من الصحافة الإيرانية: هل تعيد قطر رسم مسار المفاوضات النووية مع إيران؟

ميدل ايست نيوز: يرى بعض المحللين أن الزيارة الأخيرة التي قام بها وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى الدوحة قد تعني تغيير الوسطاء في مسار المفاوضات النووية. وهنا يأتي السؤال، هل يمكن لهذه التغييرات في دور الوسطاء، في ظل الضغوط الدولية المتزايدة مثل «آلية الزناد» واجتماع مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية المقبل، أن تُحدث فارقاً ملموساً؟

وحسب تقرير لموقع “رويداد24” الإيراني وصل وضع البرنامج النووي الإيراني في سبتمبر 2025 إلى مرحلة شديدة الحساسية. فبعد الهجمات العسكرية التي استهدفت المنشآت النووية الإيرانية في يونيو الماضي، علّقت طهران تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الأمر الذي جعل قضية مخزونات اليورانيوم المخصب تحدياً كبيراً وأدى إلى تصاعد التوترات على المستوى الدولي، وسط مخاوف من تفاقم الأزمة النووية.

هل التفاوض ممكن؟

بعد الحرب التي استمرت 12 يوماً وتفعيل «آلية الزناد»، ازدادت الضغوط على إيران. ومع ذلك، أعلنت طهران أنها ما زالت تفتح نافذة للدبلوماسية ومستعدة للتفاوض، لكن بشرط رئيسي يتمثل في استبعاد برنامجها الصاروخي من أي مباحثات.

وأوضح علي لاريجاني، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي، أن مطالب الولايات المتحدة بفرض قيود على برنامج الصواريخ تشكل العقبة الأساسية أمام تقدم المفاوضات النووية. في المقابل، تطالب الدول الأوروبية الثلاث إيران بالعودة إلى طاولة المفاوضات لتفادي تفعيل «آلية الزناد».

وفي هذا السياق، قام عباس عراقجي بزيارة إلى الدوحة حيث التقى كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي. اللقاء عكس رغبة إيران في الاستعانة بقطر كوسيط في المفاوضات النووية. وفي وقت سابق لعبت كل من عُمان والنرويج والصين أدواراً وساطة، لكن يبدو أن طهران بصدد إعادة النظر في هوية الوسطاء.

وكتب المحلل السياسي رحمن قهرمان‌ بور على منصة «إكس»: «هل تعني زيارة عراقجي إلى قطر ولقاؤه المفوضة الأوروبية أن وساطة النرويج وعُمان والصين قد انتهت، وأن إيران تسعى مجدداً للاستعانة بقطر لمنع تفعيل آلية الزناد؟».

مجلس الحكام والضغوط الدولية

يحمل الاجتماع الفصلي لمجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، المقرر في سبتمبر 2025، أهمية كبيرة. إذ أظهر التقرير الأخير لمدير عام الوكالة رافائيل غروسي أن إيران رفعت نسبة تخصيب اليورانيوم إلى 60% قبل الهجمات العسكرية، وهي كمية تكفي لصنع عدة رؤوس نووية في حال زيادة التخصيب. ومع ذلك، لم تتمكن الوكالة منذ تلك الهجمات من إجراء أي عمليات تفتيش داخل المنشآت النووية الإيرانية.

وتعتزم إيران خلال المؤتمر العام للوكالة طرح مشروع قرار يعتبر الهجمات على المنشآت النووية عملاً غير قانوني، في محاولة لحشد دعم دولي وتعزيز موقفها في مواجهة الضغوط الخارجية.

ماذا يقول المحللون؟

أبرزت وسائل إعلام دولية مثل واشنطن بوست ورويترز المخاوف المتزايدة بشأن البرنامج النووي الإيراني. فقد ذكرت واشنطن بوست أن طهران أوقفت تعاونها مع المفتشين الدوليين ورفضت تقديم توضيحات حول مخزونها من اليورانيوم المخصب، وهو ما قد يؤدي إلى تصاعد التوترات وإمكانية إعادة فرض العقوبات.

أما رويترز فنقلت تصريحات غروسي التي دعا فيها إلى استئناف عمليات التفتيش بشكل عاجل، محذراً من أن المفاوضات لا يمكن أن تستمر طويلاً وأن على إيران الالتزام بتعهداتها الدولية.

الوضع الحالي للبرنامج النووي الإيراني في سبتمبر 2025 يعكس مدى تعقيد الأزمة وحساسيتها. فرغم إبداء إيران استعداداً للتفاوض، فإن شروطها – خصوصاً فيما يتعلق ببرنامج الصواريخ – قد تحول دون إحراز تقدم. وفي ظل الضغوط المتصاعدة، سواء من الوكالة الدولية للطاقة الذرية أو من القوى الأوروبية، قد تمثل الوساطة الإقليمية، مثل الدور القطري، وسيلة لخفض التوترات وإعادة إحياء المسار الدبلوماسي.