العراق والولايات المتحدة وقانون الحشد الشعبي.. 7 سيناريوهات

ميدل ايست نيوز: يثير قانون الحشد الشعبي المقترح موجة رفض أمريكية متصاعدة، وسط تحذيرات من تداعيات خطيرة في حال تمريره داخل البرلمان العراقي، حيث ترى واشنطن أن القانون يعزز نفوذ الجماعات المسلحة المدعومة من إيران، ويهدد استقرار العراق وعلاقاته الدولية، ما يضع البلاد أمام خيارات صعبة، تبدأ بتقليص التعاون الأمني وتنتهي باحتمال تصنيفه كدولة راعية للإرهاب.

وفي تطور جديد، طرح نائب وزير الخارجية الأميركي الأسبق ديفيد شينكر بمقال نشره في موقع “معهد واشنطن” الأمريكي، يوم الثلاثاء، 7 توصيات لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يمكن القيام بها للرد على احتمال تبني مجلس النواب العراقي تشريعات تساهم في إضفاء الطابع الرسمي المؤسسي على الحشد الشعبي.

وذكر المعهد في تقرير له أن ترسيخ “الجماعات المدعومة من إيران بشكل دائم داخل الدولة العراقية سيكون ضربة قوية لمصالح الولايات المتحدة، ولهذا يجب أن يكون رد فعل واشنطن واضحا وقاسيا نسبيا ومنسقا مع الشركاء الإقليميين الآخرين”، مضيفا أنه “برغم الضربة التي تعرض لها وكلاء إيران منذ العام 2023، فإن إيران لم تتخلَ عن استراتيجيتها الإقليمية، وهو ما يتمثل في مسودة التشريع التي تقدمت بها هذه الفصائل العراقية والأحزاب المتحالفة معها، إلى مجلس النواب حول الحشد الشعبي الذي سيعزز تحويله إلى ذراع للدولة و يضفي الطابع الرسمي على هيكل الحشد، وهي خطوة تهدد بتقويض علاقات واشنطن الهشة بالفعل مع بغداد”.

وعلى الرغم من أن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، يعتبر أن مشروع القانون هو خطوة ضرورية في “عملية الإصلاح الأمني”، وهو سيجبر الحشد بطريقة ما على الالتزام بالقانون العراقي وأن يكون خاضعا للمساءلة أمام الدول بحسب مقابلته الأخيرة مع وكالة “اسوشييتدبرس” الامريكية، إلا أن “معهد واشنطن” يرى أنه “لا يوجد مثل هذا التفاؤل في واشنطن، وأن وجهة النظر الأمريكية السائدة هي أن الحشد الشعبي يشبه بشكل متزايد الحرس الثوري الإيراني”.

وتابع التقرير، قائلا: “رغم أنه من الصعب التصور أن إدارة ترامب قد تعمد إلى استهداف الحشد الشعبي عسكريا فيما لا تتعرض المصالح الأمريكية إلى هجمات، إلا أن لدى واشنطن خيارات أخرى، هي 7 للتعبير عن عدم موافقتها على انزلاق العراق نحو الإرهاب الذي ترعاه الدولة وهي: الخيار الأول بحسب التقرير “القوات الأمريكية قد تسرع انسحابها، حيث أنه بموجب الاتفاق مع بغداد، من المفترض أن تنسحب المئات من هذه القوات بحلول أيلول/سبتمبر المقبل والباقي بحلول نهاية العام 2026، يليه انتقال إلى وجود ثنائي أصغر حجما، في وقت تهدد فصائل في الحشد باستئناف استهداف القوات الأمريكية إذا لم تغادر القوات بحلول نهاية الشهر المقبل، مؤكدا أن “الوقت ربما يكون قد حان الآن للسماح للعراق بالدفاع عن نفسه”.

أما الخيار الثاني، فقد أوضح أنه “بالإمكان الكشف عن معلومات استخباراتية عن ضربات استهدفت إقليم كردستان خصوصا بالطائرات المسيرة مؤخرا”، مضيفا أنه “في حال كان لدى واشنطن معلومات استخباراتية تؤكد تورط الحشد الشعبي في هذه الضربات، فأنه يتحتم عليها الكشف عنها وإحراج بغداد لمحاسبة هذه الميليشيات”.

بينما الخيار الثالث، ينص “على توجيه توصية لتلبية دعوة السوداني من أجل زيارة واشنطن”، موضحا أن “رئيس مجلس الوزراء العراقي يريد زيارة الولايات المتحدة قريبا لتأمين المباركة الأمريكية قبل الانتخابات في تشرين الثاني/نوفمبر، وأن واشنطن لا تقوم عادة باستضافة رؤساء الوزراء العراقيين خلال حملات إعادة انتخابهم، وأن رئيس الوزراء الحالي يحظى بتأييد حلفاء رئيسيين من الميليشيات المدعومة من إيران الذين يقتلون الامريكيين”.

أما الخيار الرابع، فاقترح التقرير، “إصدار تحذيرات من وزارة الخارجية حول المشاريع التجارية في وقت يشير السوداني إلى أنه يسعى الى زيادة الاستثمار الأمريكي في قطاع الطاقة العراقي”، مبينا أن “وزارة الخارجية قد ترغب في إصدار تحذير مباشر للشركات لتوخي الحذر الشديد عند النظر في المشاريع في العراق، على غرار ما فعلته مع فنزويلا”.

ودعا التقرير، وفقا للخيار الخامس، إلى “محاسبة الأحزاب السياسية”، لافتا إلى أن “الزعيم الشيعي مقتدى الصدر، يعارض قانون الحشد، لكنه لن يكون له رأي في عملية التصويت بغياب كتلته من البرلمان، لكن قد يكون للأحزاب الكردية رأي في ذلك”.

واعتبر انه “يجب أن يعكس تصرف واشنطن تجاه الأحزاب الكردية والفصائل السياسية الأخرى، كيفية تصويتهم على قانون الحشد الشعبي”.

و بشأن الخيار السادس، فأضاف التقرير، أنه يجب “تدويل الرد”، موضحا أن واشنطن ليست العاصمة الوحيدة التي شعرت بالغضب من تصديق الحكومة العراقية على الميليشيات المدعومة من ايران، ومذكرا بأن “الحشد متورط في هجمات استهدفت الكويت والمملكة السعودية، كما انتهك سيادة سوريا، وهدد الاردن”.

وباعتبار أن السوداني يراهن على تحسين العلاقات والحصول على الاستثمارات من الدول العربية، بحسب التقرير الذي أكد أن “السماح بتمرير قانون الحشد الشعبي يمكن أن يقوض جهود التكامل الإقليمي هذه”.

وفي الخيار السابع والأخير، أشار إلى أنه “بالإمكان توصيف العراق رسميا كدولة راعية للإرهاب، لكنه في نفس الوقت وصف خطوة كهذه بأنها بمثابة “خيار نووي” ومن المرجح أن يؤدي إلى نتائج عكسية، ما سيدفع العراق إلى أحضان إيران، ولهذا، فإن الأمل هو إلا تكون هذه الخطوة ضرورية.

ومع ذلك، لفت التقرير، إلى أنه “بإمكان وزارة الخزانة معاقبة شركة المهندس العامة والشركات التابعة لها، وأن تحمل الحكومة العراقية المسؤولية عن أي عقود اخرى متفق عليها مع هذه الشركة”.

 

(الآراء الواردة في هذا المقال  لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لـ”ميدل ايست نيوز”)