غرفة التجارة الإيرانية تحذر من وصول سعر الصرف إلى 165 ألف تومان في حال تفعيل آلية الزناد

ميدل ايست نيوز: أصدرَت غرفة التجارة الإيرانية تقريراً جديداً حذّرت فيه من احتمال ارتفاع سعر صرف الدولار إلى 165 ألف تومان ووصول معدل التضخم إلى 90% في حال تفعيل آلية الزناد، الأمر الذي أثار ردود فعل حادة من جانب صحيفة همشهري الأصولية التي وصفت التقرير بأنه «مثير للتوتر».

التقرير الذي أعدّته غرفة التجارة بهدف استشراف السيناريوهات المحتملة أمام الاقتصاد الإيراني حتى نهاية عام 2025، عرض ثلاثة مسارات: متفائل، محتمل، ومتشائم. في السيناريو المتشائم، يُتوقع أن يقفز سعر الصرف من مستواه الحالي البالغ نحو 93 ألف تومان إلى 165 ألف تومان، فيما يتصاعد التضخم إلى 90%. أما النمو الاقتصادي فجاء سلبياً في جميع السيناريوهات.

وانتقدت صحيفة همشهري، في تحليل نُشر بهذا الخصوص، هذه التقديرات بشدة، محذّرة من أن مجرد نشر مثل هذه الأرقام قد يسهم في خلق توقعات تضخمية ويزيد من حالة عدم الاستقرار في السوق، خصوصاً في ظل غياب أي قرار نهائي حتى الآن بشأن تفعيل الآلية الأوروبية في مجلس الأمن. وأشارت الصحيفة إلى أن تداول توقعات من قبيل «الدولار بـ165 ألف تومان» قد يرسل إشارات خاطئة للأسواق.

وأشارت الصحيفة أيضاً إلى تجربة العقوبات خلال العقد الماضي، معتبرة أن الاقتصاد الإيراني تمكّن خلال تلك الفترة من إيجاد مسارات جديدة لمواجهة القيود، ولا سيما في مجالي بيع النفط والتجارة الخارجية، ولم يعد يعاني من الهشاشة ذاتها. كما شددت على أن قسماً كبيراً من عقوبات مجلس الأمن لم ترفع أساساً وما زالت القيود قائمة عملياً، وبالتالي فإن الحديث عن «عودتها» كعامل صدمة جديد للاقتصاد أمر مشكوك فيه.

وفي ختام تقريرها، لفتت همشهري إلى أن الضغوط الأساسية على الاقتصاد الإيراني لم تأتِ من عقوبات الأمم المتحدة، بل من العقوبات الأميركية الأحادية التي أثبتت أنها أكثر شمولاً وتأثيراً.

يأتي ذلك فيما أفادت تقارير صحفية، من بينها ما نشرته وكالة رويترز، أن الأطراف الأوروبية في الاتفاق النووي بصدد تقديم طلب لتفعيل آلية الزناد، وربما يتم ذلك يوم الخميس المقبل. من جانبها، حذرت طهران من أن أي خطوة أوروبية نحو تفعيل الآلية وإعادة فرض عقوبات مجلس الأمن ستنعكس مباشرة على مستوى التعاون القائم مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وقد تؤدي إلى وقفه بالكامل.