إيران.. شبكة الهاتف المحمول تواجه انهياراً بسبب سوء إدارة وصيانة بطاريات الأبراج

ميدل ايست نيوز: تشير تقارير حديثة من وسائل إعلام إيرانية إلى أن تدهور بطاريات أبراج الاتصالات في إيران، إلى جانب الانقطاعات المتكررة للكهرباء، أدى إلى أزمة كبيرة في شبكات الهاتف المحمول وخدمات الاتصال والإنترنت.

ونقلت وكالة إيسنا للأنباء، الأربعاء، عن خبراء في هذا المجال قولهم إن شبكة الهاتف المحمول في إيران تواجه أزمة لا ترتبط فقط بنقص الكهرباء، بل أيضاً بسوء إدارة صيانة بطاريات أبراج الاتصالات المعروفة بـ«بي.تي.إس» (محطات الإرسال والاستقبال الأساسية).

هذه البطاريات مصممة للحفاظ على اتصال الشبكة عند انقطاع الكهرباء، لكن في كثير من المناطق انتهى عمرها الافتراضي وأصبحت غير صالحة، ما يؤدي إلى خروج الأبراج من الخدمة بعد دقائق من بدء الانقطاع.

وبحسب التقرير، تسبب الانقطاع المتكرر للكهرباء وتعطل الأبراج بخسارة الإشارة وتراجع حاد في سرعة الإنترنت في مناطق واسعة، الأمر الذي لم يقتصر على تعطيل استخدام تطبيقات المراسلة والمكالمات الطارئة، بل جعل حتى الخدمات البسيطة مثل تحويل الأموال عبر الهاتف أو شراء رصيد شرائح الاتصال مستحيلاً لساعات طويلة.

وذكرت إيسنا أن الوصول إلى المكالمات الصوتية والرسائل النصية والإنترنت بات يعاني من اضطرابات مع توقف الأبراج عن العمل، مضيفة: «لا نعلم إلى متى سيستمر هذا الوضع».

ثاني أكبر شركة اتصالات في إيران تهدد بانقطاع الإنترنت لثلاث ساعات يومياً

بدوره، أكد وزير الاتصالات ستار هاشمي أن البطاريات «لم تُصمَّم لتعويض العجز في الكهرباء»، موضحاً أن «المعيار العالمي لا يتجاوز نصف ساعة دعم، وإذا استمرت الانقطاعات لساعتين فإن الأبراج ستتوقف تباعاً وتنخفض جودة الاتصال بشكل كبير».

من جانبه، قال الخبير في تكنولوجيا المعلومات كيوان نقره‌ كار، إن الإنترنت «ليس مجرد فضاء افتراضي، بل ترتبط به البنى التحتية المصرفية والصحية والتعليمية»، محذراً من أن عدم اتخاذ شركات الاتصالات إجراءات استباقية لتأمين الطاقة وصيانة البطاريات قد يؤدي إلى «أضرار لا يمكن تعويضها».

أما المدير التنفيذي لشركة الاتصالات الإيرانية، محمد جعفر بور، فصرّح بأن «تجديد البطاريات يتطلب استثمارات ضخمة لا يملك أي من المشغلين القدرة المالية عليها حالياً». وأوضح أن المراكز الرئيسية في المدن مزودة بمولدات ديزل، إلا أن مواقع أبراج الهاتف المحمول تتأثر مباشرة بانقطاعات الكهرباء.

وليس انقطاع الكهرباء وحده المشكلة، إذ أشار مسؤولون إلى أن «العقوبات تمنع استيراد المعدات الجديدة»، ما يضطر الشركات إلى استخدام بطاريات منخفضة الجودة أو إعادة إصلاح البطاريات القديمة مراراً، وهو ما يقلل أكثر من كفاءة المعدات وعمرها.

ويرى الخبراء أن تداعيات هذه الأزمة تتجاوز الاستخدام اليومي للمواطنين لتشمل تعطيل الخدمات المصرفية عبر الإنترنت، وصعوبة الوصول إلى خدمات الطوارئ، وتوقف الاجتماعات والدروس الافتراضية، وتراجع ثقة المستخدمين بالشبكات المحلية.

ويزداد استهلاك الكهرباء في إيران سنوياً بمعدل يقارب سبعة في المئة (أي ما يعادل خمسة آلاف ميغاواط)، فيما لا تظهر أي مؤشرات على قدرة وزارة الطاقة في تلبية هذه الزيادة. ويواصل المسؤولون الحكوميون تحميل «المواطنين» مسؤولية خفض الاستهلاك.

وفي ظل النقص في المياه والكهرباء، أعلنت الحكومة الإيرانية في الأيام الأخيرة تعطيل عدد من المحافظات الإيرانية، في محاولة لترشيد الاستهلاك. غير أن هذا الحل يعكس غياب سياسة واضحة لإدارة أزمة الطاقة في البلاد.

وبحسب خبراء اقتصاديين، فإن كل يوم تعطيل بسبب أزمات مثل نقص الطاقة أو التلوث الجوي قد يكلّف الاقتصاد الإيراني ما لا يقل عن خمسة تريليون تومان.