تراجع “تاريخي” في مؤشر مديري المشتريات في إيران لشهر يونيو 2025

ميدل ايست نيوز: صدر تقرير مؤشر مديري المشتريات في إيران لشهر يونيو 2025 بعد تأخير طفيف، كاشفاً عن نتائج مقلقة للاقتصاد الإيراني عامة، وللقطاع الصناعي بشكل خاص. ووفقاً للتقرير، سجل مؤشر مديري المشتريات للاقتصاد الإيراني خلال يونيو 2025 مستوى 42.9، وهو أدنى مستوى له منذ مايو 2020. أما مؤشر القطاع الصناعي فقد سجل 42.1، وهو أدنى رقم تاريخي منذ بدء إجراء المسح في أكتوبر 2018.

ولفهم دلالة هذه الأرقام، تجدر الإشارة إلى أن المؤشر الصناعي في يونيو 2020، خلال ذروة تفشي جائحة كورونا في إيران، بلغ 56.8، متجاوزاً الحد الحيادي البالغ 50، بينما في يونيو من هذا العام، انخفض المعدل المعدل موسمياً إلى 42.1، وغير المعدل موسمياً إلى 36.5، ما يعكس الظروف الصعبة التي واجهها الفاعلون الاقتصاديون في البلاد.

وأشار التقرير إلى أن المؤشر بقي دون الحد الحيادي (50) للشهر الخامس عشر على التوالي، بل إن وتيرة التراجع زادت مقارنة بالشهر السابق. كما تراجع حجم الطلبات الجديدة من العملاء إلى 38.5، وهو أسرع معدل انخفاض خلال 63 شهراً منذ أبريل 2019. أيضاً، أظهر مؤشر مخزون المواد الأولية والمشتريات انخفاضاً مستمراً للشهر الخامس عشر على التوالي، مسجلاً 46.0، بانخفاض ملحوظ مقارنة بالشهر السابق.

وفي السياق ذاته، تراجع مؤشر التوظيف بشكل حاد في هذا الشهر، ليسجل 43.0، ويصبح بذلك ثاني أدنى مستوى له في السلسلة الزمنية للمسح، مواصلاً الانخفاض للشهر الثامن على التوالي. كما تراجعت سرعة تنفيذ وتسليم الطلبات إلى 45.6، ما أدى إلى تسجيل انخفاض جماعي في جميع المؤشرات الخمسة الرئيسية، عاكسة صورة قاتمة لآفاق الاقتصاد الإيراني.

وتوقع التقرير أن يستمر هذا الاتجاه في شهر يوليو 2025، داعياً الحكومة إلى التدخل الفوري. وبيّن أن نتائج المؤشر في 11 من أصل 12 نشاطاً صناعياً كانت دون المستوى الحيادي، وهو ما يعكس اتساع ظاهرة تراجع الإنتاج في مختلف قطاعات الصناعة. كما أبدت بعض الوحدات الصناعية توقعات سلبية بخصوص شهر يوليو، فيما تتوقع أخرى استمرار الانخفاض في الإنتاج، ما يعني أن تراجع المؤشر الصناعي في الأشهر القادمة أمر مرجح.

في قسمه الختامي، أشار التقرير بوضوح إلى أن استمرار هذا الاتجاه الهبوطي يشكل ناقوس خطر بشأن مستقبل الاقتصاد الإيراني، خاصة في ظل الانخفاض الجماعي في جميع المؤشرات الرئيسية خلال يونيو 2025. وأضاف أنه في حال عدم إجراء إصلاحات عاجلة أو اتخاذ إجراءات داعمة، فقد يؤدي استمرار هذا الوضع إلى ركود أعمق، وإغلاق أو تقليص الإنتاج في عدد من المنشآت الصناعية خلال الأشهر المقبلة.

وللخروج من هذه الأزمة، أوصى التقرير بعدة خطوات، منها تقديم دعم فعّال للوحدات الاقتصادية والصناعية الحيوية في سلسلة التوريد، إدارة أزمة نقص الطاقة، تسهيل تأمين المواد الأولية، إعادة النظر في السياسات النقدية وسعر الصرف، دعم الطلب المحلي، وتحفيز شراء المنتجات المحلية في إطار خطة طوارئ على الأقل لمدة عام واحد.