فاينانشال تايمز: الدول الأوروبية مستعدة لتأجيل عودة العقوبات على إيران بشروط

ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز أن الدول الأوروبية على استعداد لتأجيل عودة العقوبات الدولية في إطار آلية الزناد إذا وافقت الجمهورية الإسلامية على استئناف المحادثات مع واشنطن والتعاون مع مفتشي وكالة الطاقة الذرية الدولية.

ميدل ايست نيوز: ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز أن الدول الأوروبية على استعداد لتأجيل عودة العقوبات الدولية في إطار آلية الزناد إذا وافقت الجمهورية الإسلامية على استئناف المحادثات مع واشنطن والتعاون مع مفتشي وكالة الطاقة الذرية الدولية.

ونقلت فاينانشال تايمز عن الدبلوماسيين الغربيين اليوم الجمعة، أنه من متوقع أن يقترح ممثلي الدول الأوروبية الثلاث (بريطانيا، فرنسا، وألمانيا) تأجيل عودة العقوبات في المحادثات المستقبلية مع الحكومة الإيرانية.

وإذا لم يتم تجديد الموعد النهائي، فسيتعين على الدول الأوروبية اتخاذ قرار بشأن استخدام آلية الزناد حتى منتصف سبتمبر  حيث ستنتهي بعض أحكام الاتفاق النووي.

إلى ذلك، قال دبلوماسيون لوكالة رويترز إن فرنسا وبريطانيا وألمانيا ستجري محادثات مباشرة مع إيران غداً الجمعة، للمرة الأولى منذ الضربات الأميركية والإسرائيلية على المواقع النووية الإيرانية في يونيو/ حزيران الماضي، بهدف قياس مدى استعداد طهران للتوصل إلى حل وسط لتجنب العقوبات. والدول الأوروبية الثلاث المعروفة باسم الترويكا الأوروبية هي الأطراف المتبقية في اتفاق عام 2015، إلى جانب الصين وروسيا. وانسحبت الولايات المتحدة في 2018 من الاتفاق الذي رُفعت بموجبه العقوبات عن إيران مقابل فرض قيود على برنامجها النووي.

ويقول دبلوماسيون أوروبيون وإيرانيون إنه لا يوجد احتمال لعودة إيران إلى طاولة المفاوضات مع الولايات المتحدة في الوقت الراهن، لكن الأوروبيين ينادون بضرورة معاودة إحياء المفاوضات، في ظل توقف تفتيش الوكالة الدولية للطاقة الذرية على المنشآت النووية، ومع قرب انقضاء الموعد النهائي لاتفاق 2015 في 18 أكتوبر/ تشرين الأول، كما أنهم يريدون إجابات عن مكان 400 كيلوغرام من اليورانيوم عالي التخصيب إلى درجة تقارب المستخدمة في صنع الأسلحة النووية، والتي لم يُعرف مكانها منذ ضربات الشهر الماضي.

وقال وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول في مؤتمر صحافي في باريس في 18 يوليو/ تموز الحالي: “نحن مصممون على بذل كل ما في وسعنا للتوصل إلى حل دبلوماسي”. وبموجب شروط قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والمنصوص عليها في الاتفاق المبرم عام 2015، تمكن إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة قبل انتهاء سريان الاتفاق، وهي عملية ربما تستغرق نحو 30 يوماً.

وحذرت الترويكا الأوروبية، التي لا تريد أن تفقد نفوذها من خلال ترك سريان الاتفاق ينتهي، من أنه ما لم يتم التوصل إلى اتفاق نووي جديد، فإنها ستطلق “آلية إعادة فرض العقوبات” التي من شأنها إعادة جميع عقوبات الأمم المتحدة السابقة على إيران، ومنها العقوبات على قطاعات النفط والبنوك والدفاع.

 

تابع ميدل ايست نيوز على التلغرام telegram
المصدر
ميدل ايست نيوز

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

17 + 9 =

زر الذهاب إلى الأعلى