ما العائق الذي يقف أمام اكتمال مشروع الربط السككي بين شلامجة والبصرة؟

ميدل ايست نيوز: توقف مشروع الربط السككي بين إيران والعراق عبر خط شلامجة – البصرة بسبب تسمية الشركات المنفذة من الجانب الإيراني للجانب العراقي، رغم أن هذا المشروع المشترك، في حال اكتماله، قادر على نقل نحو ثلاثة ملايين مسافر سنوياً ويمثل إضافة مهمة للطاقة الاستيعابية خلال موسم الأربعين.

ووفق أحدث المعطيات، التي أفادت بها صحيفة “دنياي اقتصاد” الإيرانية، بلغت نسبة الإنجاز الفعلي لجسر متحرك يجري بناؤه فوق نهر أروند رود (شط العرب) ضمن مسار المشروع نحو 18% فقط، فيما تم تطهير 60 متراً من الألغام في خط السكة الحديدية البالغ طوله 36 كيلومتراً، لكن تنفيذ الخط الرئيسي لم يبدأ بعد، واكتمل فقط استملاك الأراضي اللازمة.

وبحسب التصريحات الحكومية الأولية، كان المشروع قابلاً للتنفيذ خلال 18 شهراً، إلا أنه وبعد مرور نحو عامين على وضع حجر الأساس، لا توجد رؤية واضحة لموعد تشغيله، واقتصر الإعلان على أن الجسر المتحرك الذي يتوسط المسار وعلى الحدود المائية لشط العرب سيكتمل بحلول أربعين عام 2026.

وفي إطار اتفاق أُبرم عام 2021، أعطى محمد مخبر، النائب الأول للرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي، ومحمد شياع السوداني، رئيس وزراء العراق، في سبتمبر/أيلول 2023 إشارة بدء الأعمال الإنشائية للمشروع. وينص العقد على ثلاثة أجزاء: بناء خط سكة بطول 33 كيلومتراً من جانب العراق، وبناء جسر متحرك بطول 800 متر فوق نهر أروند رود من جانب إيران، وتطهير 16 كيلومتراً من الألغام تعود لفترة الحرب العراقية – الإيرانية، وهو أيضاً من مسؤولية إيران. وكان من المقرر، وفق تعهدات الطرفين، أن يدخل المشروع الخدمة في مارس 2024، لكن المدة انقضت ومعها خمسة أشهر إضافية دون إنجاز.

كما لا يبدو أن لدى الحكومة الإيرانية الحالية جدولاً زمنياً واضحاً لإنجاز الخط الحديدي، إذ تصدر عنها تصريحات متناقضة، منها إعلان مصطفى داوودي، نائب رئيس هيئة السكك الحديدية للشؤون الفنية والبنى التحتية، في فبراير الماضي أن المشروع سيكتمل بنهاية عام 2025، فيما قالت وزيرة الطرق والتنمية العمرانية فرزانه صادق، خلال زيارتها للبصرة في يونيو الماضي، إن الجسر المتحرك وحده يحتاج إلى نحو عام آخر، أي حتى أربعين عام 2026.

وهنا، يجب أن تكمل وزارة الطرق والتنمية العمرانية الإيرانية التزاماتها وأن تضع جدولاً زمنياً محدداً لاستكمال الأجزاء المتبقية، مع الإسراع في تسمية الشركات الإيرانية المؤهلة لبناء الجزء البالغ طوله 32 كيلومتراً من الخط الحديدي داخل الأراضي العراقية.