صحيفة كيهان الإيرانية: احظروا الواتساب ربما الموساد يتحكم به

ميدل ايست نيوز: هاجم مدير صحيفة «كيهان» الإيرانية سياسات حكومة بلاده في ما يتعلق بالإنترنت، منتقدًا رفع الحظر عن تطبيق «واتساب»، ومشيرًا بشكل غير مباشر إلى احتمال وجود ارتباط بين هذا القرار وأعمال استخباراتية إسرائيلية، كما طالب بتدخل الأجهزة الأمنية للتحقيق في خلفيات هذه القرارات الحكومية.

وفي مقال نُشر تحت عنوان «الاحتمال قائم، فخذوه على محمل الجد!»، أعاد حسين شريعتمداري التحذير من رفع الحظر عن واتساب، واعتبره ربما جزءًا من «خدعة متعددة الطبقات من قبل العدو».

وكتب قائلاً: «إذا كان هناك احتمال بنسبة نصف بالمئة فقط بأن يكون الماء في كوب ما مسمومًا، فلن يشربه أحد». مستخدمًا هذا المثال لتبرير أن حتى الاحتمال الضئيل بوجود دور تجسسي لواتساب يجب أن يكون كافيًا لمنع رفع الحظر عنه.

كما أشار شريعتمداري إلى حادثة مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، وكتب: «خاشقجي، مدير شبكة “العرب” الإخبارية ومن منتقدي النظام السعودي، تم تعقبه في تركيا عبر واتساب، قبل أن يُقتل وتُقطع جثته بمنشار».

وطرح تساؤلاً قائلاً: «هل من الممكن – ولو كان احتمالًا ضعيفًا – أن يكون هناك ارتباط بين استخدام الأعداء لواتساب لأغراض التجسس وقرار رفع الحظر عنه؟».

واستند شريعتمداري إلى تصريحات سابقة لقائد منظمة الدفاع المدني الإيرانية، العميد غلام رضا جلالي، الذي قال إن واتساب لعب دورًا في تحديد مواقع واغتيال عدد من قادة فصائل المقاومة، مطالبًا بضرورة التحقيق الجدي في رفع الحظر عن التطبيق.

كما أشار إلى مشروع قانون كانت الحكومة الإيرانية قد طرحته على مجلس الشورى الإسلامي في مارس 2025 بصفة «عاجلة جدًا»، لكنه واجه اعتراضات وسُحب لاحقًا. وعلّق على ذلك بالقول إن مجرد اسم مشروع القانون يثير الشك، مضيفًا: «ربما نكون قد دخلنا ساحة رسم حدودها الأعداء الخارجيون، دون أن نعلم».

وذكر مدير صحيفة كيهان المتشددة أن وزارة الدفاع بررت المشروع بالقول إن المقترح يقتصر على اعتماد بروتوكولين اثنين من اتفاقية معينة، هما: «1. الحد من استخدام الذخائر التي تحتوي على شظايا غير قابلة للكشف بالأشعة السينية داخل أجسام البشر، 2. ضرورة تحديد وجمع المتفجرات من مناطق النزاع بعد انتهاء الحرب». لكنه انتقد هذا التبرير بالقول إن «التحفظ» على اتفاقيات دولية لا يُعتدّ به إذا تعارض مع روح الاتفاقية، وهو ما تحدده الجهة المعنية بالاتفاقية، لا الدول الأعضاء.

وتساءل: «ما هي الضرورة أو الدافع الذي دفع الحكومة لإعداد هذا المشروع وتقديمه للمجلس؟».

وفي ختام مقاله، حذّر شريعتمداري – من دون تقديم أدلة واضحة – من أن احتمال تدخل العدو في بعض القرارات الداخلية، ولو كان ضئيلاً، يجب أن يؤخذ بجدية من قبل المؤسسات الأمنية.

يُذكر أن هذا المقال نُشر في وقت تتعرض فيه سياسة الحجب الصارم على مواقع التواصل في إيران لانتقادات واسعة، إذ يرى كثير من الخبراء أنها تضر بالاقتصاد الرقمي، وتعيق تدفق المعلومات، وتزيد من السخط الشعبي.