إيران… أزمة الطاقة تفاقم البطالة وتدفع مصانع الإنتاج نحو الإفلاس

ميدل ايست نيوز: حذّر ناشطون نقابيون في إيران من ارتفاع معدلات البطالة وإفلاس المنشآت الإنتاجية وتوسع سوق العمل غير الرسمي على خلفية تفاقم أزمة الطاقة، مشيرين إلى أن هذه التطورات، مع الضغوط التضخمية المتزايدة، تنذر بمستقبل أكثر قتامة لسوق العمل.

وذكرت صحيفة «جهان صنعت» الإيرانية في تقرير نشرته الاثنين أن انقطاعات الكهرباء المتكررة في المصانع أدت إلى «تعطيل محرك الاقتصاد» لتصبح تهديداً جدياً للإنتاج وفرص العمل. وأضافت أن أزمة الطاقة لا تقتصر على الإضرار بسوق العمل الحالي، بل تهدد كذلك فرص التوظيف المستقبلية نتيجة تراجع الاستثمارات، وهو ما يضع المجتمع أمام تداعيات اجتماعية خطيرة.

وبحسب التقرير، فإن انقطاع الكهرباء ألحق أضراراً مباشرة بالصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة مثل الصلب والإسمنت والألمنيوم والبتروكيماويات وصناعة السيارات، حيث توقفت خطوط الإنتاج وتراجعت الإنتاجية وارتفعت التكاليف، ما تسبب في بعض الحالات بإغلاق مصانع وخسارة وظائف. وأشار إلى أن اعتماد المصانع على مولدات الديزل أدى إلى ارتفاع أسعار السلع وتراجع الطلب وانخفاض الإنتاج وتسريح مزيد من العمال.

وفي مقابلة مع الصحيفة الإيرانية، أوضح حميد حاج إسماعيلي، الخبير في سوق العمل، أن انقطاعات الكهرباء الناتجة عن أزمة الطاقة قلصت القدرة الإنتاجية للمنشآت الصناعية بنسبة تصل إلى 40 في المئة. فيما حذّر ناشطون في قطاع الصناعات منذ أيام من أن انقطاع الكهرباء الواسع منذ مايو 2025 قد يؤدي إلى تراجع إنتاج الصلب هذا العام بنسبة 33%.

من جهتها، ذكرت وكالة تسنيم للأنباء، أن الانقطاعات المتكررة للتيار وأزمة الطاقة خلال الأشهر الأخيرة ألحقت أضراراً بالغة بالصناعات الكبرى وكذلك بالورش الصغيرة والمتوسطة، محذرة من ارتفاع معدل البطالة في الأشهر المقبلة. وأشارت الوكالة إلى أن العديد من الورش اضطرت إلى تقليص ساعات العمل أو إيقاف جزء من خطوط الإنتاج، وهو ما ينعكس مباشرة على سوق العمل.

في السياق نفسه، قال فتح الله بيات، رئيس اتحاد العمال المتعاقدين والمياومين، إن استمرار أزمة الكهرباء سيدفع العديد من المصانع والشركات إلى الاستغناء عن عمالها. فيما شدد محمد رضا تاجيك، عضو المجلس الأعلى للعمل، على ضرورة إعادة النظر في الحد الأدنى للأجور خلال النصف الثاني من العام الإيراني الجاري (بدأ في 21 مارس 2025 وينتهي في 21 مارس 2026)، في ظل معدلات التضخم المرتفعة وتزايد كلفة المعيشة.

بدوره، أوضح مالك حسيني، نائب وزير العمل الإيراني، أن نحو 57% من سوق العمل في إيران يخضع للوظائف غير الرسمية، وأن معظم العاملين فيه محرومون من التأمينات الاجتماعية.

ومنذ أسابيع قليلة، انتقدت عشرة نقابات عمالية في بيان قرار الحكومة الإيرانية تعطيل الدوائر في عدد من محافظات البلاد بسبب أزمة الطاقة، معتبرة أن هذه السياسة «أوقفت عجلة الإنتاج والعمل وشلت أركان المجتمع».