عراقجي يناقش مع نظيره الكوري مشروع القرار الذي سيصوت عليه اليوم في مجلس الأمن

ميدل ايست نيوز: أجرى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي مع “تشو هيون” وزير خارجية كوريا الجنوبية، اتصالا هاتفيا ناقش فيه مسألة التصويت المقرر في مجلس الأمن الدولي بشأن مشروع القرار الذي اقترحته سيئول لرفع العقوبات المفروضة على إيران.

وحسب بيان للخارجية الإيرانية، هنّأ عراقجي “تشو هيون” على تعيينه وزيرًا للخارجية في كوريا الجنوبية، مؤكّدًا استعداد الجمهورية الإسلامية الإيرانية لتوسيع التعاون في جميع المجالات.

كما بحث الجانبان مسألة التصويت المقرر في مجلس الأمن الدولي بشأن مشروع القرار الذي اقترحته سيئول لرفع العقوبات المفروضة على إيران.

وأشار عراقجي إلى الطبيعة السلمية البحتة لبرنامج إيران النووي، مؤكدًا أن إيران تعتبر الدبلوماسية دائمًا السبيل الوحيد لحل القضايا الدولية، بما في ذلك برنامجها النووي، وأنها مستعدة للسعي وراء أي حل عادل ومتوازن يضمن المصالح المتبادلة.

وأضاف أن من المتوقع من كوريا الجنوبية، بصفتها الرئيس الدوري لمجلس الأمن، الذي تتمثل مهمته الأساسية في حفظ السلام، أن تمنع المسارات التي تؤدي إلى تصعيد التوتر، وأن تعمل بدلًا من ذلك على تمهيد طريق الدبلوماسية.

وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية أنّ مجلس الأمن الدولي سيبتّ اليوم الجمعة بشأن تمديد تعليق عقوبات الأمم المتحدة ضد الجمهورية الإسلامية.

وإذا لم يتم تمرير هذا القرار كما هو متوقع، فلن تكون هناك أي عوائق داخلية ضمن آليات مجلس الأمن لإعادة جميع العقوبات الأممية في أوائل شهر مهر.

وقبل أيام أعدّت كوريا الجنوبية – في خطوة تستند إلى آليات مجلس الأمن وقبل إعادة فرض العقوبات – مسودة قرار في المجلس ينصّ على رفع العقوبات المفروضة على الجمهورية الإسلامية بشكل دائم. غير أنّه من غير المرجّح أن تتم المصادقة على هذا القرار.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسيين أنّ كوريا الجنوبية، بصفتها الرئيس الحالي لهذا المجلس المؤلف من 15 عضواً، مُلزَمة بالقيام بهذه الخطوة، غير أنّ موعد التصويت على هذا القرار لم يُحدد بعد.

وجاءت خطوة كوريا الجنوبية بعد أن فعّلت بريطانيا وألمانيا وفرنسا آلية «سناب باك».

وبموجب هذه الآلية، إذا لم يقدّم أي بلد قراراً مماثلاً خلال عشرة أيام من إطلاق آلية السناب باك، فإنّ رئيس مجلس الأمن يكون مُلزَماً بتقديم مثل هذا القرار. ورئاسة مجلس الأمن في أيلول/سبتمبر هي بيد كوريا الجنوبية، التي يمكنها طرحه للتصويت في أي وقت قبل انتهاء مهلة الثلاثين يوماً.

وبحسب الدبلوماسيين، فإنّ احتمال تمرير هذا القرار ضئيل، ومن المتوقع أنّه مع انتهاء مهلة الثلاثين يوماً واستمرار عدم تعاون طهران، ستُعاد جميع العقوبات الأممية التي جُمّدت بعد الاتفاق النووي لعام 2015.