الترويكا الأوروبية تعلن تفعيل آلية الزناد ضد إيران وطهران تدين بشدة
أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو الخميس، أن بلاده والمملكة المتحدة وألمانيا قررت تفعيل الآلية التي تتيح إعادة فرض عقوبات الامم المتحدة على إيران.
ميدل ايست نيوز: أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو الخميس، أن بلاده والمملكة المتحدة وألمانيا قررت تفعيل الآلية التي تتيح إعادة فرض عقوبات الامم المتحدة على إيران.
وأرجع القرار بأنه “لا ينبغي المضي قدما في التصعيد النووي”.
وقال بارو على إكس “هذا الإجراء لا يعني انتهاء الدبلوماسية.. نحن مصممون على الاستفادة من فترة الثلاثين يوما التي تفتح الباب للحوار مع إيران”.
وأضاف “نحن ملتزمون الدبلوماسية لضمان عدم حصول إيران على أسلحة نووية على الإطلاق”.
Avec mes collègues @AussenMinDE et @DavidLammy, nous avons officiellement notifié au Conseil de sécurité des Nations unies le non-respect notable par l’Iran de ses engagements au titre du Plan d’action global commun, et avons déclenché la procédure dite de « snapback ».…
— Jean-Noël Barrot (@jnbarrot) August 28, 2025
بدوره، أعلن وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول اليوم الخميس، أن تفعيل عملية إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران قد تمثل بداية مرحلة جديدة في المفاوضات الدبلوماسية.
وأدلى فاديفول بهذه التصريحات عقب قرار بريطانيا وفرنسا وألمانيا بدء عملية مدتها 30 يوما لإعادة فرض العقوبات على البرنامج النووي الإيراني، داعياً إيران إلى التعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية والالتزام بوضوح بالمفاوضات المباشرة مع الولايات المتحدة.
وفعلت الترويكا الأوروبية (ألمانيا وفرنسا وبريطانيا) ما يسمى بآلية إعادة فرض العقوبات الأممية على إيران بسبب برنامجها النووي في خطاب تم إرساله إلى مجلس الأمن الدولي.
اتصال بعراقجي
وحسب بيان للخارجية الإيرانية أجرى وزراء خارجية الدول الأوروبية الثلاث ومسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي قبل ساعات اتصالاً هاتفياً مع عراقجي حيث أبلغوه بنيتهم إبلاغ مجلس الأمن رسمياً ببدء العملية المعروفة بتسوية الخلافات في الاتفاق النووي (برجام). وفي الوقت نفسه شددوا على استعدادهم لإيجاد حل دبلوماسي خلال الثلاثين يوماً المقبلة من أجل تسوية القضايا ومنع عودة قرارات مجلس الأمن المتعلقة بالعقوبات.
وحسب البيان، اعتبر عراقجي خطوة الدول الأوروبية الثلاث في هذا الصدد غير مبررة، وغير قانونية، وتفتقر إلى أي أساس قانوني.
ومع التذكير “بأداء إيران المسؤول والقائم على حسن النية في الالتزام بالمسار الدبلوماسي لحل القضايا المتعلقة بالملف النووي”، أكد أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية سترد على هذه الخطوة غير القانونية وغير المبررة من قبل الدول الأوروبية الثلاث بالشكل المناسب حفاظاً على حقوقها ومصالحها الوطنية.
وشدد عراقجي على جدية إيران في الدفاع عن مصالحها وحقوقها القانونية وفق القانون الدولي ومعاهدة حظر الانتشار، معبّراً عن أمله في أن تتخذ الدول الأوروبية الثلاث نهجاً مسؤولاً وأن تدرك الحقائق القائمة، وأن تقوم خلال الأيام المقبلة بتصحيح هذه الخطوة الخاطئة بالشكل المناسب.
رد شديد اللهجة من الخارجية الإيرانية
من جانبها رفضت وزارة خارجية الإيرانية في بيان رسمي بشكل قاطع وأدانت بأشد العبارات “الإعلان غير القانوني” لفرنسا وألمانيا وبريطانيا (E3) إلى مجلس الأمن بشأن القرار 2231 (2015) مؤكدة أن هذا الإجراء “غير المبرر، الذي يتعارض مع آلية تسوية الخلافات (DRM) في خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي)، يُعد محاولة غير قانونية وغير مبررة لإعادة القرارات الملغاة، ويتناقض بوضوح مع القرار 2231 (2015)”.
وأضاف البيان: كما جرى التأكيد مرارًا في المراسلات السابقة مع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، فإن الدول الأوروبية الثلاث لا تمتلك أي صلاحية قانونية أو أخلاقية للجوء إلى ما يُسمى بآلية «العودة التلقائية للعقوبات» (سناب باك). وعليه، فإن إعلانها باطل وعديم القيمة ويفتقر إلى أي أثر قانوني.
وشددت الخارجية الإيرانية: إن آلية تسوية الخلافات المنصوص عليها في الاتفاق النووي، تشكّل جزءًا جوهريًا ولا يتجزأ من هذا الإطار، وقد صُممت بشكل مقصود كعملية متعددة المراحل واستشارية، بهدف منع أي طرف ــ وخاصة دول مثل ألمانيا وفرنسا وبريطانيا التي لم تلتزم بتعهداتها ــ من إساءة استخدامها.
وتابع البيان: كما أكّد بعض أعضاء المجلس، ولاسيما الصين وروسيا، فإن الدول الأوروبية الثلاث لم تمرّ بالمسارات والاشتراطات التي نصّ عليها الاتفاق النووي والقرار 2231. وعليه، فإن إعلانها يُعتبر محاولة معيبة قانونيًا لاستغلال القرار 2231 في خدمة أجندة سياسية منحازة ضد إيران. فضلًا عن ذلك، وبالنظر إلى أن هذه الدول الثلاث انتهكت التزاماتها بشكل خطير على مدى فترة طويلة، ورافقت الولايات المتحدة في انسحابها غير القانوني وإجراءاتها القسرية، فإنها لا تستطيع الادعاء بامتلاك صفة «الأطراف حسنة النية». كما لا يمكنها تبرير إجراءاتها غير القانونية بالاستناد إلى الخطوات التعويضية التي اتخذتها إيران، والتي جاءت تدريجية، متناسبة، وفي إطار الحقوق القانونية لإيران بموجب الاتفاق النووي.
وأكد: بعيدًا عن كل الجوانب القانونية والسياسية المتعلقة بسوابق الموضوع، فإن استغلال هذه الآلية في الوقت الذي تعرّضت فيه المنشآت النووية الإيرانية لأضرار جسيمة جراء هجوم غير قانوني نفّذه أحد الأعضاء السابقين في الاتفاق النووي، يُعد دلالة واضحة على سوء النية.
وأضاف: إن تصرف الدول الثلاث، التي تتعمد تجاهل السياقات الأوسع وتشويه تسلسل الأحداث، يكافئ في الواقع المعتدي ويعاقب الضحية. فالولايات المتحدة، لا إيران، هي من انسحبت من الاتفاق النووي من جانب واحد وأعادت فرض العقوبات عام 2018. والاتحاد الأوروبي/الدول الأوروبية الثلاث، لا إيران، هم من تقاعسوا عن الوفاء بالتزاماتهم لتخفيف آثار انسحاب أمريكا. والاتحاد الأوروبي/الدول الأوروبية الثلاث، لا إيران، هم من لم ينفذوا التزاماتهم في “يوم الانتقال” (18 أكتوبر 2023)، بل فرضوا عقوبات غير قانونية جديدة على شركات الطيران والشركات البحرية المدنية الإيرانية.
وتابع: هذا القرار من جانب الدول الأوروبية الثلاث سيضعف بشدة مسار التفاعلات والتعاون القائم بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية. وهذه الخطوة التصعيدية الاستفزازية وغير الضرورية ستواجه بردود مناسبة.
وأضافت الخارجية الإيراني في البيان: إن المسار الذي اختارته الدول الأوروبية الثلاث، إذا لم يتم احتواؤه، ستكون له عواقب وخيمة على مصداقية وهيكل مجلس الأمن. فاللجوء إلى ما يسمى بآلية العودة التلقائية دون اتباع الإجراءات الواجبة وتقديم أساس قانوني معتبر، لا يقوّض الثقة بقرارات المجلس فحسب، بل يعرّض السلم والأمن الدوليين للخطر أيضًا. تؤكد الجمهورية الإسلامية الإيرانية أن مثل هذا القرار يجب أن يُرفض بشكل قاطع من قبل جميع الأعضاء المسؤولين في المجتمع الدولي.
وأكدت: خلال السنوات الماضية، أظهرت الجمهورية الإسلامية الإيرانية أقصى درجات ضبط النفس والتزامها المستمر بالانخراط الدبلوماسي للحفاظ على الاتفاق النووي والبحث عن حل تفاوضي. وتبقى الجمهورية الإسلامية الإيرانية على استعداد للتعاون البنّاء مع بقية أعضاء مجلس الأمن الذين يلتزمون بصدق بالحفاظ على الدبلوماسية وتجنب افتعال أزمة لا تخدم مصلحة أحد. وتتمثل الخطوة الأساسية الأولى في هذا المسار في الرفض القاطع للمحاولة غير القانونية وغير المبررة والسياسية من جانب الدول الأوروبية الثلاث لإعادة القرارات الملغاة ضد دولة أثبتت دائمًا ضبط النفس والتزامها بالحوار.
وختمت بالقول: سيتم قريباً إصدار البيان الرسمي للجمهورية الإسلامية الإيرانية ردًا على هذا الإجراء من الدول الأوروبية الثلاث، وتسجيله كوثيقة رسمية لدى مجلس الأمن.
جاء هذا بعدما كشفت رسالة اطلعت عليها وكالة “رويترز”، عن أن فرنسا وبريطانيا وألمانيا ستسعى لاستغلال الأيام الثلاثين المقبلة لحل القضايا العالقة مع إيران.
وأضافت أن الدول الثلاث ستواصل مناقشة إيران في عرض تمديد القرار الذي يكرس الاتفاق النووي لعام 2015.
كما تابعت أنها تحث إيران على الانخراط في دبلوماسية بناءة لتبديد المخاوف المرتبطة ببرنامجها النووي.
أتى ذلك بعدما قال مصدر مطلع على اجتماع جنيف، إن الإيرانيين “لم يقدموا على الطاولة أي نتائج ملموسة ومفصلة”، ما أغلق الباب أمام إمكانية تمديد الموعد النهائي لـ”إعادة فرض العقوبات”، حسب ما نقل موقع “أكسيوس”.
في حين تُعيد هذه الآلية تلقائياً فرض جميع عقوبات مجلس الأمن الدولي التي رُفعت بموجب الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015.
كما من المتوقع أن تزيد هذه الخطوة الضغط الاقتصادي على طهران، ومن المرجح أن تؤدي إلى رد فعل إيراني انتقامي.
شروط متبادلة
وكانت فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة منحت إيران مهلة حتى نهاية أغسطس (آب) الحالي لاتخاذ خطوات بشأن برنامجها النووي لتجنب إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة التي تنتهي فترة الإعفاء منها في 18 أكتوبر (تشرين الأول).
فيما اشترطت الترويكا من أجل الامتناع عن إعادة فرض تلك العقوبات على إيران، استئناف المفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن الاتفاق النووي.
كما طالبت بالسماح لمفتشي الوكالة الذرية بالوصول الكامل إلى المنشآت النووية الإيرانية.
كذلك اشترطت السماح بالوصول إلى مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب بنسبة 60%.
في المقابل، اشترطت طهران عدم التفاوض تحت الضغوط، والحصول على ضمانات بألا تستهدف عسكرياً خلال المفاوضات، فضلاً عن الحصول على تعويضات مالية عن الأضرار التي خلفتها الضربات الأميركية والإسرائيلية في يونيو الماضي، والاعتراف بحقها في تخصيب اليورانيوم على أراضيها.
