البرلمان الإيراني: عقوبات آلية الزناد ستركز على الانتشار النووي لا على القطاعات الحيوية

ميدل ايست نيوز: أعلن مركز الدراسات التابع البرلمان الإيراني أن تفعيل آلية الزناد لا يحمل «أثراً اقتصادياً كبيراً» على إيران، مشيراً إلى أن تأثيره يقتصر على تقييد صادرات التكنولوجيا ذات الاستخدام المزدوج، وهي قيود يمكن للجمهورية الإسلامية إدارتها بفضل خبرتها في الالتفاف على العقوبات وبدعم من مواقف الصين وروسيا.

وجاء في تقرير المركز بعنوان «دراسة آلية الزناد وتبعات القرارات الاقتصادية لمجلس الأمن ضد إيران» أن «عقوبات مجلس الأمن، بخلاف العقوبات الثانوية الأمريكية التي تستهدف قطاعات اقتصادية حيوية مثل النفط والمصارف، تتركز على قضايا الانتشار النووي والصاروخي». وأضاف التقرير أن «تفعيل آلية الزناد لا يفرض نظام عقوبات أشد مما هو قائم حالياً».

وفي 28 أغسطس، فعّلت الدول الأوروبية الثلاث الموقعة على الاتفاق النووي، فرنسا وبريطانيا وألمانيا، عبر رسالة إلى مجلس الأمن، الآلية التي تمتد 30 يوماً لإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران. وقد رحبت الولايات المتحدة وإسرائيل بهذه الخطوة، بينما اعتبرتها السلطات الإيرانية «باطلة وغير قانونية» وتعهدت بالرد المناسب.

وقال مركز الدراسات البرلماني في تقريره إن «الأثر الاقتصادي لآلية الزناد يقتصر بشكل رئيسي على تطبيق نظام رقابة على صادرات التكنولوجيا ذات الاستخدام المزدوج، وهو أمر يمكن التحكم فيه نظراً لخبرة إيران في تجاوز القيود وعدم اصطفاف الصين وروسيا بشكل كامل مع هذه الإجراءات». وأضاف أن «آلية تفتيش الشحنات، نظراً لبعض الشروط، تتطلب موافقة دولة العلم، ومع احتمال الرد الإيراني، فإن فرض حصار بحري أو احتجاز السفن الإيرانية أمر مستبعد».

وأكدت السلطات الإيرانية في الأسابيع الماضية أن تنفيذ آلية الزناد ذو «طابع نفسي» أكثر منه عملي.

الإجماع ضد إيران منخفض

ورغم تحذيرات بعض وسائل الإعلام المحلية من احتمال تشكيل إجماع دولي ضد إيران، قدّم مركز دراسات البرلمان تقييماً مختلفاً، إذ قال: «النقطة المطمئنة أنه في عالم 2025 متعدد الأقطاب، ومع معارضة قوى مثل الصين وروسيا، كما تجلى في الرسالة المشتركة لوزراء خارجية إيران والصين وروسيا، فإن احتمال التوصل إلى إجماع دولي ضد إيران سيصبح ضعيفاً للغاية».

وكانت الإشارة هنا إلى البيان المشترك الصادر في 1 سبتمبر عن وزراء خارجية الدول الثلاث، والذي اعتبر أن محاولات الاتحاد الأوروبي لتفعيل آلية الزناد «لا أساس قانونياً لها وضارة سياسياً».

وأوضح المركز أن «إضافة أسماء جديدة إلى قوائم العقوبات أو إعادة تشكيل لجنة الخبراء أمر صعب، نظراً لحاجة هذه الخطوات إلى إجماع داخل مجلس الأمن وإمكانية استخدام الصين وروسيا لحق النقض (الفيتو)». وأشار إلى أن «الضغوط السياسية الأمريكية على الشركاء التجاريين لإيران مثل الصين محتملة، لكنها منفصلة عن مسألة تفعيل أو عدم تفعيل آلية الزناد».

وتوقع التقرير أنه حتى بعد عودة عقوبات الأمم المتحدة على إيران «ستستمر التبادلات الكبرى في مجالات تصدير النفط والبتروكيماويات والتسويات المالية من دون تحديات جدية، رغم احتمال حدوث صدمات نفسية مؤقتة في أسواق الأصول».