«لا طاقة إيرانية».. مشروع أمريكي قد يطفئ 40% من كهرباء العراق ويصيب اقتصاده بالشلل
مع اتساع دائرة العقوبات الأمريكية على إيران، وجد العراق نفسه في قلب الاستهداف عبر مشروع قانون جديد في الكونغرس لحظر استيراده الغاز والكهرباء من طهران، ما يهدد بفقدان 40 بالمئة من قدرته الكهربائية.
ميدل ايست نيوز: مع اتساع دائرة العقوبات الأمريكية على إيران، وجد العراق نفسه في قلب الاستهداف عبر مشروع قانون جديد في الكونغرس لحظر استيراده الغاز والكهرباء من طهران، ما يهدد بفقدان 40 بالمئة من قدرته الكهربائية. خطوة كهذه قد تدفع البلاد إلى أزمة طاقة خانقة، وتلقي بظلالها على الاقتصاد والخدمات، وسط مخاوف من اضطرابات اجتماعية وتعطل قطاعات حيوية تعتمد على الإمدادات الإيرانية.
وقال الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي في نص نشره على صفحته الشخصية في فيسبوك، إن العراق “دخل رسميا دائرة الاستهداف ضمن استراتيجية العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران لتشمل وفق قانون (لا طاقة إيرانية) من خلال مشروع قانون جديد قدم إلى الكونغرس، يهدف إلى حظر واردات العراق من الغاز والكهرباء الإيرانية، وسيترتب على هذا القرار، إذا ما تم تفعيله، تداعيات خطيرة على الاقتصاد والمجتمع العراقي.
ولفت إلى أنه “ستفقد المنظومة الكهربائية 40% من طاقاتها المتاحة بواقع 8 آلاف ميغاواط من المحطات التي تستخدم الغاز الإيراني، وأكثر من 3 آلاف ميغا واط مستوردة من إيران، وموزعة على النحو الآتي: بلغت سعة الطاقة الكهربائية المستوردة عبر الخط الإيراني (خانقين- سربيل) 927.392 ميغا واط، كما بلغت سعة الطاقة الكهربائية المستوردة عبر الخط الإيراني (خور الزبير- خرم شهر) 263.816 ميغا واط، فيما لامست سعة الكهرباء المستوردة عبر الخط الإيراني (ديالى- ميرساد) 1.630.703 ميغا واط، كما أسهم الخط الإيراني (عمارة- كرخة) في 311.813 ميغا واط”.
وتابع المرسومي، قوله: “وتصدر إيران الغاز إلى العراق من خلال أنبوب طوله 590 كيلومترا عن طريق خطين، أحدهما يتجه إلى بغداد، بينما يذهب الآخر إلى مدينة البصرة، ويبلغ قطر الخط المتجه نحو بغداد، 42 بوصة، ويمتد من مدينة السلوية إلى مدينة نفت شهر على الحدود الإيرانية-العراقية، ويتابع امتداده داخل الأراضي العراقية بنحو 120 كيلومترا، مارا بمحافظة ديالى، إذ ينقسم فيها إلى ثلاثة فروع، تغذي ثلاث محطات للطاقة الكهربائية، واحدة منها في ديالي، واثنتان في بغداد”.
وكان موقع “أويل برايس” الأمريكي، كشف في وقت سابق من اليوم الأربعاء، عن أن “العقوبات طويلة الأمد المفروضة مباشرة على إيران اتسعت مؤخرا لتشمل العراق”، مشيرا إلى “مشروع قانون (لا طاقة إيرانية) الذي قُدم إلى الكونغرس الأمريكي في نيسان (أبريل) الماضي”.
وأوضح التقرير، أن “رئيس لجنة الدراسات الجمهورية، النائب أوغست بفلوغر، اعتبر هذا التشريع جزءا من حملة الضغط القصوى التي يقودها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضد النظام الإيراني، قائلا: “قادة النظام الإيراني ليسوا مجرد تهديد، بل يمثلون طائفة إبادة جماعية”.
ووفقا للتقرير “يجيز القانون المقترح حظر استيراد العراق للغاز الطبيعي الإيراني، والذي شكّل لسنوات طويلة دعامة لقطاع الطاقة المحلي، إذ شكّلت واردات الغاز والكهرباء من إيران نحو 40% من إجمالي احتياجات العراق من الطاقة”.
وأشار إلى “مشروع قانون إضافي بعنوان (إلغاء الإعفاءات الإيرانية)، يرمي إلى تجميد دائم للأصول الإيرانية الخاضعة للعقوبات في كل مكان، بما في ذلك داخل العراق، ويمنع أي رئيس أمريكي حالي أو مستقبلي من استخدام صلاحياته لتخفيف أو تعليق تلك العقوبات”.
وألغى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في شهر شباط فبراير الماضي، الإعفاء الممنوح للعراق لاستيراد الكهرباء والغاز من إيران، وذلك ضمن حزمة العقوبات الجديدة على إيران، لكن الإعفاء بقي ساري المفعول حتى الآن.
ومع السباق الحكومي لتدارك الأزمة، أعلن مدير عام قسم الوقود في وزارة الكهرباء سعد جاسم، في 13 آذار مارس الماضي، عن وضع خطط استباقية لما وصفه بـ”اسوأ السيناريوهات” التي قد يواجهها العراق بعد انقطاع الغاز الإيراني، ومن بينها الاستيراد من قطر وعُمان وتركمانستان.
وقال جاسم، بحسب “فرانس برس”، إنه “في السابق، كنا نستورد فقط من إيران، ولكن هناك توجيهات حكومية وإرادة سياسية للاعتماد على مصادر متعددة للواردات، وعلينا أن نأخذ في الاعتبار أسوأ السيناريوهات المحتملة، فإذا كان هناك انقطاع، فقد أعددنا بدائل”.
الجدير بالذكر أن الحكومات المتعاقبة في العراق صرفت على المنظومة الكهربائية منذ 2006 ولغاية 31 من كانون الأول ديسمبر 2024، نحو 98 مليار دولار والعراق يعاني من نقص كبير في الكهرباء.
