رسميا.. علي لاريجاني يعود لـ “إعادة تعريف المفاهيم الاستراتيجية”

ميدل ايست نيوز: أصدر الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان اليوم قرارًا رسميًا بتعيين علي لاريجاني في منصب أمين المجلس الأعلى للأمن القومي، خلفًا لعلي أكبر أحمديان الذي كان يشغل هذا المنصب سابقًا.

وجاء في نص المرسوم الرئاسي ــ الذي أفادت به وكالة تسنيم الإيرانية ــ أن هذا التعيين جاء بناءً على أحكام المادة (176) من الدستور الإسلامي الإيراني، و”نظرًا لمستوى التزامكم العالي، وخبرتكم الإدارية الواسعة، وسجلكم المهني المتميز”.

وأكد المرسوم ضرورة أن “تقوم امانة المجلس ومن خلال الإشراف الحكيم والدقيق على حسن سير أعمال الأمانة العامة وتعزيز التنسيق بين الأجهزة المعنية، برصد وترتيب أولويات قضايا ومخاطر الأمن الوطني، خاصة التهديدات الناشئة والتكنولوجية، وإعادة تعريف المفاهيم الاستراتيجية، واعتماد منهج ذكي قائم على المشاركة الشعبية بما يتناسب مع نظام قضايا الأمن الوطني، في إطار تحقيق السياسات العامة والتوجيهات الحكيمة لسماحة قائد الثورة الاسلامية من اجل الوصول إلى أمن مستدام على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية”.

وشدد المرسوم بأن الهدف هو حماية الثورة الإسلامية، وتأمين المصالح الوطنية بكرامة، والحفاظ على الوحدة الوطنية وسلامة الأراضي والسيادة الوطنية للبلاد.

كما تم التأكيد بأن جميع الأمور المتعلقة بالأمن الوطني يجب دراستها واتخاذ القرارات بشأنها حصراً عبر الأمانة العامة.

من هو لاريجاني

ويمثل هذا التعيين عودة رسمية للاريجاني إلى واحد من أهم المناصب السيادية في البلاد، في وقت تشهد فيه إيران تحديات أمنية معقدة على الصعيدين الإقليمي والدولي، خاصة في ظل الحديث عن استئناف وشيك للمفاوضات غير المباشرة مع الولايات المتحدة، وتصاعد التوترات مع إسرائيل.

ويُعدّ لاريجاني شخصية محورية في النظام الإيراني، إذ سبق له أن شغل هذا المنصب بين عامي 2005 و2007، وكان أول من قاد التفاوض مع الغرب حول البرنامج النووي.

كما شغل منصب رئيس البرلمان لفترة طويلة، ويُعرف بعلاقاته المتوازنة مع مختلف التيارات السياسية، ما قد يُفسَّر كمؤشر على رغبة الإدارة الجديدة بقيادة بزشكيان في اعتماد نهج أكثر براغماتية وانفتاحاً في التعامل مع الملفات الأمنية الحساسة.

وبحسب تسريبات إعلامية، فإن عودة لاريجاني إلى الأمانة العامة قد تؤدي إلى خروج سعيد جليلي من عضوية المجلس كممثل للمرشد الأعلى، في إطار التوازنات الجديدة داخل مؤسسة الأمن القومي، التي نص الدستور الإيراني على أن يكون فيها للمرشد ممثلان اثنان.

يذكر أن المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني مُناط به دستورياً تحديد السياسات الدفاعية والأمن القومي للدولة في إطار السياسات العامة التي يقررها القائد، إلى جانب تنسيق الأنشطة السياسية والاستخبارية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية ذات الصلة بسياسات الدفاع والأمن القومي العامة، وكذلك تعبئة الموارد المادية والفكرية للبلاد لمواجهة التهديدات الداخلية والخارجية.

تشكيل مجلس الدفاع

وفي خطوة ذات دلالة عقب الحرب الأخيرة التي استمرت 12 يوماً مع إسرائيل خلال يونيو/ حزيران الماضي، أعلنت أمانة المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران يوم الأحد عن تأسيس “مجلس الدفاع” في إطار المادة 176 من الدستور، موضحة أنّ هذا المجلس “سيقوم بدراسة الخطط الدفاعية وتعزيز قدرات القوات المسلحة بشكل مركّز”.

وتنص المادة 176 من الدستور على أن المجلس الأعلى للأمن القومي يُشكّل، بحسب مقتضيات مهامه، مجالس فرعية كـ”مجلس الدفاع” و”مجلس أمن البلاد”، ويتولى رئاسة كل من هذه المجالس الفرعية رئيس الجمهورية أو أحد أعضاء المجلس الأعلى يُعيّنه الرئيس. ويحدد القانون اختصاصات هذه المجالس الفرعية، ويُقرّ المجلس الأعلى هيكليتها.

وبناءً على هذه المادة، تم إقرار هيكل “مجلس الدفاع” قبل أيام، وبموجبه، يكون الرئيس الإيراني رئيساً للمجلس، ومن المرجح أن يُعيّن أحد قادة القوات المسلحة أميناً له.

وتأتي هذه التغييرات المحتملة في أعلى مؤسسة أمنية إيرانية في سياق الحرب على ضوء تصاعد الانتقادات لانتشار شبكات التجسس وتنفيذ عمليات لجهاز “الموساد” الإسرائيلي داخل إيران، شملت هجمات بطائرات مسيرة صغيرة وصواريخ وعمليات اغتيال.

وخلال العدوان على إيران الذي استمر 12 يوماً، وخصوصاً في اليوم الأول في الثالث عشر من شهر يونيو/حزيران المنصرم، أقدمت إسرائيل على اغتيال شخصيات عسكرية وعلمية بارزة، حيث شملت القائمة نحو ثلاثين قائداً عسكرياً رفيع المستوى وخمسة عشر عالِماً نووياً، من بينهم رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الجنرال محمد باقري، والقائد العام للحرس الثوري الجنرال حسين سلامي، وقائد مقر خاتم الأنبياء للعمليات الحربية غلام علي رشيد، وقائد سلاح الجو في الحرس الثوري اللواء أمير علي حاجي زاده، إضافة إلى رئيس جامعة آزاد الإسلامية والعالم النووي محمد مهدي طهرانجي، ورئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية الأسبق ونائب البرلمان الحالي فريدون عباسي.