إيران تحتل المرتبة 14 عالمياً في قائمة الدول الأكثر توتراً مائياً

ميدل ايست نيوز: أفاد موقع “مراجعة السكان العالمي” (World Population Review) بأن إيران تحتل المرتبة الرابعة عشرة عالمياً من حيث مستويات التوتر المائي، فيما تواجه محافظات يزد وأصفهان ومركزي وخراسان الجنوبية وهمدان أشد أزمات المياه في البلاد.

وبحسب التقرير، فإن مؤشر التوتر المائي في إيران بلغ 4.65 من أصل 5، ما يعكس درجة شديدة من الإجهاد المائي. ويُقاس هذا المؤشر على مقياس من صفر (دون توتر) إلى خمسة (أقصى درجات التوتر)، ويشير إلى نسبة استهلاك المياه، سواء كان استهلاكاً مباشراً أو غير مباشر، مقارنة بحجم الموارد المائية المتجددة المتاحة.

وأوضح الموقع، الذي بدأ نشاطه منذ عام 2013، ويُعنى بقضايا السكان والمصادر الطبيعية، أن المؤشر في القطاع المنزلي بلغ 4.53، وفي القطاع الزراعي 4.68، وفي القطاع الصناعي 4.1، ما يشير إلى أن جميع القطاعات الرئيسية في إيران تعاني من نقص حاد في المياه، وأن الموارد المتجددة لم تعد قادرة على تلبية الطلب المتزايد.

ويعرّف “التوتر المائي” على أنه نسبة استهلاك المياه إلى كمية الموارد المائية المتجددة المتوفرة، وعندما تتجاوز هذه النسبة قدرة التجدد الطبيعي، يُصنف الوضع على أنه توتر مائي شديد.

وأشار التقرير إلى أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تسجّل أعلى مستويات التوتر المائي عالمياً، مما يهدد النشاط الاقتصادي والزراعي وحتى الاستقرار الاجتماعي في عدد من دول المنطقة.

وجاءت الدول العشر الأولى عالمياً من حيث التوتر المائي، بمؤشر 5 من 5، على النحو التالي: الكويت، قبرص، سلطنة عُمان، قطر، البحرين، لبنان، الإمارات العربية المتحدة، المملكة العربية السعودية، إسرائيل، ومصر.

واحتلت الكويت المرتبة الأولى بسبب ندرة الموارد المائية الطبيعية، إذ تعتمد بنسبة 99% على تحلية مياه البحر لتأمين احتياجاتها. أما قبرص، رغم كونها جزيرة، فتعاني من نقص في الموارد الطبيعية وتغيّرات مناخية حادة. وسلطنة عُمان، رغم جهودها في إعادة تدوير المياه، تُعد من الدول التي تستهلك كميات تفوق المتاح.

في المقابل، تعتمد قطر بالكامل تقريباً على تقنيات تحلية المياه، بينما تشهد موارد المياه الجوفية في البحرين تدهوراً كبيراً، وأصبحت المياه العذبة سلعة استراتيجية نادرة.