إيران… معدل الانخساف الأرضي تصل إلى 18 سم وكرمان ومشهد تتصدران القائمة

ميدل ايست نيوز: قال المتحدث باسم منظمة إدارة الأزمات في إيران إن ظاهرة الانخساف الأرضي بدأت منذ أوائل سبعينيات القرن الماضي، مشيراً إلى أن تركّز السكان في المدن وتغير المناخ وتراجع معدلات الأمطار وتكرار موجات الجفاف إلى جانب زيادة استهلاك المياه الجوفية، كانت من أبرز العوامل التي ساهمت في تفاقم هذه الظاهرة خلال السنوات الأخيرة.

وقال حسين ظفري، وفق ما نقله موقع خبر أونلاين، إن قانون إدارة الأزمات يشير إلى الانخساف الأرضي باعتباره نتيجة للاستهلاك المفرط وغير السليم للمياه، مضيفاً أن هناك حاجة لتغيير أسلوب إدارة الموارد المائية، وأن وزارة الطاقة بدأت بالفعل باتخاذ بعض الإجراءات في هذا الصدد. وأوضح أن القانون وخطة تقليص المخاطر التي أُقرت عام 2021 حددا مهام الأجهزة المعنية بهذا الملف.

وذكرت وكالة إيسنا للأنباء أن هذه المهام تشمل إدارة الموارد المائية من قبل وزارة الطاقة، وتغيير أنماط الزراعة من قبل وزارة الجهاد الزراعي، ووضع لوائح للبناء خاصة بالمرافق الحيوية من جانب وزارة الطرق والتنمية العمرانية والمركز البحثي المختص بالإسكان والبناء.

وأشار المتحدث باسم منظمة إدارة الأزمات في إيران إلى أن 254 حوضاً وسهلاً في إيران متأثرة بالانخساف الأرضي، وأن معظم المحافظات تعاني من هذه الظاهرة، موضحاً أن معدلات الهبوط تتراوح بين 2 و18 سنتيمتراً في مناطق مختلفة، فيما سُجلت أعلى النسب في محافظة كرمان وأجزاء من خراسان الرضوية ومحافظة طهران.

وبيّن أن هذه الظاهرة تحدث على شكلين؛ الأول يكون انخسافاً متساوياً للأرض دون بروز علامات سطحية واضحة، بينما يظهر الشكل الثاني على هيئة انخساف غير متساوٍ تظهر آثاره على سطح الأرض، مؤكداً أن هذه الظاهرة تخضع لمراقبة وتقييم مستمرين.

وعن وضع العاصمة، قال ظفري إن جنوب طهران وجنوبها الغربي والشرقي، إضافة إلى المناطق الجنوبية من المحافظة، تُعد الأكثر عرضة لخطر الانخساف الأرضي.

وشدد على أهمية البرنامج الوطني لتقليص المخاطر الذي أُقر عام 2021 في تحديد مهام الأجهزة الحكومية، موضحاً أن نحو 16 جهة، من بينها وزارة العلوم وعدة وزارات أخرى، مكلفة بهذا الملف. وأضاف أن قضية الانخساف الأرضي كانت مطروحة العام الماضي على جدول أعمال الهيئة الوطنية لإدارة الأزمات والمجلس الأعلى للمسح الجغرافي بحضور رئيس البلاد، حيث جرى تحديد المهام والميزانيات تحت إشراف هيئة التخطيط والميزانية.

واختتم ظفري تصريحاته بالإشارة إلى أن الخطط التنفيذية للمنظمة تشمل إجراءات وقائية للحد من الاستهلاك المفرط للمياه وإدارة الموارد، إلى جانب إصلاح القوانين والأنظمة المتعلقة بالبناء وصيانة المرافق الحيوية في المناطق المتضررة، مؤكداً أن الدور الأساسي للمنظمة يتركز في المتابعة والرقابة والمطالبة بتنفيذ المسؤوليات من قبل الأجهزة المختصة.

اقرأ المزيد

254 منطقة في إيران مصنفة كمناطق انخساف أرضي وغياب إدارة فعالة للحد من الظاهرة