إيران.. وزارة المالية تحذر من محاولات داخلية لعرقلة مسار تطبيع ملف إيران مع FATF

ميدل ايست نيوز: أعلن أمين المجلس الأعلى للوقاية ومكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب في إيران عن اجتماع وفد إيراني مع مسؤولين من ماليزيا، إحدى الدول الأعضاء الرئيسيين في مجموعة العمل المالي (FATF)، لبحث المشاركة في تعليق الإجراءات المضادة وخروج إيران من القائمة السوداء. كما حذّر من تكرار تشويه الحقائق واختلاق الذرائع غير المبررة من جانب بعض الأشخاص بهدف عرقلة مسار تطبيع ملف إيران مع فاتف والمصادقة على اتفاقية مكافحة تمويل الإرهاب (CFT).

وأعرب هادي خاني، في تصريحات نقلتها صحيفة دنياي اقتصاد، عن رضاه إزاء الاجتماع مع المسؤولين الماليزيين بشأن تعليق الإجراءات المضادة لفاتف ضد إيران، قائلاً إن بعض الأفراد ووسائل الإعلام في الداخل الإيراني يحاولون، من خلال استغلال قضايا غير مرتبطة مثل وصف أميركا وحلفائها لفصائل المقاومة بالإرهابية، أو إدراج لبنان في القائمة الرمادية لفاتف، أو الادعاء بعدم إمكانية وضع تحفظ على اتفاقية CFT، وضع العراقيل أمام مسار المصادقة على قانون مكافحة تمويل الإرهاب وتطبيع ملف إيران مع مجموعة العمل المالي، رغم أنه تم توضيح هذه القضايا مراراً بالوثائق والأدلة وبيان عدم صلتها بالموضوع.

وشدد نائب وزير المالية على أن الوزارة لن تسمح لمجموعة محدودة من الأشخاص الذين أعاقوا إدارة ملف إيران مع فاتف لسنوات من خلال روايات منحرفة أن يواصلوا تشويه سمعة إيران وزيادة التكاليف المفروضة على الاقتصاد والمجتمع. وأكد أنه من أجل الدفاع عن حقوق الشعب وإخراج إيران من القائمة السوداء لغسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وبهدف بناء فهم صحيح وخطاب واضح حول تحديات الملف الإيراني مع فاتف وتسوية هذا الملف بشكل عاجل وتحديد مصير اتفاقية CFT، فإن المجلس سيواصل الكشف عن الحقائق والوثائق اللازمة بكل شفافية ودون تردد.

وأعرب رئيس مركز المعلومات المالية عن أسفه لأن التأخير في إدارة ملف إيران مع FATF والمصادقة على اتفاقية CFT جعل البلاد استثناءً على مستوى العالم، موضحاً أن كل إيراني يُعتبر اليوم في أي مكان بالعالم شخصاً عالي المخاطر في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وأكد أن المؤسسات المالية الدولية، حرصاً على سمعتها وتقليل المخاطر، تفرض قيوداً واسعة على التعامل مع الإيرانيين، ما تسبب في تضييق كبير على التجار الإيرانيين وشركائهم الأجانب. وأشار إلى أن تكاليف التحقق والتثبت من هوية الطرف الإيراني باتت مرتفعة لدرجة أن بعض البنوك الأجنبية ترفض تقديم أي خدمات مالية للمواطنين الإيرانيين.

وانتقد خاني من وصفهم بـ”الخبراء المزعومين” الذين دأبوا على بث القلق والخوف في صفوف صناع القرار، ما أدى إلى تأجيل مكلف وممتد لسنوات في معالجة هذا التحدي العالمي. وأكد أن هؤلاء بدلاً من إدارة الفرص والتهديدات المرتبطة بـFATF، انشغلوا بطرح قضايا منحرفة، في حين أن المسألة غير قابلة للإلغاء وجميع الدول والمؤسسات الإقليمية والدولية ملتزمة بها، فيما تتزايد تكاليف إدارة هذا الملف على البلاد يوماً بعد يوم.

كما أجاب رئيس مركز المعلومات المالية عن بعض التساؤلات، قائلاً إن نصوص اتفاقيتي باليرمو وCFT تسمح للدول بوضع تحفظات، مشيراً إلى أن انضمام إيران إلى اتفاقية باليرمو أودع لدى الأمم المتحدة مع التحفظ. وأوضح أن الدول التي لم تنضم بعد إلى اتفاقية CFT هي فقط: إيران، تشاد، الصومال، إريتريا، بوروندي وتوفالو، معتبراً أن ذلك لا يليق بمكانة دولة كبيرة مثل إيران.

ووجّه المسؤول الإيراني انتقاداً إلى معارضي المصادقة على CFT، مؤكداً أنهم لم يقرأوا النص ولو مرة واحدة، ولو فعلوا لعلموا أن هذه الاتفاقية تركز حصراً على مكافحة تمويل الإرهاب، دون أن تتناول أسماء الجماعات المصنفة إرهابية أو تحديد الأعمال الإرهابية نفسها، والتي تُعرّف وفق القوانين الداخلية الإيرانية.

وتساءل رئيس مركز المعلومات المالية قائلاً: ما الفائدة التي يجنيها معارضو المصادقة على CFT من استمرار تشويه سمعة إيران، في حين أنهم يفتقرون لأي وثائق أو أدلة، ويستمرون في تضليل الرأي العام حول مسار تطبيع ملف البلاد مع مجموعة العمل المالي وحسم قضية الاتفاقية؟

وشدد خاني على أن نتيجة عدم التعاون مع فاتف هي العزلة الاقتصادية وامتناع المؤسسات المالية الدولية عن التعامل مع النظام المصرفي الإيراني، ما يؤدي إلى تراجع مكانة البلاد وارتفاع درجة المخاطر، وإقصاء الاستثمارات الأجنبية، وإهانة المواطنين الإيرانيين في الخارج، وزيادة نشاط المؤسسات المالية غير المرخصة والسرية لتلبية احتياجات الإيرانيين خارج الحدود، وهو ما يفاقم جرائم الاحتيال وغسيل الأموال. كما حذّر من أن ذلك يزيد تكاليف تحويل الأموال عبر القنوات غير الرسمية والمخاطر المرتبطة بها.