إيران… الصناعة الدوائية أمام خيارين بعد تراجع حاد في كميات الأفيون المضبوطة

ميدل ايست نيوز: تواجه صناعة الأدوية في إيران أزمة حادة في تأمين المواد الخام اللازمة لإنتاج الأدوية المخدّرة، وذلك نتيجة انخفاض حاد في كميات الأفيون المضبوطة خلال السنوات الأربع الماضية. وأفادت صحيفة اعتماد، في تقرير نُشر يوم الأربعاء 6 أغسطس، بأن السلطات الإيرانية، ممثلة في لجنة مكافحة المخدرات ووزارة الصحة، تدرس حاليًا خيارين لمواجهة هذه الأزمة: استيراد الأفيون من الخارج، أو إعادة إحياء زراعة الخشخاش بشكل قانوني.

ووفقًا للتقرير، تراجعت كميات الأفيون المضبوطة في البلاد من أكثر من ألف طن في عام 2020 إلى 372 طنًا في عام 2024. أما الكميات التي تم ضبطها وكانت قادمة من أفغانستان، فقد انخفضت من 750 طنًا عام 2021 إلى 209 أطنان فقط في عام 2024.

وفي تصريح أدلى به يوم الثلاثاء، قال حسين ذو‌ الفقاري، الأمين العام للجنة مكافحة المخدرات، إن هذا التراجع الكبير في كميات الأفيون المضبوطة أدى إلى مشاكل في تأمين المادة الخام المستخدمة في تصنيع المسكنات وأدوية علاج الإدمان. وأضاف: “وزارة الصحة أعلنت رسميًا أنها تواجه نقصًا في المواد الأولية اللازمة لإنتاج الأدوية المخدّرة، ويجب اتخاذ قرار عاجل في هذا الشأن، وإلا ستتأثر صحة المواطنين بشكل مباشر”.

وفي وقت سابق من هذا العام، كشف رضا سبهوند، عضو لجنة الطاقة في البرلمان الإيراني، عن إعداد مشروع قانون بعنوان “الزراعة المُدارة لنبات الخشخاش لأغراض طبية”، مشيرًا إلى أن الحظر الكامل على زراعة هذا النبات لم يؤدِّ إلى الحد من الإدمان، بل أثّر سلبًا على المنافع الطبية والعلاجية والاقتصادية للبلاد.

وأوضح سبهوند أن إيران تحتاج إلى أكثر من 600 طن من الأفيون سنويًا لإنتاج الأدوية الأساسية، وأن جزءًا من هذه الكمية يتم توفيره من خلال الضبطيات، لكنها في الغالب غير نقية وتفرض تكاليف إضافية على الصناعات الدوائية.

ونقلت اعتماد عن مصدر مطّلع في منظمة الغذاء والدواء الإيرانية أن البلاد تحتاج إلى نحو 500 طن من الأفيون النقي سنويًا لإنتاج أدوية مثل الميتادون والمورفين والبثيدين، محذرًا من أن استمرار الوضع الراهن سيجعل إنتاج هذه الأدوية في العام المقبل “مستحيلًا أو بالغ الصعوبة”.

وبحسب المصدر نفسه، فقد خاطبت منظمة الغذاء والدواء لجنة مكافحة المخدرات مطلع هذا العام، مطالبةً إما بمنح تراخيص لزراعة الخشخاش بشكل قانوني، أو السماح باستيراد الأفيون من مصادر دولية معترف بها، معتبرًا أن الاستيراد يُعد خيارًا أسرع ويمكنه سدّ النقص على المدى القصير.

وأشار التقرير إلى أن أسعار الأفيون في أفغانستان ارتفعت في السنوات الأخيرة إلى عشرة أضعاف، رغم إعلان حركة طالبان وقف زراعته، فيما تستمر تقارير عن نشاط المهربين في عدد من الولايات الأفغانية.

وكان رضا ملك زاده، نائب وزير الصحة الإيراني السابق، قد صرّح في يونيو الماضي بأن “معدل استهلاك الأفيون في إيران مرتفع جدًا، ويُقدّر بأن 10% من السكان يتعاطونه”.

يُذكر أن المادة 41 من قانون مكافحة المخدرات في إيران تجيز زراعة نبات الخشخاش لأغراض طبية، على أن تتم تحت إشراف وزارة الجهاد الزراعي واللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات.

ووفقًا لتقرير صحيفة اعتماد، فإن أربع مصانع في إيران تتولى إنتاج القسم الأكبر من المواد الأولية اللازمة لصناعة الأدوية المخدّرة، وتقوم هذه المصانع أيضًا ببيع جزء من إنتاجها إلى مصانع دوائية أخرى داخل البلاد.