لتحصينها أمام العقوبات.. إيران تطرح فكرة خصخصة شركة النفط الوطنية

ميدل ايست نيوز: ذكرت لجنة الاقتصاد والتجارة والإدارة في مجلس تشخيص مصلحة النظام الإيراني يوم الاثنين أن إدراج أسهم شركة النفط الوطنية في سوق رأس المال أصبح في أولويات جدول الأعمال، لافتة إلى أن الخطوة تمثل حلماً قديماً تم طرحها عدة مرات في الحكومات السابقة لكنها لم تنفذ أبدًا.

وقالت صحيفة شرق في تقرير لها، إن مسألة طرح أسهم شركة النفط الوطنية في البورصة الإيرانية كانت قد برزت لأول مرة العقد المنصرم، في ذروة النقاش حول الخصخصة وتحويل ملكية الشركات الحكومية. وحتى شركة البورصة لم تُبدِ اعتراضًا على طرح الأسهم بعد الانتهاء من تقييم الأصول، معتبرة الأمر ممكنًا وغير مستبعد.

ومع ذلك، في عام 2019، أجاب بيجن زنغنه، وزير النفط الإيراني السابق، على سؤال حول إمكانية تنفيذ قرار وزارة النفط لطرح أسهم الشركة في البورصة بالقول: «لا يزال الطريق طويلًا حتى إدراج أسهم شركة النفط الوطنية في البورصة». وبعد مرور ست سنوات على هذا التصريح، يتساءل البعض اليوم ما إذا كان إعلان مجلس تشخيص مصلحة النظام عن الاستعداد لطرح الأسهم يعني أن الوقت قد حان فعليًا لخصخصة شركة النفط الإيرانية.

ويوضح هاشم أورعي، خبير الطاقة، أن الهدف من طرح الأسهم في البورصة، حتى لو تم فعليًا، هو سد العجز في ميزانية الدولة مع الحفاظ على الإدارة الحكومية للشركة، وليس الخصخصة الحقيقية.

ويضيف أورعي أن القضية ذات جانبين، وأهم من الملكية هو الإدارة، لذا فإن التركيز على الملكية وحدها خطأ. فالتجربة أظهرت أنه كلما حاولت إيران الخصخصة، تم نقل ملكية المؤسسة أو الشركة الحكومية فقط، بينما بقيت الإدارة بيد الدولة العاجزة.

ويتابع أورعي: «حتى إذا قررت الحكومة طرح أسهم شركة النفط الوطنية في البورصة، ما دور القطاع الخاص؟ سيقوم بتحديد الأسعار على أساس الربحية. لكن مع الوضع الحالي للشركة، وإذا استمرت الإدارة كما هي، فإنها ستفلس إن لم تحصل على دعم مالي. القانون ينص على أن 14% من إجمالي الإيرادات النفطية تُخصص لشركة النفط الوطنية، وإذا أصبحت الأسهم ملكًا للناس، فلن تخصص لها هذه النسبة، وستضطر الشركة للعمل بمفردها. ومع كثافة العمالة وضعف الكفاءة والتقنيات القديمة، ستصبح مثل شركة إيران خودرو، التي أعلنت مؤخرًا عن خسائر متراكمة تصل إلى نحو 260 تريليون تومان».

ويضيف: «إذا كانت شركة النفط الوطنية ما زالت قائمة اليوم، فذلك بسبب دعم الميزانية، وإذا خُصخصت فلن تحصل على أي دعم وستفلس، تماما كما أفلست شركة الكهرباء الوطنية».

من جانبه، أكد الخبير الاقتصادي مرتضى أفقة، في حديث مع صحيفة «شرق»، أن احتمال طرح النفط في البورصة ضعيف للغاية، موضحًا: «للأسف، بعض الاقتصاديين يثيرون هذه المواضيع أحيانًا، لكن المشكلة الحقيقية ليست في الطابع الحكومي للاقتصاد أو ضعف القطاع الخاص، بل في الهياكل غير الفعّالة والمعادية للإنتاج والتنمية المحلية، والتي تظهر في جميع مؤسسات الدولة».

ويضيف أفقة: «حتى إذا تم تفعيل آلية الزناد، فلن يفرق بين القطاع الخاص أو العام؛ كل ما يصدر من إيران يُعتبر تابعًا لها ويخضع للعقوبات. لا أعتقد أن استخدام هذه الحيل البسيطة والقطاع الخاص سيغيّر موقف المجتمع الدولي تجاه إيران».

وفيما يخص احتمالية الاستفادة من القطاع الخاص لتسهيل تجارة النفط تحت العقوبات، يوضح أورعي أن العقوبات لا تفرق بين ناقلة أو شركة خاصة وحكومة، وكذلك الأمر بالنسبة للمشتري، حيث تضغط الولايات المتحدة حاليًا على المصافي الصغيرة والخاصة في الصين لمنعها من شراء نفط إيران. لكن هناك ميزة وحيدة، وهي أن الشركات الصغيرة والمتعددة تجعل من الصعب على الولايات المتحدة مراقبة تدفق النفط الإيراني، ما يتيح قدرًا محدودًا من المرونة في النقل.