إيران: الحد الأدنى لأجور العمال لا يتجاوز ثلث تكاليف المعيشة
قال الأمين العام لدار النقابات في إيران إن الحد الأدنى لأجور العمال لا يتجاوز ثلث التكاليف الحقيقية للمعيشة، معتبراً ذلك تهديداً للاقتصاد والأمن الاجتماعي.
ميدل ايست نيوز: قال الأمين العام لدار النقابات في إيران إن الحد الأدنى لأجور العمال لا يتجاوز ثلث التكاليف الحقيقية للمعيشة، معتبراً ذلك تهديداً للاقتصاد والأمن الاجتماعي، وداعياً إلى رفع الأجور وتوفير الدعم اللازم.
وأوضح علي حسين شهريور، وهو ناشط في مجالات العمل والتعاون والتدريب المهني، في حديث لوكالة تسنيم للأنباء، أن شريحة كبيرة من العمال في إيران، رغم امتلاكهم وظائف رسمية، يعيشون تحت خط الفقر، مشيرا إلى أن الحد الأدنى للأجور يقل بنحو ثلاثة أضعاف ونصف عن تكاليف المعيشة الحقيقية للأسرة، وهو ما يمثل فجوة خطيرة تهدد الاقتصاد والاستقرار الاجتماعي.
وأضاف أن خط الفقر في البلاد، ولا سيما في المدن الكبرى مثل طهران، مرتفع للغاية بسبب كلفة السكن، لافتاً إلى ضرورة تبني سياسات شاملة تشمل تحديث الأجور، وتقديم الدعمين التأميني والضريبي، وتوسيع مشروعات الإسكان العمالي.
ووفقاً لما أعلنه مركز دراسات البرلمان الإيراني، فإن خط الفقر الرسمي لعام 2024 يقدَّر بنحو 11 مليوناً و214 ألف تومان لأسرة مكوّنة من ثلاثة أفراد، إلا أن التقديرات تشير إلى أن خط الفقر في طهران، مع احتساب التكاليف الفعلية للمعيشة، قد يصل إلى 35 مليون تومان. في المقابل، جرى تحديد الحد الأدنى للأجور لعام 2025 بنحو 10 ملايين و400 ألف تومان، أي أقل بثلاثة أضعاف ونصف من مستوى المعيشة الحقيقي.
وتحدث شهريور عن تحديات الركود التي تعانيها العديد من المنشآت الاقتصادية، موضحاً أن اختلالات قطاع الطاقة، من انقطاع أو تقنين الغاز والكهرباء إلى ارتفاع أسعار حوامل الطاقة، أدت إلى خفض القدرة الإنتاجية في كثير من المصانع، وتسببت في تراجع المبيعات والإيرادات. ونتيجة لذلك، تراجعت الأجور الفعلية، وتأخرت المدفوعات، وأجريت عمليات تسريح للعمال في بعض القطاعات، ما زاد الضغوط على معيشتهم.
وأكد أن على الحكومة اتخاذ إجراءات عاجلة لإدارة هذه الأزمة، بما في ذلك ضمان إمدادات مستقرة من الطاقة للصناعات، وتنفيذ برامج لترشيد الاستهلاك، ومنع الصدمات السعرية المفاجئة في قطاع الطاقة. وشدد على أنه من دون حل هذه الإشكالات، فإن الإنتاج الوطني ودخل العمال سيكونان عرضة لمخاطر كبيرة.
وحذر من أن عدم ترميم القدرة الشرائية للعمال سيؤدي، إلى جانب تفاقم الفقر، إلى إضعاف دورة الإنتاج والاستهلاك المحلي، الأمر الذي يمثل تهديداً للاقتصاد الوطني وللأمن الاجتماعي على حد سواء.
