إيران تعلق على إقرار الكنيست الصهيوني بفرض السيادة على الضفة الغربية

ميدل ايست نيوز: اعتبرت وزارة الخارجية الإيرانية اليوم الخميس إقرار الكنيست الصهيوني لمشروع قانون فرض السيادة على الضفة الغربية وغور الأردن دليلاً آخر على الطابع التوسعي للكيان الإسرائيلي.

وأضاف البيان أن إن إجراء الكنيست الصهيوني – الذي يتزامن مع الإبادة الجماعية في غزة والانتهاكات الجسيمة المستمرة لحقوق الإنسان في الضفة الغربية – يكشف أكثر من أي وقت مضى أن هذا النظام لا يهدف إلا إلى تدمير فلسطين بالكامل، أرضاً وشعباً وهويةً مستقلة، ولا يعترف بأي حدود أو قيود في تحقيق هذا الهدف الشرير، ولا يكترث حتى لقرارات الأمم المتحدة.

وذكّرت وزارة الخارجية الإيرانية بالمسؤولية القانونية والأخلاقية والسياسية لجميع الحكومات والمنظمات الدولية في مساعدة الشعب الفلسطيني على إحقاق حقه في تقرير المصير وتحريره من هيمنة الاحتلال والفصل العنصري.

وأكد البيان أن إهمال المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية المختصة، وخاصة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، في الوفاء بالتزاماتها بوقف الإبادة الجماعية وجرائم الحرب في غزة والضفة الغربية سيؤدي إلى تكثيف جرائم هذا النظام وتوسيع نطاق تمرده وعدوانه في الضفة الغربية وخارجها.

وأضاف: لا شك أن جميع الحكومات، وخاصة الحكومات الإقليمية والإسلامية، مُلزمة باتخاذ إجراءات فورية وفعالة لإجبار هذا النظام وداعميه، وخاصة الولايات المتحدة، على وقف القتل والتحريض على الحرب والتوسع الصهيوني.

وأيد الكنيست في جلسته أمس الأربعاء هذا المشروع بأغلبية 71 نائبا من إجمالي 120.

وقدّم المشروع عدد من أعضاء الائتلاف الحاكم قبيل خروج الكنيست للعطلة الصيفية. وقد دعمه جميع أحزاب الائتلاف وحزب “إسرائيل بيتنا” المعارض.