عقوبات أوروبية تطول نجل شمخاني لدوره في مراوغة العقوبات النفطية

ميدل ايست نيوز: فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على نجل علي شمخاني، مستشار المرشد الإيراني، لمزاعم “دوره المحوري في الالتفاف على العقوبات النفطية”، وذلك في إطار أحدث جولة من العقوبات التي تستهدف روسيا بسبب حربها ضد أوكرانيا.

وأدرج التكتل الأوروبي اسم حسين شمخاني على قائمة العقوبات، مشيراً إلى أنه «لاعب مركزي» فيما يعرف بـ«الأسطول الخفي» أو «أسطول الظل» الذي يستخدم لنقل النفط الروسي بشكل سري، بهدف تجاوز القيود الغربية المفروضة على صادرات موسكو، حسبما أوردت وكالة «بلومبرغ».

وتعتمد كل من إيران وروسيا على أسطول ظل وشركات وهمية للالتفاف على العقوبات النفطية الغربية.

وقالت إيران، العام الماضي، إن حجم مبيعاتها يبلغ نحو 35 مليار دولار. وذكر بيان صادر عن الاتحاد الأوروبي أن شمخاني «يعمل في قطاع اقتصادي يوفر مصدراً كبيراً للإيرادات لحكومة الاتحاد الروسي»، في إشارة إلى تجارة النفط التي تمثل شرياناً اقتصادياً رئيسياً للكرملين، خصوصاً من خلال صادراته إلى الصين والهند.

ويشغل والد حسين شمخاني، علي شمخاني، منصب مستشار كبير للمرشد الإيراني الأعلى، ما يعكس البعد السياسي الذي تحمله هذه العقوبات.

كما طالت العقوبات شركتين مملوكتين لشمخاني مقرهما في دبي، هما «مجموعة أدميرال» و«مجموعة ميلافوس ليمتد».

وكان تحقيق استقصائي أجرته وكالة «بلومبرغ» العام الماضي قد كشف عن دور شبكة شمخاني في تصدير النفط الإيراني والروسي، إضافة إلى تأسيس صندوق تحوط بإدارة مكاتب في لندن ودبي وجنيف لإدارة عائدات هذه التجارة.

وقال التقرير إن حسين شمخاني تحول «إمبراطوراً يدير كميات كبيرة من صادرات النفط الخام الإيرانية والروسية العالمية، وفقاً لأشخاص لديهم معرفة مباشرة بعملياته».

ونفى حسين شمخاني، مرات عدة، ما ورد في تقارير «بلومبرغ»، واصفاً إياها بـ«المضللة». وقال للوكالة إن والده «لم تكن له قط أي علاقة بنشاطاتي التجارية ولا يزال». في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، قال مسؤولون غربيون لوكالة «بلومبرغ» إن شركة يديرها نجل شمخاني لعبت دوراً في نقل صواريخ ومكونات طائرات مسيرة ومواد ذات الاستخدام المزدوج من إيران إلى روسيا عبر بحر قزوين.

وبداية سبتمبر (أيلول) الماضي، أعلنت «كومبانيز هاوس»، وهي السجل التجاري للشركات في بريطانيا، شطب وحل شركة تابعة لمجموعة شمخاني. وجاءت الخطوة في سياق جهود واشنطن ولندن لاستهداف الكيانات التي تلتف على العقوبات النفطية.

وتأتي العقوبات في إطار حزمة أوسع أقرها الاتحاد الأوروبي، تشمل أيضاً خفض سقف أسعار النفط الروسي، في مسعى لتقليص عائدات الطاقة التي تمول الحرب الروسية في أوكرانيا.