قيادي في الحرس الثوري: لا يمكن لآلية الزناد أن تعيق الاقتصاد الإيراني

ميدل ايست نيوز: قال نائب الشؤون السياسية في الحرس الثوري الإيراني إن جميع الشواهد والقرائن تؤكد أن الأوروبيين أنفسهم يدركون أن تفعيل آلية الزناد لا يمكن أن يوجه ضربة جوهرية لاقتصاد إيران.

وأوضح يد الله جواني، في مقال كتبه في موقع “بصیرت” التابع للحرس الثوري، أن بريطانيا وألمانيا وفرنسا، في “قمة التنصل من الالتزامات وتجاوز القوانين الدولية”، تقدموا برسالة إلى مجلس الأمن الدولي طالبوا فيها بإعادة فرض العقوبات التي أُلغيت بموجب القرار 2231 ضد إيران.

وأشار إلى أن هذه الخطوة جاءت رغم معارضة جدية من جانب الصين وروسيا، اللتين أكدتا مراراً عدم شرعية استخدام الدول الأوروبية الثلاث لهذه الآلية. وأضاف أن المطلوب داخل إيران هو النظر بواقعية إلى الموضوع، بحيث يوضح الخبراء من الجوانب القانونية والسياسية أسباب عدم مشروعية الإجراء الأوروبي، إلى جانب شرح آثاره المحتملة على الاقتصاد الإيراني في ضوء طبيعة العقوبات التي يمكن تفعيلها بموجب “سناب باك”.

وقال إن تحرك الدول الأوروبية الثلاث له بعدان رئيسيان: الأول نفسي للتأثير على السوق والاقتصاد الإيراني في المدى القصير، والثاني سياسي من أجل انتزاع مكاسب من إيران والضغط عليها في أي مفاوضات مقبلة.

وعدّد جواني النقاط التي اعتبرها أساسية لفهم أبعاد هذه الخطوة:

1- تضخيم خطوة إعادة العقوبات الملغاة عبر “سناب باك”، التي جرت بالتنسيق الكامل مع الولايات المتحدة، يشكل عملية حرب نفسية مدعومة بحملة إعلامية واسعة تهدف إلى التغطية على فشل الغرب العسكري في “الحرب التي استمرت 12 يوماً”. وبحسب قوله، فإن الغرب يسعى عبر هذه الخطوة إلى تقليص أثر ما وصفه بـ”انتصار كبير حققته إيران” خلال تلك المواجهة.

2- العقوبات التي يجري الحديث عن إعادتها سبق أن جُرّبت من قبل، وأثبتت محدودية فعاليتها، حيث أظهر الاقتصاد الإيراني قدرات عالية على التكيف وتجاوز تلك القيود.

3- نمو الاقتصاد الإيراني في السنوات الأخيرة، إلى جانب الموقع الجيوسياسي للبلاد وتوسيع تعاونها الإقليمي، جعل الالتفاف على أي عقوبات أمراً أسهل مما كان في الماضي.

4- الاقتصاد العالمي يشهد تحولات تقلل من هيمنة الدولار، وإيران أصبحت عضواً في مجموعة بريكس التي تسعى دولها إلى الاستغناء عن الدولار في تعاملاتها التجارية، ما يضعف من تأثير أي عقوبات جديدة على طهران.

5- العقوبات التي يمكن أن تعود بموجب “سناب باك” لا تشمل قطاعي النفط والمال، وبالتالي فإن صادرات النفط الإيرانية، خصوصاً إلى الصين، لن تتأثر مباشرة.

6- عودة العقوبات السابقة لمجلس الأمن لن تمنح أي غطاء قانوني لشن هجوم عسكري على إيران، كما أن أي محاولة لاستصدار قرار جديد لتبرير عمل عسكري ستواجه بالفيتو من جانب روسيا والصين.

7- إن الخطأ الأوروبي الكبير باستخدام “سناب باك” سيفتح فصلاً جديداً في علاقات إيران مع الغرب، وهنا تتوجب الإشارة إلى المقترح العاجل الذي طرحه نواب في البرلمان الإيراني للانسحاب من معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية (NPT)، والذي قد يكون بداية هذا التحول في حال تمت المصادقة عليه وتنفيذه.

8- إذا نجحت الحكومة، بمساندة الشعب، في احتواء الأثر النفسي لـ”سناب باك” على سعر الدولار والسوق في المدى القصير، فإن الخاسر الأكبر سيكون الأوروبيون ومعهم الولايات المتحدة. فالهدف الحقيقي من إحياء العقوبات السابقة، وفق قول القيادي الإيراني، هو توجيه صدمة نفسية للاقتصاد الإيراني، ويقظة الحكومة وتعاون الشعب كفيلان بإفشال ما وصفه بـ”المخطط الغربي الشيطاني ضد إيران”.