برلماني الإيراني: عراقجي تخطى الخطوط الحمر في اتفاق القاهرة ونقوم باعتقال غروسي لو زار إيران

ميدل ايست نيوز: قال نائب رئيس لجنة الصناعة والمناجم في البرلمان الإيراني إن التوصل إلى اتفاق مع الوكالة مخالف لقانون البرلمان بشأن تعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مؤكداً أن وزارة الخارجية تتجاهل قانون البرلمان، والتفاهمات التي جرت في هذا الصدد تتجاوز صلاحيات الوزارة.

وأثار سفر عباس عراقجي، وزير الخارجية الإيراني، إلى مصر ولقاؤه وتوصله إلى اتفاق مع رافائيل غروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، ردود فعل حادة في مجلس الشورى الإسلامي. إذ حذر عدد من النواب، الذين كانوا قد صوّتوا سابقاً على قانون يلزم الحكومة الإيرانية بتعليق التعاون مع الوكالة، من أن تجاهل هذا القانون قد يؤدي إلى عزل وزير الخارجية.

وبينما توصلت طهران إلى اتفاق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في مصر، جعلت وساطة القاهرة المحتملة في المحادثات المقبلة بين إيران والولايات المتحدة، إلى جانب ضغوط الدول الأوروبية الثلاث لتفعيل آلية الزناد، المشهدين السياسي والدبلوماسي في إيران أكثر تعقيداً.

وفي هذا السياق، أجرى موقع “ديده‌ بان إيران” حواراً مع جواد حسيني‌ كيا، نائب رئيس لجنة الصناعة والمناجم ونائب مدن سنقر وكليائي في البرلمان الإيراني، تناول فيه زيارة وزير الخارجية إلى مصر، والاتفاق الحاصل، وأوضاع التعاون الراهن مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وتصريحات مديرها العام الأخيرة، ومستجدات المفاوضات بين إيران وأوروبا، وإمكانية وساطة مصر في المحادثات المقبلة مع واشنطن، وكذلك التداعيات المحتملة لتفعيل آلية الزناد من قبل بريطانيا وألمانيا وفرنسا، المعروفة بالترويكا الأوروبية.

الاتفاق مخالف لقرارات البرلمان الإيراني

وقال البرلماني الإيراني في تصريحاته إن التوصل إلى اتفاق مع الوكالة يخالف قانون البرلمان الذي ينص على تعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. فوزارة الخارجية تتجاهل قانون البرلمان، والتفاهمات التي تمت في هذا المجال تتجاوز صلاحياتها.

وأكد أن القانون واضح في اشتراط موافقة المجلس الأعلى للأمن القومي على أي اتفاق مع الوكالة، وقال: وجهت مع زميلي النائب حاجي دليكاني تحذيراً يوم الاثنين إلى الوزير عراقجي، بعد ورود معلومات عن احتمال تجاوز وزارة الخارجية للخطوط الحمراء التي رسمها البرلمان في اتفاقها مع الوكالة، وشددنا على ضرورة التزام المفاوضين بالأطر المقررة فقط.

نخشى أن يُسمح للمفتشين بزيارة المراكز النووية التي تعرضت للقصف

وحول تصريحات المدير العام للوكالة الذي طالب بمنح المفتشين حق الوصول إلى المراكز النووية التي تعرضت للقصف، قال حسيني‌ كيا: “أحد مخاوفنا هو أن تتفق وزارة الخارجية مع الوكالة على منح مثل هذه الصلاحيات، ويبدو أن هذا الأمر قد حصل بالفعل وفق تصريحات غروسي. فقانون البرلمان يمنع الوكالة من الإشراف على المنشآت النووية الإيرانية ما لم تقدم ضمانات بشأن حماية أمن المواقع والعلماء النوويين الإيرانيين.

وانتقد تصريحات غروسي التي شدد فيها على ضرورة استمرار إجراءات المراقبة السابقة، معتبراً ذلك تجاوزاً لقانون البرلمان.

وأضاف أن الوكالة كان يتعين عليها إدانة الهجمات الأميركية والإسرائيلية على المراكز النووية الإيرانية والاعتذار عنها، مضيفاً: “إذا كنا أعضاء في معاهدة حظر الانتشار النووي وفي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فما فائدة هذه المعاهدات؟ هل يقتصر دور الوكالة على نقل معلوماتنا إلى وكالة الاستخبارات المركزية والموساد؟”. وأكد أن طهران تعلم أن الوكالة زودت الموساد بمعلومات عن المواقع النووية، معتبراً غروسي “عميلاً للموساد” وطالب بمحاكمته.

المفاوضات مع أميركا لطالما كانت خاسرة بالنسبة لنا

وحول احتمال عقد جولة جديدة من المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة، قال حسيني‌ كيا: “نحن نعتقد أن المفاوضات ليست إلا وسيلة لشراء الوقت كي يعيد أعداؤنا بناء قوتهم. من يملك اليد العليا لا يفاوض. وكلما كانت لدينا أوراق رابحة، حاولوا انتزاعها عبر التفاوض. المفاوضات مع أميركا لطالما كانت خاسرة لنا، والدليل أنه أثناء المفاوضات الأخيرة شنوا حرباً وهاجموا منشآتنا النووية. ولو كانت المفاوضات حقيقية لما كان هناك مبرر لأن تهاجم أميركا منشآتنا أو تمنح إسرائيل الضوء الأخضر لانتهاك أراضينا”.

وتابع النائب الإيراني قائلاً إن على إيران أن تتصرف بشكل أكثر قوة في المجالات الدفاعية والدبلوماسية، وأن تلعب دوراً على الساحة الدولية يردع أي طرف عن التفكير في استهدافها.

إذا فُعلت آلية الزناد سننسحب من معاهدة NPT

وفي ما يتعلق بمقترح البرلمان بشأن انسحاب إيران من معاهدة حظر الانتشار النووي (NPT)، قال حسيني‌ كيا: “لم يُستكمل نص المشروع بعد، ونحن ننتظر نتائج المفاوضات مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. لكن إذا فُعلت آلية الزناد، فإن ردود إيران ستكون متعددة، وأحدها سيكون الانسحاب من المعاهدة”.

واختتم بالإشارة إلى رغبة غروسي في زيارة طهران، قائلاً: “نحن أيضاً نرحب بقدومه إلى إيران، لكن السلطة القضائية ستقوم باعتقاله”.