العراق يعزّز صادراته النفطية عبر أنابيب إلى عُمان

ميدل ايست نيوز: تسعى الحكومة العراقية من خلال مشاريع توسعة وتحسين البنية التحتية النفطية، بما في ذلك مد خط أنابيب جديد باتجاه سلطنة عُمان، إلى رفع الإنتاج الوطني إلى 5 ملايين برميل يومياً خلال العام 2026، وفق ما أكده المدير العام لشركة سومو، علي نزار، خلال تصريحات رسمية صادرة في مطلع سبتمبر/ أيلول 2025.

ويأتي هذا ضمن خطة العراق، ثالث أكبر منتج للنفط في منظمة أوبك، لضمان استقرار الإيرادات النفطية وتقليل الاعتماد على خطوط التصدير التقليدية التي تشهد بين فترة وأخرى اختناقات بسبب الضغوط السياسية والأمنية.

ويشكل هذا التوسع خطوة استراتيجية لتعزيز القدرة التنافسية للعراق في الأسواق العالمية، وتقليل المخاطر المرتبطة بالاعتماد الكامل على مسارات التصدير التقليدية، بما يضمن تدفق النفط العراقي على نحوٍ آمن ومستقر، حتى في ظل التقلبات الجيوسياسية الإقليمية، وفقاً لمختصين.

وكانت الحكومة العراقية قد وقعت في 3 سبتمبر الجاري، اتفاقيتَين و24 مذكرة تفاهم مشتركة مع عُمان في مجالات متعدّدة، وذلك خلال زيارة رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، إلى مسقط ولقائه السلطان هيثم بن طارق آل سعيد.

وأكد المدير العام لشركة تسويق النفط العراقية “سومو”، علي نزار، أن العراق يعتزم مد أنبوب نفطي جديد عبر الخليج العربي وصولاً إلى عُمان، بهدف تعزيز صادرات النفط الخام إلى الأسواق العالمية. وقال نزار في تصريحات للصحافيين ببغداد، إن هناك نقاشاً وتوافقاً مبدئياً بين العراق وعُمان بشأن مد أنبوب النفط الخام وتسويقه في الأسواق العالمية.

وأضاف أن المرحلة الأولى من الاتفاق تشمل بناء خزانات لتخزين النفط بسعة 10 ملايين برميل في ميناء الدقم العُماني، مع إمكانية زيادة هذه السعة في السنوات المقبلة، وأن المرحلة الثانية ستتضمن نقل النفط الخام العراقي باستخدام الناقلات البحرية إلى حين الانتهاء من مد الأنبوب من العراق إلى سلطنة عُمان.

العراق بحاجة لزيادة التصدير

من جانبه، قال المختصّ في اقتصاديات الطاقة ضرغام محمد علي، إن العراق يحتاج إلى زيادة قدرته التصديرية لتواكب نمو إنتاجه النفطي وارتفاع احتياطاته وفق جولتَي التراخيص الرابعة والخامسة، ما يتيح تصدير كميات إضافية من النفط الخام في الأسواق العالمية.

وأضاف علي أن تجاوز منطقة مضيق هرمز بات ضرورة استراتيجية، نظراً لما تشهده المنطقة من توترات مستمرة قد تؤثر على استقرار الصادرات العراقية عبر الموانئ التقليدية مثل البصرة.

وأفاد بأن الموانئ العمانية توفر موقعاً استراتيجياً مناسباً وقريباً من الأسواق الآسيوية المفضلة لصادرات العراق، كما تتيح للعراق بناء خزانات ضخمة للتخزين تصل إلى 10 ملايين برميل، ما يقلل الاعتماد على التخزين المؤقت في الموانئ العراقية ويخفض تكاليف النقل البحرية.

وتابع أن نجاح المشروع مرهون بنتائج الدراسات الاستشارية التي ستحدّد المسار النهائي للأنبوب وتكلفته، والتفاهم مع الدول الوسيطة في حال اختيار مد الأنبوب عبر البر، إضافة إلى قدرة العراق على تسويق النفط على نحوٍ أكثر أماناً واستدامة بعيداً عن أي ضغوط سياسية أو تقلبات في الأسواق العالمية.

فتح منافذ جديدة

في السياق، قال عضو لجنة النفط والطاقة في البرلمان العراقي، باسم الغرباوي، إن العراق بحاجة إلى تنويع خطوط التصدير النفطي وفتح منافذ جديدة نحو الأسواق العالمية، بما يضمن استقرار العوائد وتقليل المخاطر المرتبطة بالممرات التقليدية.

وأضاف الغرباوي أن زيادة القدرة الإنتاجية للنفط تتطلب بالتوازي توسعة مجالات التصدير وفتح آفاق أوسع للاستثمار في قطاع الطاقة، ولا سيّما مشاريع التخزين الخارجي للنفط العراقي، التي من شأنها تعزيز مرونة التسويق وتحقيق عوائد أفضل.

وأكد أن المرحلة المقبلة تستلزم مضاعفة الجهود الحكومية والتشريعية لدعم الاستثمارات المحلية والأجنبية في قطاع النفط، وتطوير البنى التحتية للتخزين والنقل، بما ينسجم مع حجم الاحتياطي النفطي الكبير للعراق ودوره المحوري في سوق الطاقة العالمية.

وشدد الغرباوي على أن البرلمان العراقي داعم لكل خطط ومشاريع رفع قدرة الاقتصاد الوطني وزيادة الإيرادات المالية للدولة العراقية، بما يخدم مصلحة الشعب ويعزز الاستقرار الاقتصادي.

تنويع مصادر الدخل

من جانب آخر، أكد الباحث الاقتصادي علي عواد أن مشروع مد أنبوب نفطي جديد يمثل خطوة مهمة لتعزيز صادرات النفط وتنويع مسارات التصدير، موضحاً أن العراق يعتمد حالياً على خطوط تصدير تقليدية عبر ميناء البصرة وخط كركوك – جيهان، الذي يشهد بين فترة وأخرى تحديات سياسية وأمنية تؤثر على استقرار التصدير.

وأكد عواد أن الأنبوب الجديد سيكون بمثابة شبكة بديلة توفر مساراً مستقلاً عن الضغوط الإقليمية، ما يضمن استمرار تدفق النفط العراقي بأمان، حتّى في حال تعطّل أي من الخطوط التقليدية، ويتيح بناء خزانات ضخمة بسعة 10 ملايين برميل في ميناء الدقم العُماني، وتقليل الاعتماد على التخزين المؤقت، وخفض تكاليف النقل، مع مرونة أكبر في تسويق النفط مباشرة للأسواق العالمية.

وأشار عواد إلى أن الاعتماد الكامل على الإيرادات النفطية، في ظل نقص السيولة المالية وتراجع التنويع الاقتصادي، يضع العراق أمام مخاطر جسيمة، من انخفاض الإيرادات إلى ارتفاع الطلب على الخدمات والبنية التحتية، ما يزيد احتمالات العجز المالي ويحدّ من القدرة على تنفيذ برامج تنموية.

وأكد أن العراق بحاجة إلى خطة اقتصادية متكاملة لتنويع مصادر الدخل القومي وتعزيز الاستثمارات وربط القطاع النفطي بمشاريع طاقة بديلة لتحقيق استقرار مالي طويل الأمد.