بالنصوص.. ما هي القرارات الأممية التي ستُفعّل مجدداً عبر آلية الزناد؟
القرارات، مجتمعةً، شكّلت الإطار الأثقل للعقوبات على إيران، جامعاً بين القيود النووية، الصاروخية، التسليحية، المالية، وتفتيش الشحنات.

ميدل ايست نيوز: مع تفعيل “آلية الزناد” أو “آلية السناب باك لإعادة فرض العقوبات على إيران”، ستُعاد إلى الحياة القرارات: 1696 (2006)، 1737 (2006)، 1747 (2007)، 1803 (2008)، 1835 (2008) و1929 (2010).
القرار 1696 (2006): إلزام إيران بتعليق تخصيب اليورانيوم.
القرار 1737 (2006): فرض عقوبات على الأنشطة النووية الحساسة وحظر نقل التكنولوجيا.
القرار 1747 (2007): تشديد العقوبات، وفرض قيود مالية وتسليحية.
القرار 1803 (2008): قيود مصرفية، تفتيش الشحنات، وحظر أوسع على سفر المسؤولين.
القرار 1835 (2008): إعادة التأكيد على التزامات إيران وتكرار المطالب السابقة.
القرار 1929 (2010): أشدّ العقوبات: حظر تسليحي شامل، وقيود مصرفية وبحرية.
القرار 1696
اعتمده مجلس الأمن في 31 تموز/يوليو 2006 خلال جلسته رقم 5500 بـ14 صوتاً مؤيداً وصوت واحد معارض (قطر). طالب إيران بوقف برنامج تخصيب اليورانيوم بعد قلق الوكالة الدولية للطاقة الذرية من عدم التزام إيران باتفاقيات الضمانات وعدم شفافيتها الكافية.
القرار 1737 (كانون الأول/ديسمبر 2006)
أول حزمة ملزمة من العقوبات:
على الحكومة الإيرانية:
-
منع توريد أو بيع أو نقل المواد والتكنولوجيا النووية والصاروخية إلى إيران.
-
منع تقديم المساعدة الفنية أو المالية أو التدريب المتعلق بالبرامج النووية والصاروخية.
-
حظر استيراد هذه المواد من إيران.
على الأفراد والكيانات:
-
تقييد دخول الأشخاص الضالعين بالأنشطة النووية أو الصاروخية.
-
تجميد الأصول والأرصدة للأشخاص والكيانات المرتبطة بالبرنامج النووي.
-
منع التدريب المتقدم للإيرانيين في المجالات النووية الحساسة.
القرار 1747 (آذار/مارس 2007)
جاء بعد استمرار تجاهل إيران لمطالب المجلس:
-
توسيع قائمة تجميد الأصول.
-
حظر كامل لتصدير الأسلحة من إيران.
-
الدعوة لتجنب الاستثمارات الجديدة، خصوصاً في القطاعات الحساسة.
-
قيود إضافية مصرفية ومالية.
القرار 1803 (آذار/مارس 2008)
مرحلة ثالثة من العقوبات:
-
توسيع قوائم تجميد الأصول وحظر السفر.
-
قيود مصرفية صارمة خصوصاً على بنك ملي وبنك صادرات.
-
إلزام الدول بتفتيش الشحنات الجوية والبحرية المشتبه بها.
-
توسيع قائمة المواد المحظور تصديرها.
-
الدعوة للحذر في التعاون العلمي والتعليمي مع إيران.
القرار 1929 (9 حزيران/يونيو 2010) – عقوبات أوباما
أُقر بـ12 صوتاً مؤيداً، صوتين معارضين (البرازيل وتركيا) وامتناع لبنان.
أهم بنوده:
-
نووي وصاروخي:
-
حظر استثمار إيران في التكنولوجيا النووية والصاروخية بالخارج.
-
فرض حظر تسليحي شامل يشمل الدبابات، العربات المدرعة، المدفعية الثقيلة، الطائرات القتالية، المروحيات الهجومية، السفن الحربية، الصواريخ وأنظمتها.
-
حظر أي نشاط إيراني متعلق بالصواريخ الباليستية.
-
نظام التفتيش:
-
إلزام الدول بتفتيش السفن المشبوهة في أراضيها أو المياه الدولية.
-
حظر تقديم الخدمات للسفن غير الملتزمة بالعقوبات.
-
مالية:
-
تجميد أصول شركات مرتبطة بالملاحة الإيرانية (IRISL)، و15 شركة تابعة للحرس الثوري، و40 شركة أخرى.
-
إلزام الدول بالإبلاغ عن أي التفاف إيراني على العقوبات.
-
الحد من التعاملات مع المؤسسات المالية الإيرانية.
هذه القرارات، مجتمعةً، شكّلت الإطار الأثقل للعقوبات على إيران، جامعاً بين القيود النووية، الصاروخية، التسليحية، المالية، وتفتيش الشحنات.