تحذيرات من تأثير ممر زنغزور على قطاع الترانزيت الإيراني

ميدل ايست نيوز: ذكر رئيس لجنة النقل والترانزيت واللوجستيات في غرفة تجارة إيران أن تعليق التأمين الأخضر الخاص بإيران لازال مستمراً، محذراً من أن تنفيذ مشروع ممر زنغزور سيضعف قطاع الترانزيت الإيراني.

واستضاف الرئيس الأمريكي  دونالد ترامب مؤخراً رئيس وزراء أرمينيا ورئيس أذربيجان في البيت الأبيض، حيث تم توقيع “خريطة طريق للسلام” تعهّد فيها الطرفان بإنهاء جميع النزاعات بشكل دائم، واحترام سيادة ووحدة أراضي كل منهما، وبدء التجارة والسفر والعلاقات الدبلوماسية. وبموجب مشروع ترامب، سيتم ربط أراضي أذربيجان الرئيسية بإقليم نخجوان عبر الأراضي الأرمنية. ويعرف هذا المسار في أذربيجان باسم “ممر زنغزور” وفي أرمينيا باسم “ممر سيونيك”.

ويرى محللون أن إنشاء ممر زنغزور سيؤثر على المعادلات الإقليمية على حدود إيران وروسيا وتركيا والصين، وقد يغير المسارات التقليدية لعبور البضائع.

وفي هذا السياق، قال رضا رستمي، رئيس لجنة النقل والترانزيت واللوجستيات في غرفة تجارة إيران، في تصريح لوكالة إيسنا للأنباء، إن إنشاء هذا الممر سيجعل مهمة إيران أكثر صعوبة، مؤكداً أن الاتصال البري بين إيران وأوروبا سيتعرض لمشكلات.

وأضاف أنه إذا منعت بعض الدول دخول البضائع الإيرانية، فسيضطر المصدّرون إلى استخدام طرق بديلة للوصول إلى أوروبا، موضحاً أن هذا سيجعلهم يعتمدون على المسار التركي، ما سيرفع التكاليف ويفتح المجال أمام المنافسين للاستفادة من الوضع.

وأشار رستمي إلى أن تركيا، باعتبارها إحدى منافسي إيران في مجال الترانزيت، ستستفيد من إنشاء الممر إلى جانب أذربيجان، معتبراً أن تنفيذ المشروع “خطوة خطيرة”. ولفت إلى أن لدى إيران حالياً نحو 60 ألف شاحنة مخصصة للترانزيت، تواجه أصلاً مشكلات مثل تعليق التأمين الأخضر، ما يضطرها لشرائه بتكلفة أعلى من دول مثل تركيا وأذربيجان. وأكد أنه إذا نُفّذ ممر زنغزور، فإن عبور البضائع عبر إيران سيضعف أكثر.

وأوضح أن المشروع سيؤثر أيضاً على ممر الشمال–الجنوب، إذ إن صعوبة وصول إيران إلى الأسواق الأوروبية وزيادة مسافات النقل سترفع أجور الشحن، ما يدفع الدول إلى تفضيل المسارات الأرخص.

وبيّن أن أجور النقل تشكل ما بين 12 و15% من السعر النهائي لأي سلعة، وإذا ارتفعت هذه النسبة على أحد المسارات، تقل جاذبيته كطريق ترانزيت.

وختم رستمي بالإشارة إلى استمرار تعليق التأمين الأخضر بالنسبة لإيران، موضحاً أن السبب في البداية كان عدم استجابة شركة التأمين المركزي في الوقت المناسب، وأن البلاد لم توفر بعد الشروط المطلوبة لرفع التعليق.

يذكر أن مجلس التأمين الأخضر التابع للجنة الاقتصادية في الأمم المتحدة قرر، اعتباراً من مطلع عام 2024، تعليق استفادة شركة التأمين المركزي الإيرانية من التأمين الأخضر، بسبب تداعيات العقوبات على تلقي وتسديد التعويضات لشاحنات مشمولة بالتأمين الأخضر العالمي عبر الشبكات المصرفية، إضافة إلى القيود التي يفرضها الاتحاد الأوروبي، ومشكلات التواصل مع شركة التأمين المركزي في إيران.