كالاس تلتقي بعراقجي في الدوحة وتناقش معه الملف النووي الإيراني

ميدل ايست نيوز: التقت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، أمس الخميس، في الدوحة وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في محاولة للتوصل إلى “حل تفاوضي” للبرنامج النووي الإيراني، مع اقتراب نهاية المهلة قبل إعادة فرض العقوبات على طهران، وفق ما أعلنت بروكسل.

ويأتي هذا الاجتماع بعدما فعّلت فرنسا وبريطانيا وألمانيا في نهاية أغسطس/ آب الآلية المعروفة باسم “آلية الزناد” والتي تسمح بإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على طهران، بموجب اتفاق 2015 حول البرنامج النووي الإيراني (خطة العمل الشاملة المشتركة)، علماً أن إمكانية إعادة تفعيل العقوبات ضد إيران تنتهي في أكتوبر/ تشرين الأول.

وقالت كالاس وقتها إن مهلة الثلاثين يوماً قبل دخول العقوبات حيز التنفيذ توفر “فرصة” للدبلوماسية.

وذكر مسؤول في الاتحاد الأوروبي طلب عدم الكشف عن هويته أن كالاس التقت عراقجي في الدوحة أمس الخميس للبحث في الجهود الرامية إلى التوصّل لحلّ تفاوضي للقضية النووية الإيرانية. وأضاف “ركّزت المحادثات على العديد من المواضيع، بما فيها وصول مراقبي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى المنشآت النووية الإيرانية ومصير المخزون الإيراني من اليورانيوم المخصّب”.

وفي السياق، أجرى جوناثان باول، مستشار الأمن القومي لرئيس الوزراء البريطاني، مساء الأربعاء، اتصالاً هاتفياً مع علي لاريجاني، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، ناقش خلاله الطرفان الملف النووي الإيراني والتوتر القائم مع فرنسا وبريطانيا وألمانيا بشأن آلية “سناب باك”.

وذكرت وسائل الإعلام الإيرانية أن الجانبين بحثا سبل تفعيل المفاوضات النووية وحل الخلافات المرتبطة بآلية “سناب باك”، وأكدا استمرار المشاورات بهدف تنظيم القضايا النووية عبر الحوار.

في السياق نفسه، صرح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، عقب عودته من زيارة إلى الصين برفقة الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، بأن طهران لا تخشى التفاوض، وإذا اقتضى الأمر فإنها لا تخشى الحرب أيضاً.

وأعلنت فرنسا وبريطانيا وألمانيا استعدادها لتأجيل إعادة فرض عقوبات الأمم المتّحدة على إيران إذا عالجت المخاوف بشأن برنامجها النووي خلال الشهر المقبل، لكنّ طهران ندّدت بالعرض ووصفته بأنه غير صادق.

وتمّ التوصّل إلى الاتفاق النووي عام 2015 في عهد الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما، وينصّ على تخفيف العقوبات على إيران مقابل وضع قيود صارمة على نشاطاتها النووية. لكنّ خلفه دونالد ترامب أنهى الاتفاق فعلياً خلال ولايته الأولى عندما سحب الولايات المتحدة منه أحادياً، وأعاد فرض عقوبات أميركية شديدة تطاول الدول التي تشتري النفط الإيراني. وتتّهم الدول الغربية إيران بالسعي إلى امتلاك أسلحة نووية، وهو ما تنفيه طهران وتدافع عن حقّها في برنامج نووي لأغراض مدنية.