مباحثات بين إيران والترويكا الأوروبية اليوم في جنيف وطهران تكشف عن عناوينها

من المقرر أن تُعقد، اليوم الثلاثاء، جلسة مباحثات مهمة بين إيران والترويكا الأوروبية، فرنسا وبريطانيا وألمانيا، في جنيف، وذلك قبل أيام من انقضاء مهلة نهاية أغسطس/ آب الحالي.

ميدل ايست نيوز: من المقرر أن تُعقد، اليوم الثلاثاء، جلسة مباحثات مهمة بين إيران والترويكا الأوروبية، فرنسا وبريطانيا وألمانيا، في جنيف، وذلك قبل أيام من انقضاء مهلة نهاية أغسطس/ آب الحالي، التي سبق أن حدّدتها الدول الثلاث لإيران لاستئناف المفاوضات مع أميركا والتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وهددت هذه الدول بأنه إذا لم تتجاوب طهران مع هذه المطالب، ستُفعَّل آلية إعادة فرض العقوبات والقرارات الأممية في مجلس الأمن.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، في مؤتمره الصحافي الأسبوعي، اليوم الثلاثاء، إنه “لم يحدث تغيير جوهري في موضوع المفاوضات مع أوروبا، وإنّ رفع العقوبات هو الموضوع الرئيسي للمفاوضات”، مضيفًا أنّه في هذه الظروف الخاصة “من الطبيعي أن يكون موضوع القرار 2231 والوضع المستقبلي المتعلق بهذا القرار، جزءاً من الحوار”.

وأكد أن “بناء الثقة والشفافية، التي كانت موجودة حتى الآن بشأن الطبيعة السلمية للبرنامج النووي الإيراني، ستستمر، ومن هذه الناحية لم يحدث أي تغيير جوهري في موضوع المفاوضات”. وشدد على أنّ الخط الأحمر لطهران في الحوار مع الأوروبيين هو “المصالح الوطنية”.

كذلك أجاب المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، رداً على سؤال بشأن ما يُقال عن إعداد روسيا لمشروع قرارٍ يمدد القرار 2231 لمجلس الأمن بغرض تقديمه إلى المجلس، بأنّ “إيران على علم بمسودة هذا القرار، وهي بصدد دراسة نصه، وستعلن مواقفها في هذا الصدد”. وبحسب تقرير صحيفة وول ستريت جورنال، فإنّ روسيا قدّمت مشروع قرار إلى مجلس الأمن يهدف إلى تمديد القرار 2231، الذي تنتهي صلاحيته في 18 أكتوبر/ تشرين الأول من هذا العام.

وكتب لورانس نورمان، مراسل الصحيفة، عبر حسابه على شبكة إكس، أنّ مسودة النص الروسي تحتوي على بند ينصّ على أنه مع تمديد القرار، لا يجوز استخدام آلية الإعادة التلقائية للعقوبات مستقبلاً أو ما يعرف بآلية “سناب باك”. وأضاف نورمان أنّ إدراج هذا البند قد يقضي على ثقة الدول الأوروبية الثلاث في نيات موسكو.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية اليوم، في مواصلة حديثه في مؤتمره الصحافي، إنّ الأطراف الأوروبية لا تملك الصلاحية القانونية ولا الأخلاقية للجوء إلى هذا الإجراء.

وأضاف: “نحن لا نؤيد هذا العمل، لكننا أيضاً قلقون من تبعاته إذا ما نُفِّذ”. وأوضح بقائي أنّه “ليس للطرف الأوروبي مثل هذا الحق، وهم غير مخوّلين باستخدام هذه الآلية، وقد وضعنا بلا شك برامج واضحة وجهوداً واسعة حتى لا يحدث مثل هذا الأمر، وإنّ محادثاتنا مع الأوروبيين، بما في ذلك محادثات وزير الخارجية (عباس عراقجي) يوم الجمعة، ومحادثات اليوم في جنيف، تأتي في هذا الصدد”.

وقال المتحدث باسم الخارجية في ختام تصريحه: “نأمل أن تكون نتائج الجهود المبذولة حالياً وإلى الآن، إيجابية”.

 

تابع ميدل ايست نيوز على التلغرام telegram
المصدر
العربي الجديد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

خمسة × 3 =

زر الذهاب إلى الأعلى