ما هو موقع إيران ودول الشرق الأوسط في مؤشر السلام العالمي 2025

ميدل ايست نيوز: أصدر معهد الاقتصاد والسلام في سيدني تقريره السنوي حول «مؤشر السلام العالمي»، وجاء فيه أن مستوى السلام العالمي تراجع مجدداً خلال العام الماضي، فيما هبطت مرتبة إيران في هذا المؤشر بشكل ملحوظ.

وشمل التقرير 163 دولة تمثل 99.7% من سكان العالم، وجرى تصنيفها استناداً إلى 23 معياراً تغطي ثلاثة مجالات رئيسية «الأمن المجتمعي»، و«النزاعات الداخلية والخارجية» و«الإنفاق العسكري».

وبحسب النتائج، فإن السلام العالمي تراجع للمرة الثالثة عشرة خلال السنوات السبع عشرة الماضية، حيث انخفض متوسط المؤشر العالمي بنسبة 0.36% مقارنة بالعام السابق. كما أظهرت البيانات أن 97 دولة باتت أقل سلماً مما كانت عليه عام 2008.

وجاءت إيران في المرتبة 142 من بين 163 دولة، بحصولها على 2.75 نقطة، لتكون ضمن الدول التي تسجل أدنى مستويات السلام عالمياً.

ورغم أن التقرير يستند إلى بيانات سابقة للحرب التي اندلعت بين إيران وإسرائيل في يونيو الماضي ولم يتطرق إليها بشكل مباشر، إلا أن مرتبة إيران تراجعت أربع درجات مقارنة بالعام الماضي.

وحافظت في صدارة المؤشر دول مثل آيسلندا وإيرلندا ونيوزيلندا على مواقعها المتقدمة بفضل الاستقرار السياسي وتراجع الإنفاق العسكري وارتفاع مستوى الثقة الاجتماعية.

أما في قاع الترتيب فجاءت روسيا وأوكرانيا والسودان واليمن وجمهورية الكونغو الديمقراطية. وأكد التقرير أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هي للعام العاشر على التوالي الأكثر اضطراباً في العالم، حيث حلّت إيران إلى جانب لبنان والعراق وسوريا في النصف السفلي من التصنيف الإقليمي.

وأشار التقرير إلى أن من أبرز سماته هذا العام تصاعد حدة واتساع رقعة النزاعات الإقليمية خلال الفترة التي شملتها الدراسة، وهو ما لعبت إيران دوراً مباشراً فيه. لكن يجدر التذكير بأن البيانات تعود إلى ما قبل اندلاع الحرب الإيرانية – الإسرائيلية في يونيو.

وجاء في التقرير أن حرب غزة التي اندلعت عقب هجوم حركة حماس على إسرائيل في أكتوبر 2023 لم تقتصر تداعياتها على طرفيها، بل شملت دولاً عدة في المنطقة، من بينها إيران بشكل مباشر وغير مباشر.

كما واصلت إيران انخراطها في أزمات إقليمية أخرى، من دعم جماعات شيعية في العراق إلى مساندة الحوثيين في اليمن، فضلاً عن تعاونها الوثيق مع النظام السوري السابق. هذه السياسات جعلت مؤشر «المشاركة في النزاعات الخارجية» لدى إيران من بين الأسوأ في المنطقة.

وذكر التقرير أن إيران، إلى جانب الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا، من بين الدول المنخرطة في ما لا يقل عن خمسة نزاعات خارجية، وهو انخراط لا يقتصر على التدخل العسكري المباشر، بل يشمل التمويل وتزويد الأسلحة وتدريب قوات بالوكالة.

ولعب العامل الاقتصادي بدوره دوراً بارزاً في تراجع موقع إيران؛ إذ أشار التقرير إلى أن «الارتفاع الكبير للأسعار في دول مثل مصر وإيران واليمن بما يتراوح بين 20% و30% أدى إلى تراجع استهلاك الأسر. إذ غالبا ما يشكل التضخم المرتفع، خصوصاً في المواد الغذائية والوقود، عاملاً لعدم الاستقرار السياسي ويمكن أن يثير احتجاجات واسعة».

ورغم أن إيران لا تسجل معدلات حرجة من الجريمة أو جرائم القتل العمد مقارنة بدول أخرى مماثلة، وفق التقرير، فإن هذا العامل الإيجابي لم يعوض انعكاسات الضغوط الاقتصادية والسياسات الخارجية المكلفة، ما أدى إلى تراجع موقعها في المؤشر العام.

وبالمقارنة مع دول الجوار، جاءت قطر في المرتبة 27 عالمياً لتكون الدولة الأكثر سلماً في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. لبنان حلّ في المرتبة 136، والعراق في المرتبة 147 كأحد أكثر الدول هشاشة، فيما جاءت إيران في المرتبة 142 بينهما، أي أدنى من لبنان بقليل وأعلى من العراق بدرجة واحدة.

كما تراجعت إسرائيل إلى المرتبة 155 عالمياً، إذ أثرت حرب غزة بشكل كبير على مؤشرات السلام والاستقرار لديها. أما أفغانستان فبقيت بين أدنى المراتب عالمياً، محتلة المرتبة 158 من أصل 163.

تركيا جاءت في المرتبة 146، أدنى بقليل من إيران، حيث تواجه تحديات أمنية داخلية وانخراطاً في نزاعات إقليمية مثل سوريا والقوقاز، ما جعل وضعها قريباً من وضع إيران.

أما السعودية، فعلى الرغم من حرب اليمن والخلافات السياسية الداخلية، فقد احتلت المرتبة 90، مسجلة تحسناً نسبياً في مؤشرات الاستقرار والتعاون الإقليمي.

ويظهر هذا التباين أن السياسات الخارجية الصدامية دفعت دولاً مثل إيران وتركيا إلى مراتب متدنية في المؤشر، بينما ساعدت الإصلاحات الاقتصادية والدبلوماسية النشطة دولاً مثل السعودية على تحقيق نتائج أفضل.