من الصحافة الإيرانية: الانسحاب من معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية وموازنة المخاطر والفرص

ميدل ايست نيوز: دبلوماسيا، يرى بعض المراقبين أن انسحاب إيران من معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية (NPT) قد يعزز علاقاتها مع دول حركة عدم الانحياز وبعض القوى الشرقية مثل الصين وروسيا، خاصة إذا ما دعمت هذه الدول طهران في مواجهة الضغوط الغربية. ومع ذلك، قد يؤدي هذا السيناريو إلى تراجع الثقة بين إيران ودول المنطقة، مثل أعضاء مجلس التعاون الخليجي، ويساهم في تصعيد التوترات الإقليمية.

وکتبت صحیفة شرق في تقرير لها، أن الانسحاب المحتمل لإيران من معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية، ردًا على تفعيل آلية الزناد من قبل الدول الأوروبية، يُعد أحد السيناريوهات الحساسة والمصيرية في السياسة الدولية. وبالتالي، يستدعي هذا الاحتمال دراسة دقيقة لأبعاده القانونية والسياسية والأمنية والجيوسياسية، بالإضافة إلى النظر في دور الأطراف الإقليمية والتداعيات الاقتصادية المترتبة عليه.

آلية الزناد والضغوط الدولية

التهديدات المتكررة من جانب الأوروبيين بتفعيل آلية الزناد ضمن إطار الاتفاق النووي، والتي قد تعيد فرض العقوبات بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، دفعت إيران إلى التفكير بخيارات مثل “توازن التهديد” أو حتى “توازن الرعب” مع الدول الأوروبية الثلاث، وذلك في سياق بحث احتمال الانسحاب من NPT. تصريحات مسؤولين، من بينهم إبراهيم رضائي، المتحدث باسم لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، تعكس جدية هذا الخيار.

وبموجب المادة 10 من معاهدة NPT، يحق لإيران الانسحاب من الاتفاق بعد تقديم مبررات تستند إلى تهديد لمصالحها العليا، وذلك عبر عملية تستغرق ثلاثة أشهر وتتطلب إخطارًا رسميًا لمجلس الأمن الدولي، والدول الأعضاء في NPT، وربما مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية. إلا أن تعليق التعاون الحالي بين إيران والوكالة بسبب اعتبارات أمنية يضيف مزيدًا من التعقيد لهذا المسار.

الانسحاب المحتمل يعني توقف التزامات إيران تجاه البروتوكولات الوقائية والإبلاغ للوكالة، وهو ما يضع طهران إلى جانب دول مثل الهند وباكستان وإسرائيل وكوريا الشمالية، التي تعمل خارج إطار المعاهدة. رغم ذلك، فإن مثل هذا القرار قد يحمل تبعات كبيرة على مكانة إيران في النظام الدولي.

التداعيات السياسية والدبلوماسية: عزلة دولية أم ورقة ضغط؟

الانسحاب المحتمل من NPT في حال تفعيل آلية الزناد قد يثير ردود فعل دولية حادة. من المرجح أن تقود الولايات المتحدة والدول الأوروبية الثلاث (بريطانيا، فرنسا، ألمانيا) حملة إعلامية ودبلوماسية لعزل إيران، ووصمها بأنها تهديد للأمن والسلم الدوليين. وقد يسفر ذلك عن تصعيد الضغوط السياسية وفرض عقوبات جديدة، خاصة إذا امتنعت الصين وروسيا عن استخدام حق النقض في مجلس الأمن. غير أن الانسحاب قد يُستخدم من جانب طهران كورقة ضغط في المفاوضات المقبلة، لما يحمله من دلالة على استعدادها لاتخاذ خطوات حاسمة في مواجهة الضغوط الخارجية.

وعلى الصعيد الدبلوماسي، يرى عدد من المراقبين أن هذا التحرك قد يعزز علاقات إيران مع دول غير منضوية في التحالفات الغربية، ومع قوى شرقية مثل الصين وروسيا، خاصة إذا ما اختارت هذه الأطراف دعم إيران في مواجهتها للغرب. إلا أن هذا السيناريو قد يؤدي إلى تراجع الثقة لدى دول المنطقة، لا سيما دول مجلس التعاون الخليجي، ويزيد من حدة التوترات في الشرق الأوسط.

التداعيات الأمنية واحتمال التوجه نحو برنامج نووي عسكري

الانسحاب من معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية، كرد فعل على تفعيل آلية الزناد، سيوفر لإيران هامشًا قانونيًا أوسع لتوجيه برنامجها النووي نحو أهداف أوسع، دون قيود قانونية أو رقابية. ويشمل ذلك إمكانية عدم الإعلان عن المواد النووية، أو مواقع التخصيب، أو قبول المفتشين الدوليين. غير أن هذا التوجه يتطلب بنية تحتية معقدة وموارد كبيرة، وهو ما قد يصطدم بتحديات كبيرة في ظل استمرار العقوبات. كما أن اتخاذ مثل هذه الخطوة قد يستجلب ردودًا عسكرية أو ضربات استباقية من جانب دول مثل إسرائيل أو الولايات المتحدة، ما يزيد من خطر اندلاع مواجهة مباشرة.

التأثيرات الإقليمية والاقتصادية

أحد الجوانب التي لم تحظَ باهتمام كافٍ هو تأثير الانسحاب من NPT على الديناميات الإقليمية والاقتصاد الإيراني. ففي سياق الشرق الأوسط، قد يؤدي ذلك إلى إطلاق سباق تسلح نووي، خاصة إذا ما قررت دول مثل السعودية أو تركيا المضي قدمًا في تطوير برامج نووية خاصة بها. من شأن هذا أن يُقوض استقرار المنطقة ويؤجج التوترات الجيوسياسية.

على المستوى الاقتصادي، فإن الخروج من المعاهدة وإعادة فرض العقوبات بموجب الفصل السابع سيُفاقمان الضغوط الاقتصادية على إيران. انخفاض فرص الوصول إلى الأسواق العالمية، وتشديد القيود على صادرات النفط، وعرقلة سلاسل التوريد الخاصة بالتكنولوجيا المتقدمة، كلها عوامل من شأنها جعل الاقتصاد الإيراني أكثر هشاشة. ومع ذلك، قد تسعى طهران إلى تعويض جزء من هذه الضغوط من خلال توثيق علاقاتها الاقتصادية مع دول مثل الصين والهند.

في المحصلة، يُعد انسحاب إيران من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية قرارًا استراتيجيًا ذا تداعيات بعيدة المدى، قد يؤدي إلى تعزيز مكانتها كقوة مستقلة أو إلى عزلتها الدولية. نجاح هذا المسار يعتمد على قدرة طهران على إدارة الضغوط الدولية، والحفاظ على دعم حلفائها الشرقيين، وتجنب الانزلاق نحو مواجهة عسكرية. في الوقت ذاته، قد يؤدي هذا القرار إلى إعادة رسم دور إيران في النظام الدولي، فيما يمكن أن يُفضي غياب إدارة دقيقة للأزمة إلى تفاقم الأزمات الإقليمية والدولية.