وزير الخارجية البريطاني: لا مبرر أكاديمياً لإيران لتخصيب اليورانيوم إلى هذا الحد
قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي إن بلاده لا تقبل الادعاء الإيراني بأن تخصيب اليورانيوم يتم لأغراض أكاديمية.

ميدل ايست نيوز: قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي إن بلاده لا تقبل الادعاء الإيراني بأن تخصيب اليورانيوم يتم لأغراض أكاديمية.
وأوضح لامي في مقابلة مع صحيفة الغارديان يوم السبت 2 أغسطس أن “قادة إيران لم يتمكنوا حتى الآن من توضيح سبب حاجتهم لليورانيوم المخصب بنسبة 60%، رغم أنني تحدثت معهم مراراً”.
وأشار إلى منشآت الطاقة النووية في بلاده قائلاً: “لو ذهبت إلى منشأتي سلافيلد أو يورينكو في تشيشاير، فلن أجد فيهما يورانيوماً مخصباً بأكثر من 6%. الإيرانيون يقولون إن ذلك لأغراض أكاديمية، لكنني لا أقبل هذا التبرير”.
وتؤكد طهران، بما في ذلك المرشد الأعلى الإيراني، دائماً على الطابع العلمي والطبي للصناعة النووية الإيرانية.
وتأتي تصريحات وزير الخارجية البريطاني في أعقاب لقاءات جرت الأسبوع الماضي بين ممثلين عن بريطانيا وألمانيا وفرنسا مع مسؤولين إيرانيين، بهدف كسر الجمود القائم في الملف النووي الإيراني.
مع ذلك، قالت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية يوم السبت لوكالة “سبوتنيك” الروسية إن ما يجري حالياً بين إيران والدول الأوروبية الثلاث هو “حوار وتبادل وجهات نظر حول الملف النووي، الذي يواجه ظروفاً معقدة”.
وأكدت فاطمة مهاجراني أن “المفاوضات، بمعناها المتعلق بالسعي إلى التوصل لاتفاق مع أوروبا، غير قائمة حالياً، وغالبية النقاشات تركز على تبادل الآراء”.
وقد منحت بريطانيا وفرنسا وألمانيا إيران مهلة حتى 31 أغسطس للتوصل إلى اتفاق يحد من برنامجها النووي، وإلا فإنها ستلجأ إلى “آلية الزناد” المنصوص عليها في الاتفاق النووي.
وتفعيل “آلية الزناد” يعني إعادة فرض العقوبات الأممية على طهران، وهي العقوبات التي رُفعت عام 2015 بموجب الاتفاق النووي.
وكانت صحيفتا فايننشال تايمز ووكالة رويترز قد أفادتا سابقاً بأن الدول الأوروبية الثلاث مستعدة لتمديد هذه المهلة عدة أشهر، إذا وافقت إيران على شروط مثل استئناف المفاوضات مع واشنطن والتعاون مع مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
مع ذلك، يكرر كبار المسؤولين الإيرانيين بعد الحرب التي استمرت 12 يوماً مع إسرائيل، مواقفهم الرافضة لوقف تخصيب اليورانيوم أو التفاوض حوله.
تحذيرات وزير الخارجية البريطاني
وفي أجزاء أخرى من المقابلة، حذر ديفيد لامي من أن حصول إيران على سلاح نووي قد يؤدي إلى زيادة التوترات في الشرق الأوسط. وذكّر بأن إسرائيل والولايات المتحدة نفذتا هجمات ضد منشآت نووية إيرانية في شهر يونيو الماضي.
وقال: “العديد من قرائكم شاهدوا فيلم ‘أوبنهايمر’ ويعرفون تبعات تطوير القنبلة الذرية في أمريكا. الآن، إذا أصبحت إيران دولة نووية، فقد تسعى دول أخرى في المنطقة لامتلاك هذا السلاح أيضاً. وسنترك حينها عالماً مليئاً بالأسلحة النووية لأبنائنا”.
وأضاف لامي أنه سمع الحجج الإسرائيلية حول تغيير النظام في إيران، لكنه لا يعتقد أن ذلك كان دافعاً لهجوم الولايات المتحدة، مشدداً على أن “قرار تغيير النظام هو قرار يعود للشعب الإيراني وحده”، وأن تركيزه ينصب على منع إيران من الوصول إلى السلاح النووي.
وفي وقت سابق من يوليو الماضي، قال لامي خلال جلسة للجنة الشؤون الخارجية في البرلمان البريطاني: “في الأسابيع المقبلة، ستواجه إيران ضغوطاً متزايدة، لأن الدول الأوروبية الثلاث يمكنها إعادة فرض العقوبات بسرعة. الأمر لا يتعلق بعقوباتنا فقط، بل هناك آلية أممية يمكنها فرض عقوبات شديدة على إيران في معظم قطاعات اقتصادها. القرار بأيديهم. لقد كنت واضحاً تماماً في ما يجب عليهم فعله، لكن بريطانيا أيضاً أمام قرار، وقد تضطر إلى فرض ضغوط أشد كثيراً على النظام إذا واصلت إيران سياساتها الحالية”.