تقرير: 74% من الشركات الإيرانية لم تعد بعد إلى مستويات ما قبل الحرب
تشير المؤشرات الاقتصادية إلى أن الركود في قطاعات الأعمال داخل إيران يزداد عمقاً، إذ ما زالت القدرة الإنتاجية تتراجع فيما يرسم تراجع فرص العمل صورة مقلقة لمستقبل التوظيف.
ميدل ايست نيوز: تشير المؤشرات الاقتصادية إلى أن الركود في قطاعات الأعمال داخل إيران يزداد عمقاً، إذ ما زالت القدرة الإنتاجية تتراجع فيما يرسم تراجع فرص العمل صورة مقلقة لمستقبل التوظيف.
وبحسب ما نقلته وكالة تسنيم للأنباء، فإن المعطيات تظهر أنه رغم توقف الحرب والعودة النسبية إلى الظروف الطبيعية، فإن حالة الركود في بيئة الأعمال ما زالت قائمة، بينما لم يتمكن جزء كبير من الشركات من العودة إلى مستويات ما قبل الحرب.
وشكفت نتائج استطلاع أجرته غرفة تجارة طهران أن 74% من الشركات الإيرانية أفادت بأن طاقتها الإنتاجية والخدمية انخفضت بعد وقف إطلاق النار مقارنة بفترة ما قبل الحرب. وسجلت النسبة الأكبر من التراجع في حدود 20 إلى 50% من القدرة الإنتاجية (28%)، تلتها شركات انخفضت طاقتها بين 50 و70% (20%)، في حين واجهت 12% من الشركات تراجعاً بأكثر من 70%. هذه الأرقام تؤكد أن تداعيات الحرب لم تُعوض بالنسبة لعدد كبير من المؤسسات حتى بعد انتهاء المواجهات.
وأظهرت البيانات كذلك أن 43% من الشركات في إيران تتوقع خلال الأشهر الثلاثة المقبلة تراجعاً في المبيعات والإنتاج بأكثر من 20%، بينما تتوقع 7% فقط نمواً، وأقل من 21% يرجحون العودة إلى مستويات ما قبل الحرب.
وفيما يتعلق بالعمالة، أفادت 55% من الشركات بأنها ستلجأ إلى خفض القوى العاملة خلال الأشهر المقبلة، مقابل 14% فقط تخطط لزيادة التوظيف، ما يعكس بوضوح أن الركود لم يقتصر على المبيعات والإنتاج بل امتد إلى سوق العمل أيضاً.
وأظهرت المعطيات أن تأثير الركود لم يكن متساوياً على جميع القطاعا الإيرانية؛ إذ تمكن قطاع الأدوية والصحة (60%)، إلى جانب قطاع تكنولوجيا المعلومات والخدمات الإلكترونية (42%)، من التعافي بشكل أسرع والاقتراب من مستويات الإيرادات السابقة. في المقابل، لا تزال 70% من الصناعات الإنتاجية عاجزة عن العودة إلى وضعها الطبيعي وتعاني ركوداً حاداً.
ويتمثل العائق الأكبر أمام استعادة النشاط الاقتصادي في إيران في نقص السيولة والموارد المالية، حيث اعتبره 60% من المستطلَعين التحدي الأساسي، تلاه ضعف الوصول إلى العملة الأجنبية (40%)، ثم القلق من احتمال تجدد المواجهات (36%).
ويشكل ارتفاع أسعار الفائدة عائقاً رئيسياً آخر أمام حصول الشركات على التمويل اللازم، إذ إن ارتفاع تكلفة الاقتراض يجعل المؤسسات أكثر تردداً في اللجوء إلى القروض، ما يؤدي إلى تأجيل خطط التوسع أو إعادة إنعاش خطوط الإنتاج.
أما على صعيد حجم الاحتياجات المالية، فقدرت الشركات الصغيرة أنها تحتاج ما بين مليار و10 مليارات تومان لتعويض خسائرها، فيما تحتاج الشركات المتوسطة ما بين 10 و100 مليار تومان، بينما تتطلب الشركات الكبرى أكثر من 100 مليار تومان. هذه الفوارق تبرز أن كلما كان حجم الشركة أكبر ازدادت حاجتها إلى موارد مالية ضخمة لإعادة تشغيل أنشطتها.
