هل تستطيع إيران منع تفعيل آلية الزناد في مجلس الأمن؟

ميدل ايست نيوز: تأمل طهران في إمكانية استخدام آليات إجرائية داخل مجلس الأمن لمنع تفعيل آلية الزناد وعودة القرارات السابقة لمجلس الأمن. لكن هل هذا ممكن؟ في الأسبوع الماضي، أعلن عباس عراقجي، وزير خارجية إيران، في رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة وأعضاء مجلس الأمن والممثل الأعلى للسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، أن الدول الأوروبية ليست مخولة باستخدام آلية الزناد لإعادة تفعيل ستة قرارات سابقة لمجلس الأمن علقت منذ عشر سنوات بموجب الاتفاق النووي وقرار مجلس الأمن رقم 2231.

من جانبها، أعلنت القوى الأوروبية الثلاث الموقعة على الاتفاق النووي أنها تملك الحق، وفق نص الاتفاق، في إحالة الملف إلى مجلس الأمن بسبب شكوى من خرق إيران لالتزاماتها، واستخدام الآلية المنصوص عليها لإعادة تفعيل الستة قرارات السابقة التي أُصدرت قبل الاتفاق النووي وتم تعليقها بناء عليه. وقد هددت هذه الدول بأنه إذا لم يحدث تقدم ملموس في المفاوضات النووية خلال شهر أغسطس الحالي، فإنها سترفع الملف إلى مجلس الأمن لاتخاذ قرار بشأن القرارات الستة السابقة.

تحاول إيران من جانبها منع الأوروبيين من اتخاذ هذه الخطوة عبر التشكيك في أهلية هذه الدول بسبب عدم التزامها ببنود الاتفاق وانتهاكها الأساسي له، وتأمل طهران في استخدام آليات إجرائية في مجلس الأمن لعرقلة هذه الخطوة.

وتأمل طهران أن يعارض أعضاء مجلس الأمن تفعيل الأوروبيين لآلية الزناد، لكن الوضع تغير جذريًا مقارنةً بخمس سنوات مضت. إذ إن الأوروبيين لا زالوا يعتبرون أنفسهم أطرافًا في الاتفاق، خلافًا للولايات المتحدة التي انسحبت منه عام 2020 بعد عامين من خروجها.

يبدو أن تشكيلة مجلس الأمن الحالية ليست في صالح إيران، حيث قد تدعم أربع دول هي الجزائر وباكستان وروسيا والصين الموقف الإيراني، في حين من المتوقع أن تدافع 11 دولة أخرى، منها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، عن حقوق الأوروبيين. ولهذا، من غير المرجح أن تمنع رسالة عراقجي وجهود بعثة إيران في الأمم المتحدة مع الأعضاء غير الدائمين في المجلس تفعيل آلية الزناد وعودة القرارات الستة.

ما هي رسالة إيران؟

وفي رسالة وجهها عراقجي إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش والممثلة السامية للاتحاد الأوروبي كايا كالاس بشأن سعي الأطراف الأوروبية (بريطانيا وفرنسا وألمانيا) في الاتفاق النووي إلى تطبيق “آلية الزناد” لإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران أكد عراقجي أن مجموعة الدول الأوروبية الثلاث تفتقر إلى أي أساس قانوني أو سياسي أو أخلاقي لتفعيل آليات الاتفاق النووي وقرار الأمم المتحدة رقم 2231.

وقرار مجلس الأمن رقم 2231 اعتمد في 20 يوليو/ تموز 2015، ويدعو إيران إلى عدم اتخاذ أي أنشطة بشأن الصواريخ الباليستية القادرة على حمل رؤوس حربية نووية.

وأشار الوزير الإيراني إلى أن دول مجموعة الدول الأوروبية الثلاث انتهكت المبادئ الأساسية للاتفاق النووي، وقدمت دعما سياسيا وماديا للهجمات الأمريكية على إيران، متخلية بذلك عن دورها كمشاركة في الاتفاق.

وأضاف: “لا يمكن، ولا يجب، السماح لمجموعة الدول الأوروبية الثلاث بتقويض مصداقية مجلس الأمن الدولي بإساءة استخدام قرار غير ملزم لها”.

ادعاء عدم مصداقية خطة العمل الشاملة المشتركة

وفيما يخص ادعاء فقدان شرعية الاتفاق النووي، اقترح بعض الخبراء أنه مع خروج الولايات المتحدة من الاتفاق، قد تخرج إيران وروسيا والصين بدورها، مما يؤدي إلى إلغاء الاتفاق وحرمان الدول الأوروبية من استخدام آليات إعادة فرض العقوبات.

ويكتب أحمد ترابي، خبير القانون الدولي، في صحيفة «هم‌ میهن»: «في النظم القانونية الداخلية لإيران وبريطانيا والقانون الدولي، الانسحاب أو الإخلال الأحادي بالاتفاق لا يؤدي بالضرورة إلى إنهائه، ويظل الاتفاق ساريًا إلا في حالات استثنائية مثل وجود نص خاص في الاتفاق نفسه، وبالتالي يمكن للطرف الآخر اتخاذ إجراءات قانونية لإنهاء الاتفاق أو تنفيذ الالتزامات».

ويدحض كثير من خبراء القانون الدولي ادعاء إيران بعدم أهلية الدول الأوروبية كأطراف في الاتفاق أو أن انسحاب بعض الأعضاء يؤدي إلى فقدان الاتفاق لشرعيته. ويرى الخبراء أن السبيل الوحيد لمنع تفعيل آلية الزناد وعودة قرارات مجلس الأمن السابقة ضد إيران هو التوصل إلى اتفاق تفاوضي مع الغرب لحل القضايا المتعلقة بالبرنامج النووي.

ورغم صعوبة الوصول إلى اتفاق في ظل المهلة القصيرة المتبقية حتى نهاية أغسطس، إلا أن بدء المفاوضات فورًا ومحاولة تحديد إطار نهائي يرضي جميع الأطراف قد يمنع الأوروبيين من إعادة فرض القرارات السابقة لمجلس الأمن ضد إيران.