رسالة مشتركة لوزراء خارجية إيران والصين وروسيا إلى مجلس الأمن بشأن تفعيل “آلية الزناد”

ميدل ايست نيوز: كشف وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الاثنين، عن رسالة مشتركة له ولنظيريه الصيني والروسي إلى مجلس الأمن تعكس الموقف الحازم للدول الثلاث بأن محاولة أوروبا لتفعيل آلية “سناب باك” تفتقر إلى أي أساس قانوني، وهي مدمرة سياسيًا.

وقال عراقجي في منشور على شبكة X أنه من خلال “إعلان بطلان وعدم مشروعية خطوة الدول الأوروبية الثلاث (E3)، سجّلنا في التاريخ أن لا طرف يستطيع محو تسلسل الأحداث: الولايات المتحدة هي التي انتهكت أولاً خطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA) والقرار 2231، وأوروبا هي التي اختارت لاحقًا الاصطفاف مع العقوبات غير القانونية بدلاً من الوفاء بالتزاماتها الخاصة. هذه الحقائق التي لا يمكن إنكارها يجب أن تؤطر أي نقاش جاد في مجلس الأمن”.

Our joint letter with my colleagues, the Foreign Ministers of China and Russia, signed in Tianjin reflects the firm position that the European attempt to invoke “snapback” is legally baseless and politically destructive. By declaring the E3’s move null and void, we have placed on… pic.twitter.com/YC4LKNkxMX

— Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) September 1, 2025

وتابع عراقجي: لقد أكدنا أيضًا على مبدأ أساسي في القانون الدولي: لا يمكن فصل الحقوق عن الالتزامات. الدول التي تفشل في الوفاء بالتزاماتها لا يمكنها المطالبة بمزايا اتفاق قوّضته هي نفسها. إن مصداقية الدبلوماسية المتعددة الأطراف تعتمد على هذا المنطق. وما هو على المحك ليس فقط حقوق إيران، بل نزاهة الاتفاقات الدولية نفسها. فإذا تم التسامح مع الالتزام الانتقائي وإساءة استخدام الإجراءات، فسوف يتم تقويض أساس الأمن الجماعي بشكل قاتل.

وأكد: الوظيفة الأساسية لمجلس الأمن هي العمل نيابة عن المجتمع الدولي للحفاظ على السلام والأمن. ما تقترحه الدول الأوروبية الثلاث يخون هذه المهمة، إذ يحوّل المجلس إلى أداة للضغط بدلاً من أن يكون حارسًا للاستقرار العالمي. المهمة العاجلة أمامنا هي استعادة القانون الدولي والبناء عليه لمنح الدبلوماسية الأرضية التي تحتاجها لتنجح.

,أعلنت دول منظمة شنغهاي للتعاون عن معارضتها لمبادرة “الترويكا الأوروبية” (فرنسا، وألمانيا، وبريطانيا) لإعادة فرض عقوبات مجلس الأمن الدولي على إيران.

وجاء في البيان الختامي للقمة، اليوم الاثنين: “أكدت الدول الأعضاء أهمية قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231 (لعام 2015، الذي رفع القيود المفروضة على إيران)، مشيرة إلى أن القرار ملزم، ويجب تنفيذه بالكامل وفقاً لأحكامه، ونعتقد أن أي محاولات لتفسيره بشكل تعسفي تعتبر بمثابة تقويض لسلطة مجلس الأمن الدولي”.

يذكر أن بريطانيا وألمانيا وفرنسا بدأت في 28 أغسطس، عملية استئناف فرض العقوبات على إيران بعد فشل المفاوضات بشأن برنامج طهران النووي بين ممثلي إيران و”الترويكا الأوروبية” في جنيف في 26 أغسطس.

وأكدت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، أن مهلة الثلاثين يوماً قبل دخول العقوبات حيز التنفيذ توفر “فرصة” للدبلوماسية.

في المقابل، نددت طهران بالعرض ووصفته بأنه غير صادق، واتهمت الأوروبيين بسوء النية و”ابتزازها” بالحديث عن مهلة الثلاثين يوماً.

أتت هذه المواقف بعدما فعّلت الترويكا الأوروبية الآلية المعروفة باسم “آلية الزناد”، التي تسمح بإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على طهران، بموجب اتفاق 2015 حول البرنامج النووي الإيراني (خطة العمل الشاملة المشتركة)، علماً أن إمكانية إعادة تفعيل العقوبات تنتهي في أكتوبر (تشرين الأول)، فيما اعتبرت إيران أن هذا القرار غير قانوني، وظالم، معتبرة أنه “نابع من تبعية الترويكا للولايات المتحدة”.