آلية الزناد وهجرة رؤوس الأموال من إيران: معيشة الناس في الخطوط الأمامية للضغوط

ميدل ايست نيوز: في عالم يتغير بسرعة، يُعَدّ الفهم العميق لتأثير العقوبات الدولية وآلية الزناد أمرًا حيويًا لرسم مسار واضح لاقتصاد البلاد.

في الآونة الأخيرة، أصبح موضوع آلية الزناد وتأثير تنفيذ هذه العقوبات على الاقتصاد الإيراني، ولا سيما على معيشة الناس، محور نقاشات متعددة. إذ يرى بعض الخبراء أنّ هذه الآلية قد تكون محدودة التأثير، بحجة أنّ الاقتصاد اكتسب خبرة من مواجهة العقوبات السابقة.

ومع ذلك، فإن تفعيل آلية الزناد قد يؤدي إلى تشديد ملموس للعقوبات، لكن عبر التخطيط السليم وفي الوقت المناسب يمكن التخفيف من حدّتها. ومن هنا، تُعتبر هذه المسألة جوهرية، ما يستدعي نظرة واقعية إلى التحولات العالمية وتأثير العقوبات، إضافة إلى مراجعة السياسات والاستعداد لظروف أكثر صعوبة.

في عام 2026 (1404 هـ.ش)، ومع المهل الزمنية التي حددتها الدول الأوروبية والتطورات في المفاوضات النووية، ازدادت أهمية الفهم الدقيق لآلية الزناد بالنسبة للفاعلين الاقتصاديين والمستثمرين والمحللين في الأسواق.

إن تفعيل آلية الزناد يحمل تداعيات اقتصادية واسعة لإيران. والمهم أنّ خضوع أي بلد للفصل السابع من ميثاق مجلس الأمن يعني أن أمنه على الساحة الدولية يتعرض للتحدي. وهذا بدوره يترك تأثيرات مباشرة وجدية على الاقتصاد، خصوصًا في مجالات التصدير والاستيراد والعلاقات المالية الدولية.

لكن يبقى السؤال: هل ترتبط صعوبات معيشة الناس وعدم المساواة الاقتصادية بشكل مباشر بالعقوبات؟

بالنصوص.. ما هي القرارات الأممية التي ستُفعّل مجدداً عبر آلية الزناد؟

نظرة واقعية إلى تحديات آلية الزناد

قال محمد صفوي، الخبير الاقتصادي، في حديث مع “اقتصاد 24” بشأن تأثير آلية الزناد على الاقتصاد الإيراني وسبل مواجهتها:”في عالم يتغير بسرعة، فإن الفهم العميق لتأثير العقوبات الدولية وآلية الزناد أمر حيوي لرسم مسار واضح للاقتصاد الوطني.”

وأضاف صفوي: “هناك آراء ترى أنّ العقوبات الأمريكية الحالية واسعة النطاق إلى درجة أنّ تفعيل آلية الزناد لن يُحدث فرقًا كبيرًا. لكن قد لا يتطابق هذا الرأي مع الواقع الاقتصادي الصعب الذي يعيشه الناس. ومع ذلك، فإن التجارب السابقة تثبت أنّ مواجهة العقوبات، سواء كانت من أمريكا أو من المجتمع الدولي، تتطلب إجراءات صعبة لتطبيع حياة المواطنين، حتى وإن لم يشعر بعض الفئات بتأثيرها المباشر.”

وتابع قائلاً: “في عالم اليوم سريع التغير، يجب أن نتعامل مع الأمور بواقعية. فإيران تخضع حاليًا لعقوبات قاسية، وللالتفاف عليها، كما في الماضي، عليها أن تبتكر خططًا وإجراءات جديدة، مع إدراك أنّ لذلك تكلفة.”

وبحسب صفوي، فإنّ الدول دائمًا ما تسعى للحفاظ على مصالحها الوطنية، وإذا فُرضت عقوبات جديدة وصارمة على الاقتصاد الإيراني، فمن المؤكد أنّ الدول التي كانت تساعد إيران في الالتفاف على العقوبات وتوفير حضور جزئي في الأسواق العالمية ستخرج من اللعبة.

وأوضح الخبير الاقتصادي: “للأسف، فإنّ الدول المجاورة وحتى الشركاء التجاريين مثل العراق وتركيا ودول آسيا الوسطى لم يتمكنوا حتى الآن من تحقيق انفراج اقتصادي كبير في إيران، كما أنّ التعاملات الاقتصادية ضمن أطر منظمات إقليمية مثل إيكو لم تكن ملحوظة.”