البرلمان الإيراني: لن تُمنح أية جهة أجنبية وصولا ميدانيا للمنشآت النووية

ميدل ايست نيوز: أكد رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، إبراهيم عزيزي، أنه وفقاً للقوانين المصادق عليها من قبل مجلس الشورى الإيراني، “لن يُسمح تحت أي ظرف من الظروف لأية جهة دولية بالحصول على وصول ميداني إلى المنشآت النووية الإيرانية”.

وفي تصريح لوكالة “تسنيم” الإيرانية للأنباء، نفى عزيزي ما يشاع بشأن استئناف عمليات تفتيش الوكالة الدولية للطاقة الذرية للمنشآت النووية الإيرانية، مشدداً على أن “وفد الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الذي من المقرر أن يزور إيران الأسبوع المقبل، مخوّل فقط بإجراء محادثات ومشاورات فنية وتخصصية مع المسؤولين والخبراء الإيرانيين”.

وأضاف أن “القوانين المصوّت عليها في البرلمان تمنع تماماً دخول أي وفد أو جهة أجنبية إلى المنشآت النووية، كما أن القيام بأي نوع من عمليات التفتيش من قبل هذا الوفد أو غيره غير مسموح به”.

وشدد رئيس لجنة الأمن القومي على أن “هذه القيود ثابتة وغير قابلة للتغيير، والالتزام الكامل بها أمر لا يقبل التهاون”، مشيراً إلى أن “برنامج الحكومة الإيرانية ومنظمة الطاقة الذرية بخصوص هذه الزيارة لا يتضمن بأي شكل من الأشكال مناقشة قضايا، مثل منح وصول إلى المنشآت أو تنفيذ عمليات تفتيش كما تطالب بها الوكالة”.

وختم عزيزي تصريحه بالتأكيد على أن المحاور المطروحة من الجانب الإيراني “تندرج بالكامل ضمن إطار التعاون الفني المسموح، وتهدف فقط إلى تبادل الآراء الفنية ورفع بعض الغموض أو الإشكالات التقنية”.

وأعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، اليوم الاثنين، أن نائب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية ماسيمو أبارو سيجري زيارة إلى إيران، مشيراً إلى أن “موعد هذه الزيارة قد تحدد، وأنها ستجري خلال أقل من عشرة أيام قادمة”.

وأضاف بقائي، في مؤتمره الصحافي الأسبوعي، أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية لا تزال عضواً في معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية (NPT) وكذلك عضواً في اتفاقية الضمانات الشاملة التابعة للمعاهدة، مؤكداً أن إيران ملتزمة بتعهداتها ما دامت عضويتها قائمة في هذه الاتفاقيات، إلا أن ذلك لا يمنعها من تسجيل اعتراضها على “النهج السياسي وغير المهني للوكالة” عبر مختلف القنوات، بحسب قوله.

وأشار بقائي إلى أنه في الوقت الراهن “لا يوجد أي مفتش تابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية في إيران”، مؤكداً أن التعاون بين الوكالة والجمهورية الإسلامية الإيرانية يجب أن يُنظم بشكل كامل استناداً إلى آخر قرار صادر عن مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان). وتابع “تلتزم الحكومة ووزارة الخارجية بتنظيم إطار التعامل مع الوكالة بناء على هذا القرار”.