خمسة سيناريوهات محتملة لسعر الصرف في إيران خلال الأسابيع المقبلة

ميدل ايست نيوز: تشهد طهران أياماً مضطربة بعد أن قامت الدول الأوروبية الثلاث (فرنسا وألمانيا وبريطانيا) في 27 أغسطس 2025 بتفعيل آلية إعادة فرض العقوبات المعروفة بـ«آلية الزناد» أو «سناب باك» ضد إيران. وبهذا، بدأ العدّ التنازلي حتى 18 أكتوبر المقبل، وهو الموعد الذي كان مقرراً لانتهاء جزء مهم من القيود المفروضة بموجب القرار 2231 الصادر عن مجلس الأمن الدولي.

وقال موقع اقتصاد 24 في تقرير له، إنه يمكن وضع خمسة سيناريوهات رئيسية لمستقبل سعر صرف الدولار في إيران خلال الأسابيع المقبلة. السيناريو الأول، وهو الأكثر ترجيحاً، يتمثل في التنفيذ الكامل للآلية في أكتوبر، حيث يُتوقع أن يستمر النفط الإيراني في إيجاد أسواق تصدير بكمية تتراوح بين 1.2 و1.5 مليون برميل يومياً، لكن مع خصومات أكبر ومسارات أصعب. في الداخل، ستبقى سياسة أسعار الصرف على حالها مع تعدد أسعار الدولار، حيث يحافظ البنك المركزي على سعر مركز المبادلة وسعر منصة «نيما» المالية كمرجع أساسي للواردات الكبيرة، بينما يرفض رفع السعر الرسمي. في هذا السيناريو، من المرجح أن يتراوح الدولار الحر بين 98 و110 آلاف تومان.

أما السيناريو الثاني، فاحتماله ضعيف وتأثيره قصير المدى، ويتعلق بمبادرة روسية تقضي بتأجيل تنفيذ الآلية لستة أشهر لفتح مجال أمام التفاوض. ورغم أن البنية القانونية لآلية «سناب باك» تجعلها غير قابلة للتعطيل حتى عبر الفيتو، فإن تحقق مثل هذا التأجيل سيؤدي إلى تراجع فوري في سعر الدولار إلى ما بين 95 و100 ألف تومان، غير أن عوامل الاقتصاد المحلي مثل التضخم المرتفع والعجز المالي ستبقي سعر الصرف فوق مستويات الصيف الماضية. وفي كل الأحوال، لا يُتوقع عودة الدولار إلى حدود 80 ألف تومان.

السيناريو الثالث يتمثل في إبرام «اتفاق محدود» أو ما يعرف بـ«ميني ديل»، بحيث توافق إيران على تقييد أو توضيح بعض أنشطتها النووية مقابل تسهيل بيع نفطها وتوسيع قنواتها المالية. في هذه الحالة، يمكن أن ينخفض الدولار بشكل ملموس ليستقر بين 90 و98 ألف تومان.

أما السيناريو الرابع، فهو سيناريو «الصدمة» الناجم عن تصاعد التوترات الإقليمية أو حدوث مواجهة عسكرية. وإذا ترافق تفعيل «الزناد» مع هجوم على منشآت للطاقة أو فرض عقوبات ثانوية أشد على المشترين الآسيويين للنفط الإيراني، فقد يقفز سعر الدولار إلى ما بين 115 و120 ألف تومان.

السيناريو الخامس والأخير يتعلق بـ«صدمات السياسات الداخلية»، حيث يمتلك البنك المركزي والحكومة أدوات قد تؤثر بشكل مؤقت في سوق الصرف. من هذه الأدوات رفع سعر مركز المبادلة لتقليص الفجوة مع السوق الحرة، وهو ما قد يخفف الضغط على الطلب لكنه يرفع التضخم المستورد. وهناك خيار آخر يتمثل في فرض قيود إدارية على المعاملات المالية لكبح الطلب، وهو ما يؤدي غالباً إلى انخفاض مؤقت في السعر قبل أن تعود الضغوط للظهور في شكل قفزات مفاجئة لاحقاً. كما طُرح خيار إصدار سندات أو ودائع بالعملة الأجنبية، لكن الثقة الشعبية بمثل هذه الأدوات ضعيفة. في أفضل الأحوال، قد تدفع هذه الإجراءات الدولار مؤقتاً إلى نطاق 96 – 99 ألف تومان، لكنه سيعود في النهاية إلى حدود 100 ألف تومان.

تخلص القراءة إلى أن جميع هذه التوقعات تستند إلى تحليل السوابق والتطورات الأخيرة، غير أن الخلاصة الواضحة هي أن سعر الدولار في إيران لم يعد مرتبطاً بواقع الاقتصاد بقدر ما يسير على «حد سيف السياسة».