ماذا تقول الأرقام عن الخسائر التي تكبدتها إيران خلال الحرب مع إسرائيل؟

ميدل ايست نيوز: لم يكن الاقتصاد الإيراني قبل اندلاع الحرب الأخيرة بين إيران وإسرائيل يعيش استقرارا وأوضاعا جيدة. فقد قدّر صندوق النقد الدولي معدل النمو الاقتصادي لإيران في عام 2025 بنحو 0.3%، كما خفّض الناتج المحلي الإجمالي إلى حوالي 341 مليار دولار.

وحسب تقرير لموقع “آوش” الإخباري الإيراني، وفقًا لما أعلنه مركز الإحصاء الإيراني، بلغ معدل التضخم السنوي للأسر في شهر يونيو من العام الجاري 34.5%، مسجلًا زيادة بمقدار 0.6 نقطة مئوية مقارنة بالشهر السابق. كما بلغ مؤشر أسعار المستهلك للأسر 348.1، أي بزيادة 3.3% عن الشهر السابق، و39.4% مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي، و34.5% مقارنة بفترة الاثني عشر شهرًا المنتهية بالشهر الحالي.

يُسجَّل حاليًا سعر صرف الريال مقابل الدولار في السوق الحرة نحو 87 ألف تومان. وكان هذا الرقم يتذبذب في بداية العام عند حدود 85 ألف تومان، رغم أنه بلغ ذروته ليتجاوز 100 ألف تومان في شهر أبريل من العام الحالي.

ويُقدَّر معدل البطالة في إيران بين 9 إلى 14%، في حين بلغ معدل المشاركة الاقتصادية في عام 2024 نحو 41% فقط، مما يعني أن أكثر من نصف السكان في سن العمل خارج سوق العمل.

وارتفع مؤشر سوق البورصة، الذي بدأ العام عند 2,733,942.67 نقطة، بحلول أوائل يوليو إلى 2,883,686.18 نقطة.

وفي الوقت نفسه، يُلاحظ أن الجزء الأكبر من نفقات الحكومة الإيرانية يُنفق على التكاليف الجارية. ووفقًا لمشروع موازنة عام 2025، تبلغ حصة التكاليف الجارية 67.7% من إجمالي الميزانية العامة، فيما تُقدّر الإيرادات المتوقعة لهذا العام بـ 6407 تريليون تومان. وبذلك، تصل النفقات الجارية الشهرية للحكومة إلى نحو 361.6 تريليون تومان، دون وضوح حتى الآن بشأن المبالغ المدفوعة خلال الأشهر الأربعة الأخيرة أو حجم المتأخرات المتراكمة.

وليست الحكومة وحدها التي تواجه عجزًا ماليًا؛ ففي عام 2024، صرّح أحمد ميدري، وزير العمل الإيراني، في مقابلة بأن معدل الفقر المطلق في إيران منتصف العقد الأول من الألفية الثانية بلغ بين 12% إلى 15%، وارتفع إلى حوالي 20% بعد موجة العقوبات الأولى، ثم ازداد بشكل حاد بعد بدء موجة العقوبات الثانية والتضخم الشديد منذ عام 2018، ليصل إلى 30% في عام 2019.

وبحسب بيانات مركز الإحصاء الإيراني وتقارير مركز أبحاث البرلمان، حافظ معدل الفقر بين عامي 2019 و2022 على مستوى ثابت نسبيًا بلغ نحو 30%، أي ما يعادل 25.4 مليون شخص. وتشير تقارير المركز إلى أن نسبة الإيرانيين الذين يعيشون تحت خط الفقر في عام 2024 تُقدَّر بنحو 30% (حوالي 25 إلى 26 مليون شخص)، فيما تشير مصادر غير رسمية إلى أن الرقم قد يصل إلى 60% (ما يقارب 50 مليون شخص). وقد تم تحديد خط الفقر المطلق بـ 11.2 مليون تومان شهريًا للفرد الواحد، أي أن الأسرة المكونة من أربعة أفراد التي يقل دخلها الشهري عن 350 دولارًا تُعتبر تحت خط الفقر المطلق.

وخلال 12 يومًا، وبحسب تقرير نشرته صحيفة «اطلاعات»، أطلقت إيران نحو 591 صاروخًا باليستيًا وأكثر من 1050 طائرة مسيّرة هجومية باتجاه الأراضي المحتلة وقطر.

ووفقًا للتقرير ذاته، تُقدَّر تكلفة الصواريخ الباليستية الإيرانية بنحو 80 ألف دولار للأنواع القياسية، و120 ألف دولار للصواريخ التكتيكية، و200 ألف دولار للصواريخ الفرط صوتية. وبالاعتماد على متوسط 120 ألف دولار لكل صاروخ، تبلغ تكلفة إطلاق 591 صاروخًا نحو 71 مليون دولار. كما أن تكلفة إطلاق 1050 طائرة مسيّرة، على أساس 20 ألف دولار لكل واحدة، تبلغ حوالي 21 مليون دولار، ليصل إجمالي تكلفة هذا الهجوم إلى قرابة 92 مليون دولار. وتُضاف هذه التكاليف إلى الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية والتجهيزات العسكرية، والتي لا يمكن تقديرها بدقة بسبب طبيعة السرية العسكرية، ولا يُعرف حجم المعدات التي فُقدت أو مدى الخسائر الناتجة عنها. كما ينبغي احتساب تكلفة استبدال الجنود المدربين الذين استُشهدوا خلال هذه الحرب ضمن التكلفة العسكرية الإجمالية.

توقفت حركة الطيران في إيران بالكامل منذ بدء الهجوم الإسرائيلي، ويشمل ذلك ليس فقط الرحلات الجوية المحلية، بل أيضًا رحلات الطيران الأجنبية التي تستخدم المجال الجوي الإيراني مقابل رسوم مالية.

وقال أمين عام رابطة شركات الطيران إن الحرب التي استمرت 12 يومًا تسببت في إلغاء 12,029 رحلة، منها 8,653 رحلة داخلية و3,376 رحلة دولية، كما أُلغيت 444,324 تذكرة داخلية و395,064 تذكرة خارجية، وخسرت شركات الطيران نحو 6,130 مليار تومان من الإيرادات.

هل يمكن تحديد رقم دقيق للخسائر والتكاليف الناجمة عن هذه الحرب المفروضة التي دامت 12 يومًا؟ لم تفلح الجهود التي بذلتها هذه التقارير في الوصول إلى رقم محدد. ويبدو أن الجهات الحكومية المختلفة، مثل وزارة الطرق أو وزارة الدفاع أو منظمة الطاقة الذرية في إيران، لم تُجرِ حتى الآن أي حسابات أو تقديرات رسمية بشأن الخسائر أو تكاليف إعادة الإعمار المرتبطة بهذه الحرب.