إيران متخوفة من هجرة غازها إلى قطر
أوضح محلل في قطاع الصناعات النفطية العليا أن مشاريع زيادة ضغط الغاز، بما فيها إنشاء منصات جديدة في حقل "قبة الشمال" بقطر، ستؤثر بشكل مباشر على حقل بارس الجنوبي في إيران.

ميدل ايست نيوز: قال محلل في قطاع الصناعات النفطية العليا إن قطر تعمل على تثبيت إنتاج الغاز من خلال رفع ضغط الغاز المنتج لضمان استمرار عمل المصافي ووحدات إنتاج الغاز الطبيعي المسال، مؤكداً أن هذه الخطوة سيكون لها أثر على الجانب الإيراني نتيجة انخفاض الضغط وهجرة الغاز في الكتل الحدودية المشتركة.
وأوضح حسن بويري في تصريح لوكالة إيلنا، أن مشاريع زيادة ضغط الغاز، بما فيها إنشاء منصات جديدة في حقل “قبة الشمال” بقطر، ستؤثر بشكل مباشر على حقل بارس الجنوبي في إيران. وأضاف أن كلاً من قطر وإيران تستخرجان الغاز بأقصى طاقتهما، ومع ذلك يُسجل تراجع سنوي بنحو 5 في المئة بسبب انخفاض ضغط المكمن، لا سيما في المناطق الحدودية المشتركة.
سقف ضغط الغاز القطري يدخل الخدمة بعد عامين
وأشار إلى أن قطر تسبق إيران في مشاريع زيادة الضغط، حيث أحرزت تقدماً ملموساً في أحد المراكز، ومن المتوقع أن يدخل هذا المشروع مرحلة الإنتاج خلال عام ونصف إلى عامين.
احتمال هجرة الغاز الإيراني إلى قطر
ولفت المحلل في قطاع الصناعات النفطية العليا إلى أن قطر على الأرجح ستضع أول مركز لضغط الغاز في المنطقة الحدودية المشتركة مع إيران، ما يعزز استمرار إنتاجها من الغاز الطبيعي والغاز المسال. وأكد أن هذه الخطوة قد تؤدي إلى هجرة الغاز من الجانب الإيراني، الأمر الذي يستدعي إعطاء أولوية للمشاريع الإيرانية الخاصة بزيادة الضغط.
الإنتاج ما زال متساوياً مع قطر
وأوضح بويري أن إنتاج الغاز القطري ما زال مساوياً لإنتاج إيران، إذ إن جميع مراحل حقل بارس الجنوبي تعمل باستثناء المرحلة 11 التي دخل جزء منها الإنتاج. ومع أن 35 في المئة من المكمن يقع في الجانب الإيراني مقابل 65 في المئة لقطر، إلا أن إنتاج الجانبين متقارب، وهو ما اعتبره إنجازاً تحقق خلال العقدين الماضيين. لكنه شدد على ضرورة أن تكون مشاريع زيادة الضغط في مقدمة أولويات البلاد كما كان الحال مع مشاريع بارس الجنوبي في الحكومات المتعاقبة.
التمويل والتكنولوجيا أساس مشاريع الضغط
وبين المحلل الإيراني أن التمويل والتقنيات يمثلان الأساس في مشاريع زيادة الضغط، مؤكداً الحاجة إلى شركاء أجانب في الجانب الفني. وبالنظر إلى القيود التي تفرضها العقوبات وشح الموارد المالية، أوصى بويري بالتركيز أولاً على المراكز الحدودية مع قطر ضمن سبعة مراكز مخطط لها، وذلك للحد من هجرة الغاز، ثم الانتقال لاحقاً إلى المراكز الداخلية.
الأولوية لتطوير المراكز البحرية لضمان استقرار الإمدادات
وذكر الخبير في شؤون الطاقة أن إيران تخطط أيضاً لإنشاء مركز ضغط بري، من المقرر أن يدخل الخدمة قبل المراكز البحرية. لكنه أكد أن المراكز البحرية أكثر فاعلية في تثبيت الإنتاج على المدى الطويل، وبالتالي يجب أن تكون الأولوية لإنشاء منشآت الضغط في البحر لضمان استقرار الإمدادات خلال 20 إلى 25 عاماً المقبلة، بما يغطي احتياجات القطاعات الصناعية ومحطات الكهرباء والبتروكيماويات والمنازل والمتاجر.
أسباب تأخر إيران في إنشاء منصات الضغط
وفي ما يتعلق بتأخر إيران في تنفيذ منصات الضغط بحقل بارس الجنوبي، أوضح بويري أن بلاده تنفذ هذه المنشآت البحرية للمرة الأولى، بينما ستدخل قطر منشآتها الخدمة بعد عام ونصف إلى عامين. وأرجع التأخير أساساً إلى العقوبات، لافتاً إلى أن الاستراتيجية الجديدة لشركة النفط الوطنية الإيرانية تقضي ببدء تشغيل المنشآت البرية أولاً بالتوازي مع العمل على المنشآت البحرية.
بدء العمليات خلال عام
وأعرب المحلل عن أمله في أن تبدأ إيران خلال عام من الآن بتنفيذ المشاريع الخاصة بزيادة الضغط في الكتل الحدودية.
إيران قد تمتلك منصات ضغط خلال ست سنوات
وأضاف أن هذه المشاريع يجب أن تكون أولوية وطنية، مؤكداً أنه كما تمكنت إيران خلال العقدين الماضيين من استكمال مراحل حقل بارس الجنوبي رغم العقوبات، فإن بالإمكان عبر المساعي الوطنية إدخال منشآت الضغط إلى الخدمة تدريجياً خلال خمس إلى ست سنوات.
أزمة غاز شتوية تلوح في الأفق
وحذر بويري من احتمال حدوث عجز في الغاز خلال شتاء هذا العام، متوقعاً عجزاً يتراوح بين 200 و300 مليون متر مكعب يومياً في ذروة الاستهلاك. وأوضح أن الاستهلاك المنزلي يستحوذ على الحصة الأكبر في الشتاء، وأن النقص سيظهر خلال الأشهر الأربعة الأخيرة من العام. ولفت إلى أن دخول جزء من المرحلة 11 في الإنتاج، إلى جانب استغلال بعض الآبار الداخلية ضمن أربع حزم عمل قيد الحفر، سيساعد في تقليص الفجوة، لكنه شدد على أن عدم ترشيد استهلاك الغاز قد يفاقم العجز مقارنة بالعام الماضي، ما قد يضع البلاد أمام أزمة خطيرة.