وزارة الصحة الإيرانية تحذر: معدل استهلاك الكحول في إيران مرتفع
علیرضا رئیسي، معاون وزير الصحّة، أعلن في تصريحات صريحة: «إنّ معدل استهلاك الكحول في إيران مرتفع. بعضهم يقول: هل في بلدٍ إسلامي يشرب أحد الكحول؟ نعم، يشربون، ويشربون كثيراً أيضاً».
ميدل ايست نيوز: علیرضا رئیسي، معاون وزير الصحّة، أعلن في تصريحات صريحة: «إنّ معدل استهلاك الكحول في إيران مرتفع. بعضهم يقول: هل في بلدٍ إسلامي يشرب أحد الكحول؟ نعم، يشربون، ويشربون كثيراً أيضاً».
وأكّد في مؤتمر صحفي أفادت به وكالة تابناك الإيرانية، على ضرورة إنشاء مراكز لمعالجة الإدمان على الكحول، محذّراً من أنّ «مجرّد حذف المسألة لا يحلّ المشكلة».
في القوانين الرسمية للجمهورية الإسلامية تم تجريم الشراء والبيع وتعاطي الكحول. وقد أظهرت تقارير عديدة في السنوات الأخيرة أنّ استهلاك المشروبات الكحولية المصنّعة يدوياً وغير المعيارية قد حصد مئات الضحايا. العمى، فشل الكبد، التسمّم الحاد، بل وحتى الموت، من بين نتائج استهلاك الكحول المغشوش.
غياب الإحصاءات الدقيقة والشفافية والإعلام العلمي أدّى إلى أن تبقى نتائج هذه الظاهرة دائماً مخفيّة أو مُستهاناً بها، في حين تُشير الشواهد إلى أنّ المسألة تتجاوز كونها عادة فردية لتتحوّل إلى أزمة اجتماعية وصحية.
إنشاء مراكز علاجية واستشارية متخصّصة، وتقديم برامج تعليمية في الجامعات ووسائل الإعلام، وصياغة سياسات وقائية بدلاً من الاقتصار على الإجراءات القضائية، والمراقبة العلمية والشفافة لإحصاءات الاستهلاك، ودعم المؤسّسات المدنية الناشطة في مجال الحدّ من الأضرار، هي من بين الإجراءات التي يمكن أن توقف مسار الأضرار المتصاعدة للكحول. وتُظهر التجربة أنّ تجاهل هذه القضية لا يحلّ الأزمة، بل يدفعها نحو مسار خفيّ أكثر تعقيداً وكلفة.
إنّ تجاهل أزمة استهلاك الكحول له عواقب تتجاوز الصحّة الفردية، إذ يؤدّي إلى فقدان الثقة العامة، ونموّ السوق السوداء، وزيادة تكاليف العلاج، وأزمات اجتماعية وأمنية، وهي من تبعات استمرار نهج الإنكار والصمت.
