الأطراف الأوروبية تطلع عراقجي أنها ستبلغ مجلس الأمن ببدء تفعيل “آلية الزناد”

أجرى وزراء خارجية الدول الأوروبية الثلاث ومسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، اتصالاً هاتفياً مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، حيث أبلغوه بنيتهم إبلاغ مجلس الأمن رسمياً ببدء تفعيل آلية الزناد.

ميدل ايست نيوز: أجرى وزراء خارجية الدول الأوروبية الثلاث ومسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، اتصالاً هاتفياً مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، حيث أبلغوه بنيتهم إبلاغ مجلس الأمن رسمياً ببدء تفعيل آلية الزناد.

وحسب بيان للخارجية الإيرانية أجرى وزراء خارجية الدول الأوروبية الثلاث ومسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي قبل ساعات اتصالاً هاتفياً مع عراقجي حيث أبلغوه بنيتهم إبلاغ مجلس الأمن رسمياً ببدء العملية المعروفة بتسوية الخلافات في الاتفاق النووي (برجام). وفي الوقت نفسه شددوا على استعدادهم لإيجاد حل دبلوماسي خلال الثلاثين يوماً المقبلة من أجل تسوية القضايا ومنع عودة قرارات مجلس الأمن المتعلقة بالعقوبات.

وحسب البيان، اعتبر عراقجي خطوة الدول الأوروبية الثلاث في هذا الصدد غير مبررة، وغير قانونية، وتفتقر إلى أي أساس قانوني.

ومع التذكير “بأداء إيران المسؤول والقائم على حسن النية في الالتزام بالمسار الدبلوماسي لحل القضايا المتعلقة بالملف النووي”، أكد أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية سترد على هذه الخطوة غير القانونية وغير المبررة من قبل الدول الأوروبية الثلاث بالشكل المناسب حفاظاً على حقوقها ومصالحها الوطنية.

وشدد عراقجي على جدية إيران في الدفاع عن مصالحها وحقوقها القانونية وفق القانون الدولي ومعاهدة حظر الانتشار، معبّراً عن أمله في أن تتخذ الدول الأوروبية الثلاث نهجاً مسؤولاً وأن تدرك الحقائق القائمة، وأن تقوم خلال الأيام المقبلة بتصحيح هذه الخطوة الخاطئة بالشكل المناسب.

تزامنا مع ذلك، قالت “رويترز” إنها اطلعت على رسالة تفيد تفعيل فرنسا، وبريطانيا، وألمانيا عملية إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران، فيما نقلت الوكالة عن مسؤول إيراني قوله إن “خطوة دول الترويكا الأوروبية لتفعيل آلية إعادة فرض العقوبات غير قانونية ومؤسفة”.

وأوضحت أن فرنسا وبريطانيا وألمانيا ستسعى لاستغلال الأيام الثلاثين المقبلة لحل القضايا العالقة مع إيران، إذ تستغرق عملية إعادة فرض العقوبات من الأمم المتحدة 30 يوماً قبل دخولها حيز التنفيذ، وتشمل قطاعات المؤسسات المالية، والبنوك، والنفط، والغاز، والدفاع.

بدوره قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو عبر منصة “إكس” إن قرار تفعيل عملية إعادة فرض العقوبات على إيران لا يعني نهاية الجهود الدبلوماسية، مضيفاً أن الترويكا الأوروبية عازمة على استغلال فترة الثلاثين يوماً المتاحة للدخول في حوار مع إيران.

واجتمعت الدول الثلاث، المعروفة باسم الترويكا الأوروبية مع إيران، الثلاثاء، في محاولة لإحياء الجهود الدبلوماسية بشأن البرنامج النووي، قبل أن تفقد قدرتها في منتصف أكتوبر على إعادة فرض العقوبات على طهران التي رُفعت بموجب الاتفاق النووي الموقع في 2015 مع قوى عالمية.

لكن المحادثات لم تسفر عن التزامات ملموسة كافية من إيران، وقال الدبلوماسيان إن الترويكا الأوروبية قررت تفعيل ما يسمى بآلية العودة السريعة للعقوبات على إيران؛ بسبب اتهامات لها بانتهاك اتفاق 2015 الذي يهدف إلى منع طهران من تطوير سلاح نووي.

و”آلية الزناد” أو Snapback Mechanism هي إجراء يسمح بإعادة فرض العقوبات الدولية على إيران دون الحاجة إلى تصويت في مجلس الأمن، إذا اعتُبرت طهران في حالة “عدم امتثال جوهري” للاتفاق النووي، واستخدمته واشنطن بشكل منفرد عام 2020 دون إجماع دولي، ما أثار خلافاً قانونياً واسعاً حول صلاحية الإجراء، خاصة بعد انسحابها من الاتفاق.

وشاب التوتر المحادثات بين الترويكا الأوروبية، وإيران بسبب غضب طهران الشديد من قصف الولايات المتحدة، وإسرائيل لمنشآتها النووية في يونيو.

وتعرض الاتفاق النووي المعروف باسم خطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA)، ووقعته إيران مع القوى الكبرى عام 2015، لانهيار تدريجي بعد انسحاب الولايات المتحدة منه عام 2018، ومنذ ذلك الحين، واجهت إيران اتهامات بالتراجع عن العديد من التزاماتها، وقالت إن الدول الأوروبية فشلت في توفير الحوافز الاقتصادية التي وعدت بها.

تابع ميدل ايست نيوز على التلغرام telegram
المصدر
ميدل ايست نيوز

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

16 − عشرة =

زر الذهاب إلى الأعلى