جمعية التمور الإيرانية: إيران ثاني أكبر منتج للتمور في العالم بعد مصر

ميدل ايست نيوز: أكد رئيس الجمعية الوطنية للتمور في إيران بمناسبة اطلاق “اليوم الوطني للتمور” أنّ بلاده تأتي في المرتبة الثانية عالمياً بعد مصر في إنتاج التمور، لكنه أوضح أنّ هذا القطاع يواجه مشكلات عدة، أبرزها القيود على التصدير ونقص الطاقة وارتفاع تكاليف المدخلات وفرض ضريبة بنسبة 1% على الصادرات.

وقال رشيد فرخي، في مقابلة مع وكالة إيسنا للأنباء، إن متوسط استهلاك الفرد من التمور في إيران يبلغ نحو 7.5 كيلوغرام سنوياً، مضيفاً أنّ 70 في المئة من الإنتاج يُستهلك محلياً بشكل مباشر أو عبر الصناعات التحويلية، فيما يوجَّه 30 في المئة للتصدير، وتقدَّر قيمة صادرات التمور الإيرانية سنوياً بما بين 400 و500 مليون دولار.

وأشار إلى أزمة الطاقة التي تضرب هذا القطاع، موضحاً أنّ نقص الكهرباء في الآبار الزراعية والانقطاعات خلال موسم ذروة الحصاد يلحقان خسائر كبيرة بالإنتاج. وأضاف أنّ ارتفاع درجات الحرارة حتى 55 مئوية يؤدي إلى إجهاد مائي يؤثر في جودة وكمية المحصول، كما أنّ نقل التمور إلى المخازن المبردة يتعرض للمشاكل بسبب تزامن العملية مع ذروة الاستهلاك الكهربائي والانقطاعات المتكررة.

وانتقد رئيس الجمعية الوطنية للتمور الإيرانية فرض ضريبة بنسبة واحد في المئة على صادرات التمور مؤخراً، واصفاً القرار بأنه يزيد الضغط على المزارعين الذين يعانون أصلاً من صعوبات التصدير والعقوبات وارتفاع التكاليف.

ضريبة الواحد في المئة ضربة للصادرات

وقال فرخي إن هذه الضريبة نُظر إليها فقط كوسيلة لزيادة الإيرادات، لا كحل لمشكلة المياه في إيران. وأوضح أن قيمة الصادرات الزراعية الإيرانية تتراوح بين 4.5 و5 مليارات دولار سنوياً، وبالتالي فإن نسبة واحد في المئة لا تتجاوز 20 إلى 30 مليون دولار، وهو مبلغ ضئيل مقارنة بعائدات النفط أو تكاليف قطاع الطاقة، ولن يكون له تأثير فعلي في تحسين وضع المياه.

وأضاف أن الحل يكمن في معالجة أزمة الآبار غير المرخصة التي يقدر عددها بما بين 500 ألف ومليون بئر، معتبراً أن الضريبة الهامشية المفروضة لن تسهم في حل أزمة المياه، بل ستوجه ضربة خطيرة لصادرات المنتجات الزراعية.

وأكد المسؤول الإيراني أن أبرز مشكلة يواجهها المزارعون حالياً هي تأمين مصادر الطاقة، خصوصاً الكهرباء، لافتاً إلى أن الانقطاعات تتسبب بخسائر فادحة للقطاع الزراعي. كما شدد على الحاجة إلى رقابة صارمة على جودة المبيدات والأسمدة المستوردة، التي قال إن كثيراً منها لا يرقى إلى المستوى المطلوب ولا يخضع لإشراف دقيق على الاستخدام.

وختم بالقول إنه لا يعتبر إيران بلداً زراعياً في الظروف الراهنة، مؤكداً أن “الأمن المائي بات أهم من الأمن الغذائي”، وأن أساليب الري التقليدية وحتى الضغطية القديمة لم تعد مجدية، داعياً إلى اعتماد نظم ري حديثة ومدارة بكفاءة لمواجهة التحديات.