مجلس الأمن الدولي يفشل في تبني مشروع قرار بتمديد رفع العقوبات الدولية على إيران

ميدل ايست نيوز: رفض مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يوم الجمعة 28 أيلول/سبتمبر، وبـ 9 أصوات معارضة، مشروع قرار قُدِّم لمنع إعادة فرض العقوبات على إيران بسبب برنامجها النووي.

وقد قُدِّم هذا القرار من قبل كوريا الجنوبية، الرئيس الحالي لمجلس الأمن، ولم يحصد سوى أربعة أصوات مؤيدة من روسيا والصين والجزائر وباكستان، فيما امتنعت دولتان عن التصويت (غيانا وكوريا الجنوبية) و٩ أصوات معارضة من بريطانيا، فرنسا، الولايات المتحدة، سيراليون، سلوفينيا، الدنمارك، اليونان، بنما، والصومال. وكان هذا القرار يحتاج إلى ما لا يقل عن 9 أصوات لمنع تنفيذ العقوبات في نهاية شهر أيلول/سبتمبر.

وبرفض هذا القرار، بات الطريق ممهداً لتفعيل «آلية الزناد» التي تعيد العقوبات الأممية ضد إيران.

وذكرت وكالة رويترز أن إيران والدول الأوروبية الثلاث أمامها مهلة ثمانية أيام بعد قرار مجلس الأمن اليوم الجمعة للتوصل إلى اتفاق يؤجل إعادة فرض العقوبات.

بالنصوص.. ما هي القرارات الأممية التي ستُفعّل مجدداً عبر آلية الزناد؟

وقبل جلسة التصويت، صرّح دبلوماسيون أنه رغم تباين وجهات النظر بين الأعضاء الـ15 في المجلس، إلا أن الدعم الكافي لتمرير القرار ومنع فرض العقوبات على إيران غير متوفر.

الدول الأوروبية الثلاث ـ فرنسا وبريطانيا وألمانيا ـ حذرت طهران من أن الوقت يوشك على النفاد للتوصل إلى حل دبلوماسي قبل انعقاد الاجتماع السنوي لقادة العالم في الأمم المتحدة الأسبوع المقبل.

وكانت هذه الدول الثلاث قد فعّلت الشهر الماضي عملية «آلية الزناد» ضد البرنامج النووي الإيراني، وهي العملية التي تعيد تلقائياً جميع العقوبات الأممية التي كانت مفروضة قبل التوصل إلى الاتفاق النووي بين طهران والقوى الست في تموز/يوليو 2015.

وتشمل هذه العقوبات حظر الأسلحة التقليدية، والقيود على تطوير الصواريخ الباليستية، وتجميد الأصول، وحظر السفر، ومنع إنتاج التكنولوجيا ذات الصلة النووية.

وقد صُممت هذه العملية بحيث لا تحتاج إلى تصويت، إلا إذا تمكن أقوى جهاز في الأمم المتحدة، أي مجلس الأمن، من تعطيل تنفيذها.

وخلال الأسابيع القليلة الماضية، جرت دبلوماسية مكثفة بين إيران والدول الأوروبية، غير أنه لم يتم التوصل حتى الآن إلى أي اتفاق بين الطرفين.