تقرير رسمي: مشروع بيع أصول الدولة في إيران يفشل في سد عجز الموازنة

ميدل ايست نيوز: أعلن مركز الدراسات التابع للبرلمان الإيراني في تقرير حديث أن معظم العقارات الحكومية الفائضة، التي كان يفترض بيعها ضمن ما يعرف بمشروع الإنتاج، لا تزال دون مشترين، وأن هذه السياسة الاقتصادية فشلت في تحقيق هدفها المتمثل في تغطية العجز في موازنة الدولة.

وبحسب البيانات المنشورة حتى نهاية مايو 2025، من أصل ألفين و970 عقاراً فائضاً تقرر بيعها أو تخصيصها، لم يتجاوز عدد العقارات التي وصلت إلى مرحلة تسعيرها أو طرحها في المزاد 790 عقاراً، أي ما يعادل 27 في المئة فقط. وحتى من بين هذه العقارات، بقي العديد منها متوقفاً عند مرحلة تحديد السعر أو دون مشترين.

وتقدَّر القيمة الإجمالية للعقارات المشمولة بقرار هيئة التفويض بنحو 59 تريليون تومان، غير أن عائدات الحكومة الإيرانية من عمليات البيع أو المبادلة أو المقايضة، خلال أكثر من ثلاث سنوات من تنفيذ الخطة، لم تتجاوز 2 تريليون تومان، وهو رقم ضئيل للغاية مقارنة بالتقديرات الأولية.

وأشار التقرير إلى غياب الطلب الفعلي على العقارات المعروضة، حيث جرى إتمام العديد من عمليات البيع بالسعر الأساسي من دون أن تشهد المزادات منافسة لرفع السعر. ويرى خبراء أن هذا يعزز الشكوك حول احتمال وجود مشترين محددين مسبقاً من قبل مجلس التفويض أو جهات نافذة.

كما بيّن التقرير أن ما لا يقل عن 640 عقاراً مطروحاً في المزاد لم يتم بيعه بسبب غياب المتقدمين للشراء، عازياً ذلك إلى الغموض في آليات المزادات وضعف نظام تسعير العقارات.

وظهر مشروع الإنتاج لأول مرة بشكل جدي في موازنة عام 2020، وكان هدفه الأساسي تحويل أصول الدولة غير المنتجة إلى موارد مالية لتمويل المشاريع العمرانية وسد عجز الموازنة. وقد تبنته حكومة إبراهيم رئيسي كأحد محاور برنامجها الاقتصادي، بالاعتماد على بيع أو تخصيص أو مقايضة الأصول الفائضة.

لكن منذ البداية، حذر خبراء من غياب الشفافية في تسعير الأصول والمزادات، وعدم وضوح آلية إعادة إدخال العائدات إلى الموازنة.

ويرى محللون أن الركود المستمر في سوق العقارات خلال العامين الماضيين، والمواقع غير الجاذبة لكثير من العقارات الحكومية، فضلاً عن صِغر حجمها، أسهمت جميعها في ضعف الإقبال عليها مقارنة بتوقعات الحكومة. كما أن جانب المقايضة، الذي كان يفترض أن يتم عبر مبادلة العقارات مقابل تنفيذ مشاريع عمرانية، كان الأقل نصيباً بسبب التعقيدات القانونية والإدارية.

واعتبر التقرير أن أحد أبرز أسباب فشل هذه السياسة يكمن في المبالغات الحكومية بشأن الإيرادات المتوقعة منها، إذ أظهرت مراجعة الموازنات السنوية أن الحكومات الإيرانية قدّرت مراراً عائدات بيع الأصول بأرقام مبالغ فيها، بينما لم يتحقق منها عملياً سوى أقل من 10 في المئة.

وبذلك، تحول المشروع الذي كان من المفترض أن يسهم في إصلاح الخلل الهيكلي في الموازنة إلى عامل يفاقم الأزمات الاقتصادية، بعدما اضطرت الحكومات، بسبب عجزها عن تحقيق التقديرات، إلى اللجوء للاقتراض من البنك المركزي، وهو ما أدى إلى زيادة السيولة وارتفاع معدلات التضخم. ويرى خبراء أن هذه الحلقة المفرغة كانت من الأسباب الرئيسية لتسارع التضخم في السنوات الأخيرة.