تحذيرات إيرانية من رد عنيف إذا فعّلت أوروبا آلية الزناد

ميدل ايست نيوز: تزامنًا مع تصاعد التكهنات بشأن احتمال تفعيل آلية الزناد من قبل الدول الأوروبية الثلاث المشاركة في الاتفاق النووي، حذّرت وسائل الإعلام الرسمية في إيران من رد فعل شديد محتمل إزاء هذه الخطوة الغربية، كما سلطت الضوء على تداعيات محتملة داخلية في حال تفعيل الآلية.

وأعادت وكالة تسنيم للأنباء، يوم الأحد 20 يوليو التذكير بموقف عباس عراقجي، وزير الخارجية الإيراني، الذي عبّر عنه في مقابلة مع مجلة فرنسية بتاريخ 9 يوليو.

وذكرت تسنيم: “في رد على تهديدات المسؤولين الأوروبيين بتفعيل آلية الزناد، اعتبر وزير الخارجية الإيراني أن تفعيل هذه الآلية يعادل هجومًا عسكريًا، محذرًا من أن هذه الخطوة ستعني نهاية الدور الأوروبي في البرنامج النووي السلمي الإيراني”.

وينتهي الاتفاق النووي الذي أُبرم عام 2015 بعد مرور عشر سنوات، في أكتوبر 2025. ولو كانت الجمهورية الإسلامية قد التزمت بتعهداتها في الاتفاق حتى ذلك التاريخ، لما كان بإمكان الأطراف الأخرى تفعيل آلية الزناد. إلا أنه بموجب القرار 2231 الصادر عن مجلس الأمن في عام 2015 لتنفيذ الاتفاق، يُسمح لأي من أطراف الاتفاق خلال هذه المدة، وحتى أكتوبر 2025، بتفعيل آلية “الزناد”.

حاليًا، يعود الجزء الأكبر من الضغط الاقتصادي على إيران إلى العقوبات الأمريكية، غير أن تفعيل آلية الزناد سيؤدي إلى إعادة فرض جميع العقوبات الدولية دون الحاجة إلى تصويت جديد في مجلس الأمن. ففي الوقت الذي كان من الممكن أن تستخدم روسيا أو الصين حق النقض ضد قرارات جديدة بفرض عقوبات، فإن آلية الزناد لا تسمح باستخدام الفيتو ضد إعادة العقوبات، بل تتيح فقط الاعتراض على عدم إعادتها.

وبإمكان الدول الأوروبية الثلاث، ألمانيا وبريطانيا وفرنسا، التي تمرّ علاقاتها مع إيران بتوترات، تقديم طلب لتفعيل آلية الزناد وإعادة العقوبات الدولية قبل حلول أكتوبر المقبل، أي خلال الشهرين القادمين.

تداعيات إعادة العقوبات الدولية

ظهرت في طهران مخاوف واسعة من تفعيل هذه الآلية، حيث يراها مسؤولون إيرانيون بمثابة “هجوم عسكري”.

وأشارت النشرة اليومية الصادرة عن معاون الشؤون السياسية في الحرس الثوري، إلى “الصدمة العنيفة” المترتبة على تنفيذ آلية الزناد – حتى قبل تفعيلها – وقالت: “من الواضح أنه في غياب رد فعل منطقي وسريع، ستتزايد حالة عدم الثقة العامة، وستندلع موجات تضخم ثانية وثالثة بشكل أكثر حدة”.

وقد اقترحت النشرة جملة من الإجراءات لإدارة الوضع المجتمعي في حال تفعيل الآلية، من بينها فرض ضرائب جديدة، وفرض قيود على المعاملات الخارجية للحد من هروب رأس المال، وكذلك تقييد التداول بالدولار.

وعلى الصعيد السياسي، أوصت النشرة بأن يتم تغيير “نبرة السياسات العامة” من “إشاعة الأمل المطلق” إلى “تهيئة نفسية للمجتمع والفاعلين الاقتصاديين”.

ويُعد تقديم مثل هذه التوصيات من قبل نشرة تابعة للذراع السياسية للحرس الثوري خطوة نادرة.

أما صحيفة “دنياي اقتصاد” فقد كتبت: “ما تزال مصطلحات تلك الوثيقة القانونية المعقدة (الاتفاق النووي) تحدد مصير السياسة الإيرانية. آلية الزناد تقف اليوم في قلب التحولات الجيوسياسية الإقليمية”.

وأكدت الصحيفة أن “عودة العقوبات الأممية عبر آلية الزناد ليست مجرد تطور قانوني أو دبلوماسي، بل تمسّ الاقتصاد الإيراني بشكل مباشر وتؤثر على المعادلات المالية والتجارية وسعر صرف العملة”.

وفي سيناريو متشائم، حذرت الصحيفة من احتمال أن تصطف الصين وروسيا إلى جانب المجتمع الدولي في حال إعادة العقوبات، معتبرة أن “الضغط الاقتصادي سيكون كبيرًا إلى درجة أن الهدف منه سيكون تغيير الحسابات السياسية وإجبار إيران على قبول شروط جديدة على طاولة التفاوض. بعبارة أخرى، ستتحول آلية الزناد إلى أداة لإعادة تشكيل السلوك السياسي الإيراني – ولكن بثمن باهظ على اقتصاد البلاد”.