استهلاك المضادات الحيوية في إيران يصل إلى 3.5 ضعف المتوسط العالمي

ميدل ايست نيوز: أكد عضو مجلس إدارة الجمعية الإيرانية لعلم الميكروبات أن استهلاك المضادات الحيوية في إيران يصل إلى 3.5 ضعف المتوسط العالمي، مع الإشارة إلى أن التقديرات غير الرسمية تشير إلى أن النسبة قد تكون أعلى من ذلك.

وذكرت وكالة مهر للأنباء نقلاً عن الجمعية الإيرانية لعلم الميكروبات، أن عباس علي إيماني فولادي، أستاذ جامعي في جامعة العلوم الطبية بقيّة الله وعضو مجلس إدارة الجمعية، تحدث عن المؤتمر الذي سيعقد ضمن 15 جلسة وبدعوة وإلقاء محاضرات من أبرز الأساتذة المحليين والدوليين من الصين والهند وتركيا وأرمينيا والدول العربية وأمريكا الشمالية.

وأضاف المختص في البكتيريا الطبية أن أحد المحاور الرئيسية للمؤتمر يتمثل في ضرورة إدارة المختبرات بشكل قائم على الأقسام المتخصصة، مع الاستفادة من المتخصصين في كل فرع لتعزيز جودة العمل.

وأوضح: في عصرنا الحالي ومع تطور العلم والتكنولوجيا، يجب أن تكون مختبرات التشخيص الطبي محدثة وتعمل على أحدث المستويات العلمية، ويتطلب ذلك تخصص الأقسام المختلفة داخل المختبر وإدارتها بطريقة قائمة على الأقسام، لكن للأسف، لا يوجد اعتقاد كافٍ بهذه الطريقة في إيران، ويعد هذا أحد التحديات الرئيسية لمختبرات التشخيص الطبي.

وأشار إيماني فولادي إلى أن من أبرز التحديات في تشخيص الميكروبات الممرضة، عدم توظيف أخصائيي الميكروبات داخل المختبرات. بينما في العديد من الدول، يتم الاستعانة بأخصائيي الدكتوراه في أقسام مختلفة مثل علم الدم والميكروبات والكيمياء الحيوية لإدارة المختبرات بطريقة قائمة على الأقسام، وهو ما يحقق نجاحاً أكبر مقارنة بالإدارة التقليدية، ويقلل بشكل كبير من نسبة الأخطاء والإهمال في التشخيص.

وتطرق عضو مجلس إدارة الجمعية إلى ارتفاع استهلاك المضادات الحيوية في إيران، قائلاً: معدل استهلاك الفرد للمضادات الحيوية في العالم ارتفع بنسبة 16.5٪ بين عامي 2016 و2023، أما في إيران فوفقاً لإحصاءات منظمة الغذاء والدواء، فهو 3.5 ضعف المتوسط العالمي، ويعتقد أن البيانات غير الرسمية تشير إلى نسبة أعلى.

وأضاف: للوصول باستهلاك المضادات الحيوية في البلاد إلى المستوى العالمي، فإن الخطوة الأولى تتمثل في تصحيح ثقافة استخدام الأدوية والمضادات الحيوية لدى الجمهور، وكذلك الوصفات الطبية الصحيحة من قبل الأطباء.

وتابع: أما الخطوة الثانية فهي التزام الصيدليات بالقانون بعدم صرف المضادات الحيوية للأفراد دون وصفة طبية، كما يجب على الأطباء تجنب وصف المضادات الحيوية بشكل مفرط ودون سبب لتلبية رغبات المرضى.