البرلمان الإيراني يعدل قانون “تشديد عقوبة التجسس” بعد اعتراض مجلس صيانة الدستور

ميدل ايست نيوز: عدّل البرلمان الإيراني مشروع قانون «تشديد العقوبات على التجسس» بعد أن وصف مجلس صيانة الدستور بعض مواده بأنها «غامضة». وفي النص المعدل، الذي حاز على تأييد أغلبية النواب، تم تحديد المجلس الأعلى للأمن القومي كجهة مخولة بتحديد «الدول والجماعات المعادية»، في حين أُنيطت بوزارة الاستخبارات مسؤولية تحديد مصاديق «الشبكات المعادية».

وبحسب النص المعدل، فإن العقوبة على أي «نشاط استخباراتي أو تجسسي أو تنفيذ عمليات» لصالح «الدول والجماعات المعادية» هي الإعدام ومصادرة الأموال. وأُكد في القرار أن الولايات المتحدة وإسرائيل تُعدّان «دولتين معاديتين»، وأن المجلس الأعلى للأمن القومي هو المرجع المخول بتحديد باقي «الدول والجماعات المعادية».

وكان المشروع الأصلي يفتقر إلى تعريف واضح لـ«الدولة أو الجماعة المعادية»، وقد اعتبر مجلس صيانة الدستور غياب هذا التحديد من أسباب إعادته إلى البرلمان.

ومن المآخذ الأخرى التي أوردها مجلس صيانة الدستور، الغموض في ربط المشروع بجريمة «الإفساد في الأرض».

وكان النص الأولي ينص على أن أي نشاط «استخباراتي أو تجسسي أو تنفيذ عمليات» لصالح «الدول المعادية» يعدّ من مصاديق جريمة «الإفساد في الأرض»، وهي جريمة قد تُفضي إلى عقوبة الإعدام. إلا أن النص المعدل نصّ بوضوح على أن عقوبة هذه الأفعال هي الإعدام ومصادرة الأموال.

كما تم تعديل بند آخر يتعلق بتحديد عقوبة من يقوم بإرسال أفلام أو معلومات إلى «شبكات معادية أو أجنبية» تؤدي إلى «إضعاف الروح المعنوية العامة، أو إثارة الفُرقة، أو الإضرار بالأمن القومي». وقد تم تحديد عقوبة هذه الجريمة بالسجن والعزل الدائم من الوظائف العامة والحكومية.

وكان مجلس صيانة الدستور قد اعترض على غموض مفاهيم مثل «إثارة الفُرقة» و«الإضرار بالأمن القومي».

وفي النص المعدل، تم استبدال هذه العبارات بعبارة «في حال كانت ضد الأمن القومي».

وأضاف النص الجديد أيضًا فقرة تحدد آلية تعريف «الجهات المعادية»، وتنص على ما يلي:

«تلتزم وزارة الاستخبارات، خلال شهر واحد من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، بتحديد مصاديق الشبكات المعادية، وتحديثها مرة واحدة على الأقل كل ستة أشهر».

كما ورد في القرار النهائي أن جميع الأحكام الصادرة بموجب هذا القانون، باستثناء أحكام الإعدام، تعتبر نهائية وملزمة ولا يمكن الطعن فيها: «الأحكام الصادرة بموجب هذا القانون، عدا حكم الإعدام، نهائية وواجبة التنفيذ. ويجوز الطعن في أحكام الإعدام خلال مهلة لا تتجاوز عشرة أيام أمام المحكمة العليا».

وقد أثار إقرار هذا القانون في البرلمان انتقادات عدد من الحقوقيين في إيران، إضافة إلى قلق المقررة الخاصة لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة المعنية بإيران.

وقبل أن يُعيد مجلس صيانة الدستور مشروع القانون إلى البرلمان لتعديله، كان 57 حقوقيًا قد اعترضوا عليه، معتبرين أنه «ينتهك العديد من مبادئ الدستور»، واصفين طريقة صياغته وإقراره بأنها متسرعة وتمثل «كارثة كبرى» على النظام القانوني والقضائي في البلاد.

وفي رسالة مفتوحة، كتب هؤلاء الحقوقيون: «نشر النص الكامل لمشروع ’تشديد عقوبة التجسس‘، إلى جانب الأنباء عن اعتقال المئات وتنفيذ عدة أحكام بالإعدام، يثير مخاوف جدية ويدلّ على احتمال وقوع كارثة كبرى في النظام القانوني والقضائي للبلاد».

وجاءت المصادقة على هذا المشروع في ظل تقارير متعددة نُشرت عقب الهجوم الإسرائيلي على إيران، والتي كشفت عن اختراقات واسعة النطاق استخبارية وعملانية داخل الأراضي الإيرانية.

وأشارت تقارير إعلامية عديدة، نقلاً عن مصادر غير رسمية، بالإضافة إلى تصريحات بعض المسؤولين الإسرائيليين، إلى أن الهجمات الدقيقة والمتزامنة التي استهدفت منظومات الدفاع الجوي ومستودعات الصواريع ومراكز القيادة العسكرية وعمليات الاغتيال الدقيقة داخل عمق الأراضي الإيرانية، تم تنفيذها استنادا إلى أنشطة سرية كانت جارية منذ فترة طويلة داخل البلاد.