محافظ المركزي الإيراني: حذف الأصفار لا يستهدف التضخم بل يعيد الاعتبار للعملة الوطنية

أعلن محافظ البنك المركزي الإيراني تفاصيل خطة حذف أربعة أصفار من العملة الوطنية وتحويل الريال إلى التومان مع اعتماد القِران كعملة فرعية.

ميدل ايست نيوز: أعلن محافظ البنك المركزي الإيراني تفاصيل خطة حذف أربعة أصفار من العملة الوطنية وتحويل الريال إلى التومان مع اعتماد القِران كعملة فرعية.

وقال محمد رضا فرزين خلال مؤتمر صحفي: على الرغم من أن العملة الوطنية هي الريال، إلا أن الناس عملياً يستخدمون كلمة “تومان” في تعاملاتهم ومحادثاتهم، لذلك تقرر اعتماد التومان معملة رئيسية والقِران كعملة فرعية.

وأشار إلى أن ارتفاع معدلات التضخم وانخفاض قيمة العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية أدى إلى تراجع كبير في قيمتها وأثر على الكبرياء الوطني، وهو ما يستدعي حذف الأصفار الزائدة من العملة.

وأوضح محافظ المركزي الإيراني أن خطة حذف أربعة أصفار كانت قد قدمت ضمن مشروع قانون عام 2011 إلى البرلمان، وظلت عالقة، ثم توقفت في حكومة الرئيس الإيراني الحالي، رغم موافقة مجلس صيانة الدستور بعد معالجة الملاحظات. وأضاف أن بعد توليه منصبه، طرح مشروع القانون على لجنة الاقتصاد في البرلمان ودافع عنه.

وأكد فرزين أنه بما أن الريال لم يعد مستخدماً عملياً من قبل الناس، والتومان هو المتداول في الحياة اليومية والمعاملات، فلا داعٍ للاحتفاظ بالريال مع أصفاره الأربعة الزائدة.

وحول تأثير حذف الأصفار على التضخم، قال: هدفنا ليس السيطرة على التضخم أو رفع قيمة العملة، لكن مع استقرار معدل التضخم في إيران عند نحو 30 إلى 40٪، لم يعد هناك خيار سوى حذف الأصفار.

وأضاف أن هناك حالياً حوالي 10.4 مليار ورقة نقدية متداولة في إيران، أي نحو 122 ورقة لكل فرد. وأوضح أن أحد التحديات في حذف الأصفار هو الحاجة إلى النقد الورقي رغم انتشار المدفوعات الإلكترونية، نظراً لاعتبارات الأمن الوطني، ولضمان استمرار معاملات الناس بسلاسة في حال حدوث أي خلل في شبكة الدفع الإلكتروني.

وأكد المسؤول الإيراني أن العملة الوطنية تمثل رمزية وطنية يجب الحفاظ على قيمتها أمام العملات الأجنبية، مشيراً إلى أن وجود عملة نقدية لا يستخدمها الناس عملياً ولا يتم تداولها يشكل فقداناً للقيمة الوطنية.

وأشار فرزين إلى أن نحو 1.5٪ من المعاملات في إيران تتم نقداً، وبالتالي فإن النقد الورقي لن يُلغى وسيظل دعماً لشبكة الدفع الإلكتروني.

وعن احتمال الحاجة لحذف أصفار إضافية في المستقبل، قال إنه مع استقرار معدل التضخم بين 30 و40٪، قد يستغرق الأمر نحو 35 عاماً قبل أن تصل البلاد إلى حاجة جديدة لحذف الأصفار، مؤكداً أن عملية الحذف ضرورية ويجب تنفيذها بأسرع وقت ممكن.

وأوضح أن المعاملات الكبرى في الاقتصاد تتم عبر البنوك والأدوات المالية، في حين تُجرى المعاملات الصغيرة جزئياً عبر البطاقات البنكية وجزئياً بالنقد الورقي.

تابع ميدل ايست نيوز على التلغرام telegram
المصدر
ميدل ايست نيوز

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

18 − 13 =

زر الذهاب إلى الأعلى