بعد اتفاق القاهرة… هل إيقاف “آلية الزناد” بات ممكناً؟

ميدل ايست نيوز: بعد الإشادة بالجهود التي بذلتها وزارة الخارجية الإيرانية والتهنئة على مخرجاتها المتمثلة في اتفاق القاهرة بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن آلية التعاون بين الجانبين، يطرح الآن السؤال الأساسي عما إذا كان هذا الاتفاق يمكن أن يؤدي في هذه المرحلة من عملية “آلية الزناد” إلى وقفها وتمديد موعد 18 أكتوبر أم لا.

وكتب كوروش أحمدي، الدبلوماسي الإيراني السابق، على موقع انتخاب، سياسياً، من المفترض أن يكون هذا الأمر ممكناً، إذ إن اتفاق القاهرة يحقق شرطين من الشروط الثلاثة التي وضعتها الدول الأوروبية الثلاث، أي تعاون إيران مع الوكالة ومراجعة المخزون من اليورانيوم المخصب داخل إيران. أما الشرط الثالث، المتعلق بالتفاوض بين إيران والولايات المتحدة، فقد أعلنت طهران استعدادها له. لكن من الناحية القانونية يبقى التساؤل قائماً حول ما إذا كانت واشنطن، التي أبدت رغبة واضحة في تفعيل “سناب باك”، ستتمكن من أن تشكل عقبة كبيرة أمام طرح وإقرار مشروع قرار يهدف إلى وقف هذه العملية وتمديد العمل بالقرار 2231.

وصيغت مضامين المادتين 11 و12 من القرار 2231 بحيث إنه بعد إرسال رسالة الإخطار بوجود مخالفة، قد لا يتاح مجال لسحب الرسالة ووقف العملية قبل إعادة فرض القرارات الستة السابقة. إضافة إلى ذلك، حتى إذا تمكنت الدول الأوروبية، وفق ما ينص عليه البند 13، من إعلان حل المشكلة، فإن تمديد موعد القرار 2231 يتطلب قراراً جديداً من خلال إصدار قرار أممي. وهنا يبرز الإشكال، إذ قد يُنظر إلى هذا القرار باعتباره قراراً موضوعياً لا شكلياً، وهو ما يتيح استخدام حق النقض ضده. كما أن تجارب مجلس الأمن السابقة تشير إلى أن تمديد القرارات يُعتبر دائماً قراراً موضوعياً لأنه يؤثر على حقوق والتزامات الدول.

وعليه، فإن الوضع الراهن يبين أن الحل يكمن فقط في إرادة مجلس الأمن، من خلال وقف العملية وتمديد القرار 2231 عبر قرار جديد يوافق عليه المجلس. حتى في حال اعتُبر أن الأمر مجرد “قرار تفسيري” للقرار 2231، فإن هذه القرارات عادة ما تصدر في إطار قرارات رسمية.

مع ذلك، يظل السؤال مطروحاً: إذا اتفقت إيران والدول الأوروبية الثلاث وروسيا والصين وأغلبية الأعضاء غير الدائمين في المجلس على وقف العملية وتمديد القرار 2231 وإصدار قرار جديد بهذا الصدد، فهل تستطيع الولايات المتحدة أن تمنع ذلك باستخدام الفيتو؟ يصعب من الناحية القانونية القول إن الولايات المتحدة لا تملك هذا الحق، فهي ليست عضواً في الاتفاق النووي وبالتالي لا تستطيع إعلان مخالفة إيران، وقد حاولت القيام بذلك في أغسطس 2020 لكنها فشلت. لكن إذا كان الأمر يتعلق بإصدار قرار جديد لتمديد مهلة القرار 2231، فسيكون من الصعب منع الولايات المتحدة، بصفتها عضواً في المجلس، من التصويت بالرفض واستخدام الفيتو.

بالنتيجة، قد لا يتبقى سوى سبيل واحد لتمديد القرار 2231، وهو “التفاهم أو الإجماع السياسي”. ومن أجل ذلك سيكون من الضروري التوصل إلى تفاهم مع الولايات المتحدة، وعلى المسؤولين الإيرانيين البحث عن صيغة لحل هذه المعضلة.